الإمـــــارات سلمـت وتسلمـت 123 مطلــوباً فــــي 2011
غزة - دنيا الوطن
كشف العقيد علي سالم الخيال مدير إدارة التعاون الجنائي الدولي ( الانتربول) في وزارة الداخلية أن الإمارات سلمت وتسلمت خلال العام الماضي 123 مطلوبا في جرائم مختلفة حيث استردت 61 مطلوبا وسلمت 62 اخرين لدول أخرى في قضايا مالية ومخدرات ونصب واحتيال وتزوير وقتل موضحا أنه تم خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيتين لنقل المحكومين لقضاء فترات محكومياتهم في دولهم "باكستان والهند" ليكونوا قريبين من أسرهم وذويهم.
وأكد الخيال في حوار مع ( البيان) إن التعاون المثمر بين المكتب المركزي الوطني (الإنتربول) في أبوظبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ليون بفرنسا، ومختلف الأجهزة المعنية في العديد من البلدان الشقيقة والصديقة، أسفر عن ضبط العديد من القضايا، مشيراً إلى أن هناك اتصالات دائمة مع السلطات الشرطية المختصة بالدول الأعضاء في المنظمة، والدول المرتبطة باتفاقيات مع الإمارات، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، واستخدام جميع أدوات الإنتربول الدولي لتبادل المعلومات والقبض على المجرمين المطلوبين.
القضايا
وفيما يتعلق بأبرز القضايا خلال 2011، أوضح الخيّال أنه تم القبض على شخص هارب "من الجنسية الآسيوية" متهم في جريمة قتل، مطلوب لإحدى الدول.
وقال إن أي مجرم يهرب خارج الدولة أو مطلوب للعدالة في دولة الإمارات ستتم ملاحقته إلى أن يتم جلبه وتسليمه للقضاء الإماراتي مشيرا إلى أن الانتربول الإماراتي يتحرك في أي قضية ومهما كانت درجة خطورتها أو المبالغ المالية التي قام بالاستيلاء عليها أو سرقتها .
جوازات سفر خاصة
وحول إصدار جوازات سفر خاصة للعاملين في الإنتربول، أوضح أن الأمانة العامة للإنتربول بدأت في إصدار بطاقات هوية وجوازات سفر خاصة لأعضاء وموظفي الإنتربول في مختلف دول العالم وذلك لتسهيل مهامهم في الشرطة الدولية.
وأشار إلى أن عدد الدول الأعضاء المنضمين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية يبلغ 199 دولة، فيما يبلغ عدد العاملين الإماراتيين في الإنتربول الدولي في ليون بفرنسا ضابطين.
وإلى أي مدى نجحت إدارة الإنتربول بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية في التعاون للحد من تهريب المخدرات عبر الدولة؛ والقبض على المتهمين؟، اجاب العقيد الخيال: يتم تبادل المعلومات مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الإنتربول في ما يتعلق بالجرائم كافة.
تطور الجريمة
وأكد مدير إدارة "الإنتربول" في وزارة الداخلية، أن تطور الجريمة وسرعة انتقالها، يحتّم على مختلف الدول التكاتف من أجل محاربتها وكبح جماحها، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجريمة.
وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة وسمعة كبيرتين في مختلف المحافل الدولية والإقليمية؛ وعلى المستويات كافة؛ في دعم التعاون الدولي وإنفاذ القانون.
وأشار مدير إدارة الانتربول إلى أن أهمية انضمام الإمارات إلى بوابة الانتربول العالمي للحمض النووي DNA والتي تتكون من أكثر من 70 ألف عينة لمجرمين ومطلوبين وجثث أشخاص وتعتبر اكبر قاعدة بيانات مشيرا إلى أن هذه البوابة ساهمت في تبادل المعلومات حول المطلوبين بشكل أسرع والكشف عن العديد من الجرائم حول العالم علما اننا الدولة العربية الوحيدة التي انضمت الى بوابة ال DNA.
وحول مستوى الجرائم التي يتدخل فيها الانتربول أوضح الخيال ان دورنا كإدارة التعاون الجنائي الدولي ( الانتربول) لا ينحصر في حجم معين للجريمة وإنما نقوم بملاحقة أي شخص قام بجريمة يعاقب عليها القانون مهما كانت صغيرة أو كبيرة وهرب خارج الدولة إلى أن يتم تسليمه للقضاء الإماراتي وهنا أود أن أشير إلى إننا بالنسبة للجرائم المالية نقوم بملاحقة المتهمين مهما كانت قيمة المسروقات أو المبالغ التي تم الاستيلاء عليها سواء بالنصب أو الاحتيال ولا يوجد مبلغ محدد.
وأضاف ما يساهم في نجاح عملنا هو إننا أعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للانتربول ولدينا علاقات مع 199 دولة أعضاء في المنظمة ولدينا اتفاقيات ثنائية مع الكثير من الدول التي نتعاون معها في البحث وإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين.
الربط مع الجمارك
وقال الخيال انه بفضل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجهود إدارات الشرطة في الإمارات والتعاون والربط الالكتروني مع هيئات الجمارك استطعنا القضاء على ظاهرة تهريب السيارات المسروقة واعادة تصديرها للخارج واستطيع القول الآن بأن ظاهرة تهريب السيارات التي كانت تورد من اليابان وبعض الدول الأوروبية قد انحصرت بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الماضية وتم إلقاء القبض على المتورطين في تهريب هذه السيارات وتسليمهم للعدالة.
وأشاد الخيال بالتعاون المثمر مع الجمارك ودورهم الرئيسي في منع دخول السيارات المسروقة إلى الدولة فالربط الالكتروني الذي نفذناه مع الجمارك ساهم في التعرف على كود أو رمز السيارات المبلغ عنها والمسروقة وبالتالي منع إدخالها إلى الدولة.
ارتباط 24 ساعة مع دول العالم
قال العقيد علي سالم الخيال: نحن كإدارة للتعاون الجنائي الدولي مرتبطين 24 ساعة مع دول العالم فعند حدوث أي سرقة لسيارة تأتينا تقارير عنها وعن كل مواصفاتها وعندما تصل أي شحنة من السيارات إلى موانئ الدولة يتم التأكد من مواصفاتها في نفس الوقت وإذا تم الشك بها يتم حجزها إلى حين التأكد من صحتها وأنها غير مسروقة وأوراقها سليمة.
وأضاف: أننا في الإمارات لا نعاني مثل العديد من الدول من الجرائم المنظمة كما أن نسبة الجرائم تعتبر منخفضة ومعظمها جرائم تتعلق بالأموال ويتم اكتشاف هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها بسرعة قياسية نظرا لكفاءة العناصر الأمنية والتدريب المستمر وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاستعانة بأفضل التقنيات ومنها تقنية الحمض النووي التي أصبحت في يومنا الحاضر حاجة ملحة لكل الدول يتم من خلالها تحديد هوية الأشخاص بكل سهولة ويسر.
كما أن لدينا في الإمارات تخصصا في العمل الشرطي والعاملون في هذا القطاع من ضباط وأفراد يتلقون تدريبا مستمرا ويلتحقون بدورات داخلية وخارجية للاطلاع على احدث التطورات في العالم في مجال علم الجريمة والحد منها خاصة مع ظهور أساليب جديدة غاية في الدقة يستخدمها المجرمون لتنفيذ جرائمهم وبالتالي فان هذا يدفعنا إلى بذل المزيد لنكون في مواجهة هذه الأساليب الحديثة في الإجرام.
وأوضح انه يوجد لدينا ضباط يعملون في الامانة العامة للانتربول الدولي يحملون شهادات عليا ويتحدثون عدة لغات ويتعاملون مع احدث الأجهزة ونفتخر بوجود نخبة من شبابنا المواطن في الانتربول الدولي علما انه في الفترة المقبل سيتم الحاق عدد من المواطنين للعمل في الامانة العامة للانتربول في تخصصات مختلفة.
كشف العقيد علي سالم الخيال مدير إدارة التعاون الجنائي الدولي ( الانتربول) في وزارة الداخلية أن الإمارات سلمت وتسلمت خلال العام الماضي 123 مطلوبا في جرائم مختلفة حيث استردت 61 مطلوبا وسلمت 62 اخرين لدول أخرى في قضايا مالية ومخدرات ونصب واحتيال وتزوير وقتل موضحا أنه تم خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيتين لنقل المحكومين لقضاء فترات محكومياتهم في دولهم "باكستان والهند" ليكونوا قريبين من أسرهم وذويهم.
وأكد الخيال في حوار مع ( البيان) إن التعاون المثمر بين المكتب المركزي الوطني (الإنتربول) في أبوظبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ليون بفرنسا، ومختلف الأجهزة المعنية في العديد من البلدان الشقيقة والصديقة، أسفر عن ضبط العديد من القضايا، مشيراً إلى أن هناك اتصالات دائمة مع السلطات الشرطية المختصة بالدول الأعضاء في المنظمة، والدول المرتبطة باتفاقيات مع الإمارات، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، واستخدام جميع أدوات الإنتربول الدولي لتبادل المعلومات والقبض على المجرمين المطلوبين.
القضايا
وفيما يتعلق بأبرز القضايا خلال 2011، أوضح الخيّال أنه تم القبض على شخص هارب "من الجنسية الآسيوية" متهم في جريمة قتل، مطلوب لإحدى الدول.
وقال إن أي مجرم يهرب خارج الدولة أو مطلوب للعدالة في دولة الإمارات ستتم ملاحقته إلى أن يتم جلبه وتسليمه للقضاء الإماراتي مشيرا إلى أن الانتربول الإماراتي يتحرك في أي قضية ومهما كانت درجة خطورتها أو المبالغ المالية التي قام بالاستيلاء عليها أو سرقتها .
جوازات سفر خاصة
وحول إصدار جوازات سفر خاصة للعاملين في الإنتربول، أوضح أن الأمانة العامة للإنتربول بدأت في إصدار بطاقات هوية وجوازات سفر خاصة لأعضاء وموظفي الإنتربول في مختلف دول العالم وذلك لتسهيل مهامهم في الشرطة الدولية.
وأشار إلى أن عدد الدول الأعضاء المنضمين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية يبلغ 199 دولة، فيما يبلغ عدد العاملين الإماراتيين في الإنتربول الدولي في ليون بفرنسا ضابطين.
وإلى أي مدى نجحت إدارة الإنتربول بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية في التعاون للحد من تهريب المخدرات عبر الدولة؛ والقبض على المتهمين؟، اجاب العقيد الخيال: يتم تبادل المعلومات مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الإنتربول في ما يتعلق بالجرائم كافة.
تطور الجريمة
وأكد مدير إدارة "الإنتربول" في وزارة الداخلية، أن تطور الجريمة وسرعة انتقالها، يحتّم على مختلف الدول التكاتف من أجل محاربتها وكبح جماحها، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجريمة.
وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة وسمعة كبيرتين في مختلف المحافل الدولية والإقليمية؛ وعلى المستويات كافة؛ في دعم التعاون الدولي وإنفاذ القانون.
وأشار مدير إدارة الانتربول إلى أن أهمية انضمام الإمارات إلى بوابة الانتربول العالمي للحمض النووي DNA والتي تتكون من أكثر من 70 ألف عينة لمجرمين ومطلوبين وجثث أشخاص وتعتبر اكبر قاعدة بيانات مشيرا إلى أن هذه البوابة ساهمت في تبادل المعلومات حول المطلوبين بشكل أسرع والكشف عن العديد من الجرائم حول العالم علما اننا الدولة العربية الوحيدة التي انضمت الى بوابة ال DNA.
وحول مستوى الجرائم التي يتدخل فيها الانتربول أوضح الخيال ان دورنا كإدارة التعاون الجنائي الدولي ( الانتربول) لا ينحصر في حجم معين للجريمة وإنما نقوم بملاحقة أي شخص قام بجريمة يعاقب عليها القانون مهما كانت صغيرة أو كبيرة وهرب خارج الدولة إلى أن يتم تسليمه للقضاء الإماراتي وهنا أود أن أشير إلى إننا بالنسبة للجرائم المالية نقوم بملاحقة المتهمين مهما كانت قيمة المسروقات أو المبالغ التي تم الاستيلاء عليها سواء بالنصب أو الاحتيال ولا يوجد مبلغ محدد.
وأضاف ما يساهم في نجاح عملنا هو إننا أعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للانتربول ولدينا علاقات مع 199 دولة أعضاء في المنظمة ولدينا اتفاقيات ثنائية مع الكثير من الدول التي نتعاون معها في البحث وإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين.
الربط مع الجمارك
وقال الخيال انه بفضل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجهود إدارات الشرطة في الإمارات والتعاون والربط الالكتروني مع هيئات الجمارك استطعنا القضاء على ظاهرة تهريب السيارات المسروقة واعادة تصديرها للخارج واستطيع القول الآن بأن ظاهرة تهريب السيارات التي كانت تورد من اليابان وبعض الدول الأوروبية قد انحصرت بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الماضية وتم إلقاء القبض على المتورطين في تهريب هذه السيارات وتسليمهم للعدالة.
وأشاد الخيال بالتعاون المثمر مع الجمارك ودورهم الرئيسي في منع دخول السيارات المسروقة إلى الدولة فالربط الالكتروني الذي نفذناه مع الجمارك ساهم في التعرف على كود أو رمز السيارات المبلغ عنها والمسروقة وبالتالي منع إدخالها إلى الدولة.
ارتباط 24 ساعة مع دول العالم
قال العقيد علي سالم الخيال: نحن كإدارة للتعاون الجنائي الدولي مرتبطين 24 ساعة مع دول العالم فعند حدوث أي سرقة لسيارة تأتينا تقارير عنها وعن كل مواصفاتها وعندما تصل أي شحنة من السيارات إلى موانئ الدولة يتم التأكد من مواصفاتها في نفس الوقت وإذا تم الشك بها يتم حجزها إلى حين التأكد من صحتها وأنها غير مسروقة وأوراقها سليمة.
وأضاف: أننا في الإمارات لا نعاني مثل العديد من الدول من الجرائم المنظمة كما أن نسبة الجرائم تعتبر منخفضة ومعظمها جرائم تتعلق بالأموال ويتم اكتشاف هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها بسرعة قياسية نظرا لكفاءة العناصر الأمنية والتدريب المستمر وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاستعانة بأفضل التقنيات ومنها تقنية الحمض النووي التي أصبحت في يومنا الحاضر حاجة ملحة لكل الدول يتم من خلالها تحديد هوية الأشخاص بكل سهولة ويسر.
كما أن لدينا في الإمارات تخصصا في العمل الشرطي والعاملون في هذا القطاع من ضباط وأفراد يتلقون تدريبا مستمرا ويلتحقون بدورات داخلية وخارجية للاطلاع على احدث التطورات في العالم في مجال علم الجريمة والحد منها خاصة مع ظهور أساليب جديدة غاية في الدقة يستخدمها المجرمون لتنفيذ جرائمهم وبالتالي فان هذا يدفعنا إلى بذل المزيد لنكون في مواجهة هذه الأساليب الحديثة في الإجرام.
وأوضح انه يوجد لدينا ضباط يعملون في الامانة العامة للانتربول الدولي يحملون شهادات عليا ويتحدثون عدة لغات ويتعاملون مع احدث الأجهزة ونفتخر بوجود نخبة من شبابنا المواطن في الانتربول الدولي علما انه في الفترة المقبل سيتم الحاق عدد من المواطنين للعمل في الامانة العامة للانتربول في تخصصات مختلفة.

التعليقات