الجزائر تعبر عن قلقها الشديد وتدين الانقلاب في مالي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
اعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت "بشدة" اللجوء الى القوة، مؤكدة انها "ترفض التغييرات المنافية للدستور".
وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن "الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الافريقي ندين بشدة اللجوء إلى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور".

واضاف "نعتبر أن كل القضايا الداخلية في مالي يجب أن تجد حلا لها في اطار السير العادي للمؤسسات الشرعية في هذا البلد وفي اطار احترام القواعد الدستورية".

واكد بلاني أن الجزائر "تعبر عن تمسكها الشديد بالعودة إلى النظام الدستوري في هذا البلد الجار".

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي اكد منتصف شباط/ فبراير أن الجزائر ومالي متفقتان على "محاربة الارهاب وليس الطوارق"، مؤيدا حلا سياسيا للازمة في شمال مالي.

ومن جهته اكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية ان "الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي وتكتفي بمراقبة حدودها لمواجهة أي خطر محتمل ومع ذلك الجزائر تستقبل الذين يفرون من بلدهم هربا من العنف والحرب سواء كانوا من هذا الطرف او ذاك".

واعلن الاسبوع الماضي عن استقبال الجزائر ل 30 الف لاجىء من المدنيين بالاضافة الى عدد العسكريين "المصابين خلال المعارك".

وتشارك الجزائر مع مالي والنيجر وموريتانيا (ما يعرف بدول الميدان في الساحل) في قيادة عسكرية موحدة لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وسيطر عسكريون متمردون في مالي بقيادة النقيب امانو سانوغو الخميس على السلطة في باماكو بعد معارك استمرت ساعات واعلنوا حل المؤسسات وحظر التجول لوضع حد لنقص موارد الجيش في مكافحته لمتمردي الطوارق والجماعات الاسلامية في شمال البلاد.على حد قولهم.

واضافة إلى الجزائر دعت فرنسا إلى "احترام النظام الدستوري" ونددت "باللجوء إلى العنف". وحثت وزيرة الخارجية الامريكية مالي على تسوية التوتر "من خلال الحوار وليس العنف". ودعا الامين العام للامم المتحدة الى "الهدوء والى حل الخلافات سلميا".

وتواجه مالي منذ اواسط كانون الثاني/ يناير هجمات تشنها حركة تحرير ازواد ومتمردون من الطوارق من بينهم مسلحون حاربوا الى جانب نظام معمر القذافي وسيطروا على العديد من المدن في شمال البلاد على الحدود مع الجزائر.

وكان من المقرر ان تشهد مالي المستعمرة الفرنسية السابقة الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 29 نيسان/ ابريل.