الإداري والإستشاري يطالبان القضاء اللبناني بالتحرك في قضية التهديدات

بيروت - دنيا الوطن
عقد يوم أمس الجمعة بتاريخ 16/3/2012 في فندق جاليري "الماريوت سابقاً" في العاصمة اللبنانية بيروت إجتماع ضم كل من الدكتور السيد أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري الإقليمي للجمعية القادم من جمهورية مصر العربية ، والسيد عبد العزيز طارقجي رئيس المجلس الإداري الإقليمي للجمعية المقيم في لبنان والدكتور محمد ناصر مسؤول قسم قضايا حرية الرأي والتعبير في الجمعية القادم من سورية وبعض الأصدقاء المستشارين القانونيين .

أستنكر المجتمعون التسيس والتهميش المقصود لقضية التهديدات التي رفعها السيد طارقجي ضد السيد أشرف دبور "القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في لبنان" حيث يتم تضليل الرأي العام والمرجعيات الحقوقية بأنها مشكلة خاصة لا دخل لها في العمل الحقوقي الإنساني .

وعلق طارقجي في الإجتماع حول الموضوع قائلاً: يؤسفني ما وصلنا له من محاولات للتضليل والافتراءات التي مارسها ومازال يمارسها السيد دبور بحقنا، وأستغرب محاولتهم لتغيير الحقائق والترويج بأنها مشكلة شخصية عادية رغم أنني كنت ألتقي بالسيد دبور وغيره من المسؤولين الفلسطينيين الذين نكن لهم كل التقدير لما يمثلون بشكل مستمر وهذا يدل على أنه لا يوجد مشاكل شخصية كما يروجون بل أؤكد بانها ما جرى بسبب نشاطنا المهني لكني أكتفي بالقول (ما ضاع حق وراءه مطالب) .

وأستغرب طارقجي ما ورد في بعض الصحف اللبنانية حول ما سمي بتفاقم الوضع في جمعية (راصد) معتبراً بأن هذه الأمور لا صحة لها بل نحن في الجمعية جسم واحد لا يلين أمام القضايا المحقة ، موجهاً النصيحة للزميل الصحفي البارز ناقل أو موزع المقال بالعمل بمهنية ومصداقية لأننا دائما ننادي بحرية الصحافة والصحفيين ونكون لهم أول المساندين وهذا واجبنا .

وبدوره أكد الدكتور ناصر بأن هذا الموضوع أصبح قضية يعنى بها كافة المدافعين لا سيما بأن أطراف كثيرة تدخلت من أجل تسيسه وحرفه عن المسار الصحيح مستخدمة كافة الوسائل والإمكانيات للتكذيب والخداع لكن رب ضرة نافعة ، وكرر دعوته للرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخل العاجل بلجنة تحقيق حيادية لكشف الحقائق لا سيما بأن هناك أمور كثيرة تجري لا يمكن ذكرها في التقارير او البيانات .

وذكر الدكتور ناصر بأن السيد دبور مازال ينتحل صفة السفير الفلسطيني في لبنان والحصانة الدبلوماسية للمماطلة في القضية وتغيير حقائقها حيث يردد بأنه لا يمكن لأحد محاسبته أو استدعائه لأنه دبلوماسي وللأسف هذا ما جرى حيث رفض أن يدلي بإفادة أمام المراجع المختصة بتاريخ 15/2/2012 ، ومن هنا نتساءل هل يحق للدبلوماسية الإعتداء على كرامة الأخرين والتحريض عليهم وبث الإشاعات المغرضة بحقهم بقصد النيل من هيبتهم وإنسانيتهم؟؟؟.

ودعا ناصر الزملاء المحاميين القانونيين للتطوع للدفاع عن قضية المدافعين عن حقوق الإنسان أمام القضاء اللبناني الذي نقدر نزاهته.

وطالب المجتمعون القضاء اللبناني للتحرك في القضية الموجودة في أروقته المقدمة بإسم الجمعية بواسطة رئيسها، والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كافة المتورطين مؤكدين بأن الدبلوماسية وجدت لخدمة المصالح الوطنية للدول وليس لهذه الأعمال اللا قانونية ولا إنسانية وإن قضية السيد طارقجي أصبحت قضية رأي عام حقوقي مونه ناشط بارز وممثل لعدة مؤسسات حقوقية ذات مصداقية.

وفي نهاية الإجتماع قررت رئاسة المجلسين الإداري والإستشاري بالتحرك للجوء بشكوى رسمية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في فرنسا حيث تطوع بعض الأصدقاء  المحاميين والحقوقيين الدوليين لهذه القضية والبدء الفوري بالإجراءات القانونية اللازمة.