الصومال: المغتربون يدعمون تنمية بلادهم

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
أرسل الصوماليون الذين يعيشون في الخارج إلى وطنهم الأصلي أكثر من مليار دولار أمريكي - وربما حتى 2 مليار دولار - سنوياً عبر تحويلات نقدية. وهم لا زالوا مستمرين في إرسال هذه التحويلات على الرغم من كل العقبات البيروقراطية التي تواجههم. ويقوم تقرير تم إعداده بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإلقاء الضوء على الطرق التي من شأنها تمكين العالم الخارجي من مساعدة الصوماليين المغتربين على الإسهام في تنمية بلادهم.

حيث يقوم كل فرد من أفراد الشتات الصومالي تقريباً بإرسال المال لأفراد أسرته داخل الوطن لمساعدتهم على تغطية نفقات الغذاء والإيجار والرسوم المدرسية والمصاريف اليومية الأخرى. كما تقوم الجماعات المحلية أيضا بجمع المال لبناء المدارس والعيادات والمستشفيات وحتى الجامعات، ولإصلاح البنية التحتية التي تعرضت لأضرار كبيرة. ويدعم المهنيون في الشتات زملائهم في الوطن بالمال والخبرة، كما يقوم المستثمرون بتقديم المساعدة لأصحاب المشاريع الكبرى والصغرى على حد سواء لإقامة مشاريع تجارية متنوعة بدءاً من محلات تقديم الشاي إلى شركات الهاتف النقال الدولية.

وقد قام بإعداد هذه الدراسة كل من علي إبراهيم داغاغنا، المتخصص في الزراعة وتربية الماشية والذي كان يعمل ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولورا هاموند، الأستاذة بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن. وتشيد هاموند بفعالية الدعم القادم من الشتات باعتباره أحد قصص النجاح في الصومال قائلة: "لقد نجح الشتات الصومالي في إنجاز أشياء عجز المجتمع الدولي عن تحقيقها. وعلى مدى العشرين سنة الماضية، منذ انهيار الدولة، كان الشتات الصومالي يمثل شريان حياة حقيقي لهذا البلد، وأحد أسباب عدم تفاقم المعاناة أكثر مما هي عليه بكثير".

وبينما يركز المجتمع الدولي في الغالب على عمليات الإغاثة الإنسانية، أصبح المغتربون الصوماليون أكثر انخراطاً في إعادة الإعمار والتنمية، كما أن أموالهم تصل إلى أجزاء من البلاد تجد المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعماً أجنبياً صعوبة شديدة في العمل بها. وتصل معظم الأموال المرسلة من خلال الأقارب وشبكات مماثلة، وبما أن الناس يعرفون بعضهم بعضاً بصفة شخصية، فإن مستوى الثقة بين المانحين والمتلقين مرتفع جداً.

وعادة ما يتم إرسال المال عن طريق نظام الحوالة الذي يديره وكلاء تحويل الأموال، الذين تمكن البعض منهم من النمو ليصبح من كبرى الشركات العالمية، مثل دهبشيل. وتشير هاموند إلى أن "أحد الأشياء المذهلة، هو أن التحويلات النقدية تتبع حركة الناس، وبالتالي فحتى إذا اضطر الناس للنزوح يظل بالإمكان الوصول إليهم لأن وكيل التحويلات الخاص بالطرف المتلقي يتحرك معهم أيضاً".

ويحدد التقرير مشاكل مختلفة يتعلق بعضها بطبيعة المجتمعات المهمشة في الشتات. فعلى سبيل المثال، عادة ما ينتظر الصوماليون وقتاً أطول من معظم المهاجرين للحصول على الاعتراف بوضعهم القانوني، كما أنهم عادة ما يكافحون من أجل العثور على عمل ومسكن مستقر، إضافة إلى أن تدني الأجور يعني تدني المبالغ التي يستطيعون تحويلها. ولكن بمجرد أن تتمكن هذه المجتمعات من الاستقرار والاندماج بشكل أفضل، فإن قدرتها على المساعدة تشهد تزايداً ملحوظاً، ويعتقد المؤلفان أن البلدان التي يستقر بها صوماليو الشتات يمكنها أن تقوم بالمزيد لتسريع عملية اندماجهم.

وفي السياق نفسه، لا يستخدم الصوماليون دائماً فرص المساعدة حتى عندما تكون متاحة. فعلى سبيل المثال، على الرغم من إمكانية تسجيل الجمعيات الأهلية على أنها جمعيات خيرية في بريطانيا، إلا أن غالبيتها لا تلجأ إلى مثل هذا التسجيل ببساطة بسبب عدم إدراك مؤسسيها أن هذا يعني إمكانية تلقيهم أموالاً اضافية طائلة من خلال التخفيضات الضريبية. كما وجد الكاتبان أيضاً أن الشك والريبة من المنظمات الدولية يحولان دون ما قد يصبح تعاوناً مفيداً لتنفيذ المشاريع في الصومال.

وقد اضطر المغتربون الصوماليون وشركات تحويل الأموال التي يلجؤون إليها للتعامل مع تداعيات 11 سبتمبر. حيث أوقفت البنوك لالولايات المتحدة التعامل معهم، وأصبحت أنظمة الامتثال القانوني أكثر صرامة من أي وقت مضى. ولذلك، يخشى أفراد وجماعات المجتمع المحلي من الوقوع في دائرة الاشتباه في جمع الأموال لمصلحة حركة الشباب أو تنظيم القاعدة.