الكويت تحذّر من انزلاق سوريا إلى حرب أهلية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
أكد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أن الحكومة الكويتية ملتزمة بقرارات مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية في الشأن السوري.
وأعرب السفير العتيبي عن أمله أن تنفذ دمشق كل تلك القرارات حفاظا على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وتجنبا لحرب أهلية لا تحمد عقباها.
وفي تعليق لـ«كونا» عقب اجتماع وزاري عُقد أمس بدعوة من رئيس مجلس الأمن وزير خارجية بريطانيا، وليم هيغ، قال السفير العتيبي «نحن في الكويت نتابع عن قرب هذه التطورات ونشعر بقلق عميق لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من السكان المدنيين».
وأضاف: «موقفنا واضح، ونحن ملتزمون بما يصدر عن مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة في هذا الأمر، وندعو الى تنفيذه انطلاقا من حرصنا على المحافظة على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي».

حرب أهلية
وأعرب عن أمله في أن تتوقف أعمال العنف والقتل ضد السكان المدنيين فورا، وأن تقبل الحكومة السورية المبادرة العربية ذات النقاط الخمس «لأننا نخشى من تدهور الأوضاع، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الانزاق باتجاه حرب أهلية يسعى الجميع الى تجنبها»، مؤكدا أن «هدفنا الرئيسي هو أمن سوريا واستقرارها والمحافظة على وحدتها وسيادتها واستقلالها».
والنقاط الخمس التي تم الاتفاق عليها في القاهرة يوم السبت الماضي بين روسيا والجامعة العربية، التي تمنى السفير العتيبي أن يتم البناء على أساسها في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد هي وقف العنف من أي مصدر كان، وإيجاد رقابة محايدة وعدم التدخل الأجنبي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون إعاقة ودعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي عنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة استنادا إلى المرجعيات الخاصة بولاية مهمته، وبما يؤدي الى تحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوري.
وقال السفير العتيبي إنه استخلص من مداخلات الدول الأعضاء في جلسة أمس أن «هناك توافقا على هذه النقاط، لكن لاتزال هناك حاجة لتحديد كيفية ومواءمة هذه العناصر في مشروع قرار لأنها مبادئ عامة».

تسليح المعارضة
وأشار الى انه يعتبر هذه العناصر «بادرة امل في التوصل الى وقف اعمال العنف في سوريا».
وردا على سؤال عن مسألة تسليح المعارضة، قال السفير العتيبي إن هذا الموضوع يناقش في الجامعة العربية ومجموعة أصدقاء سوريا ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه، و«نحن نأمل أن يتم التوصل الى اتفاق لوقف اعمال العنف والقتل، وبالتالي لن تكون هناك حاجة الى تسليح المعارض».
واشار في الوقت نفسه الى ان استخدام القوة المفرطة من جانب القوات السورية، هو الذي دفع السكان المدنيين الى الدفاع عن انفسهم.
واوضح ان بريطانيا كانت تريد من خلال الدعوة الى الاجتماع الوزاري امس ان «تمارس مزيدا من الضغط السياسي على الحكومة السورية تحديدا، لحملها على تنفيذ قرارات الجامعة العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» الذي اعتمد في 16 فبراير.

بوادر حلّ
واشار السفير العتيبي الى ان هناك عناصر استمعنا إليها لاول مرة في جلسة امس، والتي أتت على لسان السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي ذكر أنه على الرغم من عدم وجود تفاؤل بأن يعتمد مجلس الأمن مشروع قرار في القريب العاجل، فإن هناك «بوادر حل سياسي».
وأضاف «لكن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على الحكومة السورية وموقفها من المقترحات التي قدمها المبعوث المشترك كوفي عنان «قائلا إن السكرتير العام بانتظار رد من الحكومة السورية حول هذه المقترحات في الـ48 ساعة التي تلت زيارة عنان لسوريا».
كما اشار الى ان السكرتير العام لم يطلع الدول الاعضاء على تلك المقترحات حتى الان، الا انه يعتقد انها تأتي في اطار ما نصّت عليها المبادرة العربية، وكذلك ما اتفق عليه الجانبان العربي والروسي يوم السبت الماضي في القاهرة.

لائحة
وقال «لننتظر ما هو رد الحكومة السورية على الاقتراحات التي قدمت من قبل المبعوث المشترك».
وأضاف أن التطور الذي حدث امس هو ان لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان قالت إن هناك لائحة بأسماء مرتكبي مجازر في سوريا ستصدر قريبا، معربا عن اعتقاده بانه «سيكون لذلك تأثير على مجريات الاحداث في سوريا وموقف المجتمع الدولي منها».
ولفت الى ان هناك توافقا دوليا عاما على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والمذابح التي ترتكب بحق السكان المدنيين واهمية محاكمتهم امام محكمة الجنايات الدولية.