«الإخوان» يتهمون العسكر بالسير على خطى «المخلوع»

غزة - دنيا الوطن
في وقت شنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر هجوماً نادراً في حدته على المجلس العسكري الحاكم واتهمته بالسير على خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك، طلبت محكمة جنايات القاهرة أمس «ضبط وإحضار» متهمين أميركيين في قضية منظمات المجتمع المدني غادروا مصر بعد رفع المحكمة قرار حظر سفرهم.

وانتقدت الجماعة إدارة الحكام العسكريين لقضية منظمات المجتمع المدني في بيان شديد اللهجة أمس، معتبرة أن «المجلس العسكري يدير البلاد بالطريقة التي كان يديرها بها الرئيس المخلوع من حيث الخضوع لأميركا والتدخل السافر في أعمال القضاء والتفريط في السيادة والكرامة الوطنية».

وكان لافتاً أن البيان تضمن أيضاً انتقادات حادة للولايات المتحدة بدت مغايرة لنهج «الإخوان» في التعامل مع واشنطن منذ سقوط نظام مبارك. ولاحظت أنه بعد تحويل القضية على محكمة الجنايات «بدأ الضغط على المحكمة لإلغاء قرار منعهم (المتهمين الأميركيين) من السفر وأبى ضمير القضاة الاستجابة لضغط رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم فقدموا إليه طلباً بالتنحي عن نظر القضية فقبله على الفور، وشكل هيئة قضائية جديدة أصدرت حكماً بإلغاء قرار منعهم من السفر ثم تم حل الهيئة القضائية».

وأضافت أنه «في أثناء ذلك هبطت طائرة عسكرية أميركية على مطار القاهرة من دون إذن ثم حلقت بالمتهمين الأجانب إلى قبرص، وأثناء هذه الإجراءات كلها تواترت الوفود الأميركية على مصر تضغط وتهدد وتتوعد حتى رضخت الإدارة المصرية وسمحت برحيل المتهمين، وهنا تكشف لنا أن المجلس العسكري يدير البلاد بالطريقة التي كان يديرها بها الرئيس المخلوع... وانفجر البركان الشعبي سواء في البرلمان أو في الأحزاب والقوى السياسية وفي السلطة القضائية وفي الإعلام وفي عموم الشعب، الكل يطالب بالتحقيق ومعرفة المتسبب في هذا التهاون ومحاسبته على هذا التفريط».

ورأت أنه «في محاولة لصرف الرأي العام عن جوهر القضية وشغله بخلاف داخلي، صدرت بعض التصريحات عن السناتور جون ماكين وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي فسرها البعض على أن للإخوان المسلمين دوراً في السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، وهلل الإعلام المغرض وكل من في قلبه ضغن على الإخوان لهذا التفسير وراحوا يهاجمونهم. ولتوضيح الحقيقة نقول إن أول من دان التمويل الأجنبي غير القانوني وغير الشفاف هم الإخوان، ومنذ عشرة أشهر، وأول من طالب بالتحقيق في الأمر وكشف الحقائق في هذا الموضوع هم الإخوان».

وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت النظر في القضية إلى 10 نيسان (أبريل) المقبل. ويحاكم في القضية 43 متهماً بينهم 19 أميركياً بتهمة «إنشاء فروع لمنظمات أجنبية من دون ترخيص». وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات بين المحامين عن المتهمين من جهة، والمحامين المدعين بالحق المدني الذين تدخلوا إلى جانب النيابة العامة في طلبها إدانة المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

من جهة أخرى، دافع رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي عن تحقيق النيابة العسكرية مع ناشطين معارضين بارزين استناداً إلى مقالات وبرامج، نافياً ان يكون التحقيق في قضايا رأي. وقال إن «بلاغات قدمت الى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء ضد عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان والناشطين تتهمهم بالتحريض والسب ضد أفراد الجيش وقيادته والمجلس العسكري وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للاخلال بالامن العام وسلامة البلاد والتحريض على اشعال الفتن الطائفية واتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة». وقال المرسي إن «قانون الاحكام العسكرية ينص على ولاية القضاء العسكري بكل الجرائم التي ترتكب ضد الاشخاص الخاضعين لأحكامه. وما ورد إلى القضاء العسكري من بلاغات ما زال محل دراسة وتقويم لما تضمنته هذه البلاغات من معلومات، وإجراءات التحقيق وكل النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها».

وأثار قرار احالة بلاغات ضد كل من الناشطة في «حركة 6 ابريل» أسماء محفوظ والنائبين أبو العز الحريري وزياد العليمي والمرشحة المحتملة للرئاسة بثينة كامل والناشطة نوارة نجم والقيادي في حركة «الاشتراكيين الثوريين» سامح نجيب ومؤسس «كلنا خالد سعيد» وائل غنيم والمعارضين البارزين ممدوح حمزة وجورج اسحاق والكاتب علاء الاسواني والإعلاميين يسري فودة وريم ماجد انتقادات واسعة ومخاوف على حرية التعبير.