السعودية الشريك التجاري التاسع للإمارات على المستوى العالمي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
أكدت وزارة التجارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للدولة بإعتبارها الشريك التجاري التاسع للدولة.

وأعلنت الوزارة أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ خمسة مليارات و/750/ مليون دولار .. لافتة إلى أن أهم سلع التبادل التجاري هي اللدائن ومصنوعاتها ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة وحلي مقلدة ثم الأجهزة الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء هذه الأجهزة .

وقالت الوزارة في تقرير أصدرته إدارة السياسات التجارية الخارجية في الوزارة حول السياسة التجارية للمملكة العربية السعودية أن إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية لعام 2010 إلى السعودية بلغ مليارا و/20/ مليون دولار لتأتي في المركز الثالث في مجال الصادرات .. مشيرة إلى أن أهم سلع الصادرات غير النفطية هي الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة وحلي مقلدة ثم الكاكاو ومحضراته والألبان ومنتجاتها والبيض والعسل ومنتجات حيوانية.. فيما بلغت قيمة إعادة التصدير مليارا و/470/ مليون دولار لتأتي في المرتبة السادسة .

وأضاف التقرير أن إجمالي واردات الإمارات من السعودية وصل إلى ثلاثة مليارات و/260/ مليون دولار لتأتي في المركز العاشر وأهم الواردات هي اللدائن ومصنوعاتها ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة وحلي مقلدة ثم الأجهزة الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء هذه الأجهزة.

وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية تتجه نحو خصخصة الشركات المملوكة للحكومة ومن أهم القطاعات التي تمت الموافقة على خصخصتها وتمثل فرصا استثمارية هي الاتصالات والمياه والصرف الصحي وتحلية المياه وخدمات النقل الجوي والمتضمنة لخدمات المطارات والطرق بما فيها الإدارة والعمليات والصيانة والبناء والتشييد وخدمات الميناء البحري وخدمات البريد وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى جانب خدمات المدن الصناعية وأسهم الحكومة لدى الشركات والمتضمنة الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصناعات الأساسية والشركة السعودية العربية للتعدين إضافة إلى شركة الاتصالات السعودية وأسهم الحكومة لدى مصافي النفط التقليدية وأسهم الحكومة في الشركات الاستثمارية المشتركة مع الدول العربية والإسلامية إلى جانب الفنادق المملوكة للحكومة والنوادي الرياضية وخدمات البلدية والخدمات التعليمية.

وأوضح التقرير معالجة المملكة لآثار الأزمة الاقتصادية عن طريق إتباع سياسة مالية تحفيزية مما ساهم في تنشيط الطلب العالمي وجاء ذلك نتيجة لدور المملكة في حماية واستقرار الاقتصاد العالمي كونها عضوا في مجموعة العشرين.

وألقى التقرير الضوء على العديد من الأمور الجوهرية على صعيد تطورات السياسة التجارية والاستثمارية للمملكة..مشيرا إلى أنه منذ أضحت السعودية عضوا في منظمة التجارة العالمية فأنها تلتزم بنسبة /100/ في المائة من بنود التعريفة الجمركية فضلا عن التزامات شتى بشأن اتفاقية " الجاتس " وغيرها من اتفاقيات المنظمة.

وأشار التقرير إلى أنه في غضون الأعوام القليلة الماضية أضحت السعودية وجهة رئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعد ثامن أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في مجالات التعدين والبتروكيماويات والاتصالات وتنمية وتطوير المدن الاقتصادية الأربع والمناطق الاقتصادية الخاصة.