مستشفيات توقف تحويل مرضى بذريعة تعميم ينظم العملية

عمان - دنيا الوطن
أكد مسؤولون كبار في وزارة الصحة أنه لم يصدر أي تعميم يمنع التحويل من مستشفيات الوزارة إلى المستشفيات الخاصة، خلافاً لما حاول أطباء إفهامه لمرضى.

و يأتي تصريح المسؤولين بعد أن تزايدت أعداد المواطنين المشتكين من صعوبة تحويلهم من مستشفى حكومي لآخر من خارج مستشفيات وزارة الصحة، على الرغم من عدم توافر العلاجات لهم في مستشفيات الدولة.

ويرجع السبب وراء الصعوبة "غير المسبوقة" حسبما وصفها البعض، للتعميم الذي أصدره وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات في 6 من آذار الجاري، والذي يقضي بمسؤولية الطبيب المحوِّل عن التحويل الذي يقوم به.

لكنه تبين لاحقاً أن التعميم ينظم عملية التحويل، حفاظاً على المال العام ومنعاً لهدره، من خلال تحويل مرضى ليسوا بحاجة إلى مستشفيات خاصة، على نفقة وزارة الصحة.

وقال مرضى لـ "خبرني" الأحد إنه على الرغم من عدم توافر العلاجات فمستشفيات الحكومة ترفض تحويلهم للمستشفيات التي كانوا يتلقون علاجاتهم بها، موضحين ان منهم من تعطّل صرف العلاج له لأسبوعين وأكثر.

وقال أحد المراجعين لمستشفى الرمثا الحكومي ان لديه طفلين كل منهما بحاجة علاج باهظ الثمن، لإصابة ابنه بحمى البحر الأبيض المتوسط (التهاب متكرر في أغشية البطن)، واصابة ابنته بتشوهات خلقية في القلب وتلف في خلايا الدماغ، مشيرا الى انهما كانا يتلقيان العلاج عن طريق مستشفى الملك المؤسس في الرمثا.

وأضاف الوالد ان مستشفى الرمثا رفض تحويل طفليه منذ يومين لاستكمال العلاج، على الرغم من التكلفة العالية للإبرة التي يأخذها ابنه، لافتا إلى "تذرّعهم (أطباء المستشفى) بكتاب وزارة الصحة".

واوضح الوالد ان ابنه بحاجة لابرة enprel"TNF" والتي تكلفتها 500 دينار اسبوعيا، مشيرا الى انه ليس بمقدوره دفع هذه المبالغ الطائلة وهو موظف بسيط.  

وينصّ كتاب وزارة الصحة- الذي حصلت" خبرني" على نسخة منه- على: تزويد مكتب الوزير يوميا بكافة التحاويل التي يقوم بها الأطباء للمرضى للمعالجة خارج مستشفيات الصحة متضمنا التحويل السيرة المرضية واسباب التحويل ومشار فيه الى الاسم الرباعي للاطباء الذين اشرفوا على التحويل مع ظهور اختامهم وتوقيعهم عليه واذا ثبت ان التحويل اعطي مخالفا لواقع الحال سوف يتم حسم كافة معالجات المريض من رواتب وحوافز الطبيب بالإضافة الى تعريضه الى اجراءات تأديبية صارمة مع امكانية احالته الى القضاء بسبب الإهمال الوظيفي وتعريض أموال صندوق التأمين الصحي إلى الهدر.

وقال وريكات ان التعميم لا يتضمن بشكل من الأشكال منع الأطباء من تحويل المرضى الى المستشفيات الخاصة، مشدداً على "أحقية المريض في التحويل".

وبين وزير الصحة ان تخفيض النفقات بات من اهم السياسات التي فرضت نفسها على وزارة الصحة، مشيرا الى ان الكتاب المذكور جاء لتنظيم هذه النفقات.

واكد ان على المرضى الذين لهم الحق في التحويل ولم يتم تحويلهم مراجعة الوزارة، وتقديم شكاواهم، مشددا على ان معظم العلاجات والتخصصات والمعدات متوافرة في مؤسسات الوزارة نفسها.

على صعيد متصل قال رئيس دائرة الأطفال في الوزارة الدكتور سمير الفاعوري ان القرار جاء لانصاف المال العام مشددا على ان "المريض الذي له حق بالتحويل سيأخذه".

واضاف ان القرار يقضي بالتحويل في حال عدم توافر العلاج في مستشفيات ومؤسسات وزارة الصحة، كما في حال عدم توافر الاختصاص او المعدات اللازمة.

وقال الفاعوري ان مكاتب كل من الوزير والامين العام والرقابة الداخلية وادارة المستشفيات في الوزارة كلها تستقبل شكاوى المواطنين خلال ساعات العمل الرسمي، راجيا من المواطنين ادراك حجم الأزمة وتفهّم القرار.

ويؤكد مقربون من الوزارة ان حجم نفقات الوزارة على صندوق التأمين الصحي تجاوزت نصف موازنتها، موضحين ان غالبية المحولين يتم تحويلهم دون وجه حق.

ويرى مراقبون ان التعميم ينظم ما تقوم به بعض المستشفيات الحكومية من تحويلات عشوائية، او بضغط عشائري او جهوي او حتى انساني تدفع ثمنه وزارة الصحة.