ربات المنازل والأرامل اللواتي بلغن سن ال82 يحصلن على معاش الشيخوخة

الداخل- دنيا الوطن
 صادقت الكنيست بالقراءة الأولى والثانية على اقتراح قانون: ربات المنازل والأرامل اللواتي بلغن سن ال82 يحصلن على معاش الشيخوخة وهكذا يتم تصحيح الخطأ والظلم التاريخي بسبب القانون الحالي الذي يمنع النساء تحت سن ال65 من الحصول على معاش الشيخوخة.

 وافقت الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون التامين الوطني (تعديل رقم 7) و(تعديل رقم 2) الحق في الحصول على معاش الشيخوخة لربات المنازل وللأرامل اللواتي بلغن ال 82 عاما  والذي تقدم به أعضاء الكنيست موشيه جفني وأوي مكليف (يهدوت هتوراة). 

جاء اقتراح القانون هذا ليعطي الحق في الحصول على معاش الشيخوخة للواتي بلغن سن 65 عاما أيضا، قبل ان يدخل تعديل لقانون التأمين الوطني ، الذي يعطي لربات البيوت الحق في الحصول على معاش الشيخوخة حيز التنفيذ.

إن قانون التامين الوطني (تعديل رقم 7)  1996 الذي دخل حيز التنفيذ في 1.1.1996 ينص على ان يتم تأمين ربات المنزل والأرامل  في سن الشيخوخة وينص أيضا على أحقيتهن في الحصول على معاش الشيخوخة. مع هذا فإن القانون لا ينطبق على ربات المنازل والأرامل اللواتي بلغن 65 عام قبل يوم واحد من دخول القانون حيز التنفيذ. لذلك فإن المرأة التي بلغت 65 قبل يوم دخول القانون حيز التنفيذ واليوم هن يبلغن 82 عاما لا يحصلن على معاش الشيخوخة.

اقتراح القانون جاء ليلغي التمييز الموجود في القانون، وليحدد (تعديل رقم 7) فينطبق أيضا على النساء اللواتي بلغن من العمر 65 عاما في اليوم الذي دخل القانون حيز التنفيذ.

في الناقش الذي جرى في لجنة المالية لتحضير الاقتراح للقراءة الثانية، تحدث عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت هتوراة) المبادر الى هذا القانون عن توجه  إمرأة ولدت في العام 1926 وقد كانت عضوا في منظمة الدفاع قبل قيام الدولة، وتذمرت من عدم تلقيها معاش الشيخوخة بينما صديقاتها مواليد 1931 وبعدها يحصلن على معاش الشيخوخة لأنهن بلغن ال65 بعد دخول القانون حيز التنفيذ في العام1996. "هذا أمر سخيف ولا يمكن أن يستمر". قال غافنيه.

أعلن غافنيه بأنه قد حصل على موقف ورأي لجنة المالية وقال:  " إن هذا القانون(التعديل على قانون التامين الوطني) سيدخل حيز التنفيذ في كانون ثاني/يناير 2013 لأننا في خضم سنة الميزانية".

كما وناقشت اللجنة إمكانية وجود احتمال حصول المرأة  على معاش الشيخوخة بدءا من 2013 قد يضر بباقي حقوقها كمواطنة في الدولة. وفي رد على هذا الموضوع قال غافنيه:" مطلوب من اللجنة تحضير القانون للقراءة الثانية والثالثة وأنا اقترح هذا القانون على الرغم من وجود بعض المخاوف من المساس بباقي حقوقهن، من منطلق ظلم القانون نفسه الذي هو أكبر من المساس بباقي حقوقهن". وطالب غافنيه مندوبي الحكومة ممن لهم علاقة بهذا الموضوع بفحص كل الطرق والإمكانيات لمنع المساس بحقوق النساء. " لا  يجوز انتقاص حقوق النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 85 و أكثر مثل: تخفيضات الضرائب البلدية والنقل العام بسبب إصلاح ظلم كبير والوقوع في أخطاء أخرى".

وافق على الاقتراح 7 أعضاء دون أية معارضة، وتم تحويل الاقتراح إلى لجنة المالية لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة.