السلطات السورية مستمرة باستهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان

دمشق- دنيا الوطن
علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أجهزة المحابرات السورية في مدينة إدلب قامت بتاريخ 17 / 3 / 2012  , باعتقال الزميل المحامي صلاح شامية ، أثناء عمليات الدهم والإعتقال التي شنتها الأجهزة الأمنية على المدينة بعد قصفها بالأسلحة الثقيلة والصواريخ ، وإقتادته إلى جهة مجهولة .

الزميل صلاح شامية هو أحد المحامين البارزين في مدينة إدلب وعضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس المكتب القانوني فيها و له مؤلفات عديدة في الاصلاح الجنائي وأوضاع السجون كما أنه دأب خلال الفترة الماضية على متابعة أوضاع المعتقلين في مدينة ادلب وريفها والدفاع عنهم .

في سياق متصل لايزال الزميل مازن درويش رئيس المركز السوري للاعلام وحرية التعبير قيد الإعتقال التعسفي منذ تاريخ 16 / 2 / 2012  بعد أن قام جهاز المخابرات الجوية بدمشق بمداهمة مكتبه بدمشق وقام بإعتقاله مع مجموعة من الناشطين لم يعرف أسباب توقيفهم أو التهم الموجهه إليهم حتى الآن .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم (52 /144 ) بتاريخ 9 كانون الأولديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد (1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

  كما ترى بأن هذا الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين،تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و14 و19 و22) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن قلقها البالغ من إزدياد الاعتداءات التي تنفذها أجهزة الأمن السورية بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان في محاولات  لإسكات من يشهدون ويوثقون وينقلون الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان التي تقوم بها أجهزة الأمن السورية ، فإنها تحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامي صلاح شامية والزميل مازن درويش وزملاءه من أي تعذيب أو سوء معاملة قد يتعرضون لها ما داموا رهن الاعتقال كما تتحمل السلطات السورية مسؤولية ضمان حصولهم على محامين و ضمان حقهم في التواصل مع عائلاتهم والطواقم الطبية المستقلة .