الاخوان المسلمون بمصر: البرلمان يتجه لسحب الثقة من الحكومة
غزة - دنيا الوطن
قال عضوان قياديان في جماعة الاخوان المسلمين بمصر يوم الخميس ان من المرجح أن يعلن البرلمان أنه فقد الثقة بحكومة كمال الجنزوري في اقتراع رسمي الاسبوع المقبل. واذا اتخذ مجلس الشعب هذه الخطوة فسيكون ذلك ضغطا اضافيا على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليعين حكومة بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة وصاحب أكبر كتلة برلمانية.
وتشجعت الجماعة التي كانت محظورة قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي بنتائج انتخابات مجلسي الشعب والشورى وصارت أكثر انتقادا لحكومة الجنزوري التي يفترض أن تظل في الحكم الى نهاية يونيو حزيران بحسب الجدول الزمني الموضوع من قبل المجلس العسكري الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط مبارك.
وليس من شأن اقتراع بسحب الثقة اسقاط الحكومة في ظل الاعلان الدستوري المعمول به حاليا ولكن مثل هذا الاقتراع سيكون له ثقل سياسي مهم.
ويمكن لاقتراع كهذا أن يعقد المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ 3.2 مليار دولار تسعى حكومة الجنزوري للحصول عليه منعا لحدوث أزمة مالية تلوح في الافق بعد أكثر من عام من الاضطراب السياسي والاقتصادي.
وأشار عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب الى أن المجلس سيرفض قريبا بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري في مجلس الشعب الاسبوع الماضي.
وقال في تصريحات بالهاتف لرويترز "هناك اتجاه لرفض بيان الحكومة (الذي يحدد تصوراتها لحل المشاكل التي تواجه البلاد)."
وأضاف أن المجلس العسكري "يجب أن يكلف حكومة جديدة. والمفترض أن يكلف الحكومة التي حصلت (الاحزاب التي تثمل فيها) على الاغلبية (في البرلمان)."
وأضاف أن بيان الحكومة سيناقش في البرلمان خلال الاسبوعين المقبلين. وقال ردا على سؤال عن الوقت المتوقع لسحب الثقة بالحكومة "سحب الثقة من الممكن أن يتواكب مع نفس الجلسة (البرلمانية) أو قبلها."
قال عضوان قياديان في جماعة الاخوان المسلمين بمصر يوم الخميس ان من المرجح أن يعلن البرلمان أنه فقد الثقة بحكومة كمال الجنزوري في اقتراع رسمي الاسبوع المقبل. واذا اتخذ مجلس الشعب هذه الخطوة فسيكون ذلك ضغطا اضافيا على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليعين حكومة بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة وصاحب أكبر كتلة برلمانية.
وتشجعت الجماعة التي كانت محظورة قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي بنتائج انتخابات مجلسي الشعب والشورى وصارت أكثر انتقادا لحكومة الجنزوري التي يفترض أن تظل في الحكم الى نهاية يونيو حزيران بحسب الجدول الزمني الموضوع من قبل المجلس العسكري الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط مبارك.
وليس من شأن اقتراع بسحب الثقة اسقاط الحكومة في ظل الاعلان الدستوري المعمول به حاليا ولكن مثل هذا الاقتراع سيكون له ثقل سياسي مهم.
ويمكن لاقتراع كهذا أن يعقد المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ 3.2 مليار دولار تسعى حكومة الجنزوري للحصول عليه منعا لحدوث أزمة مالية تلوح في الافق بعد أكثر من عام من الاضطراب السياسي والاقتصادي.
وأشار عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب الى أن المجلس سيرفض قريبا بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري في مجلس الشعب الاسبوع الماضي.
وقال في تصريحات بالهاتف لرويترز "هناك اتجاه لرفض بيان الحكومة (الذي يحدد تصوراتها لحل المشاكل التي تواجه البلاد)."
وأضاف أن المجلس العسكري "يجب أن يكلف حكومة جديدة. والمفترض أن يكلف الحكومة التي حصلت (الاحزاب التي تثمل فيها) على الاغلبية (في البرلمان)."
وأضاف أن بيان الحكومة سيناقش في البرلمان خلال الاسبوعين المقبلين. وقال ردا على سؤال عن الوقت المتوقع لسحب الثقة بالحكومة "سحب الثقة من الممكن أن يتواكب مع نفس الجلسة (البرلمانية) أو قبلها."

التعليقات