"مخالفات" في تقرير الفوسفات

عمان - دنيا الوطن
كشف شهود استمعت لهم لجنة التحقق النيابية الخاصة في ملف خصخصة شركة الفوسفات أن اللجنة لم تأخذ بأقوالهم والوثائق التي قدموها في تحقيقاتها. وأوصت اللجنة في تقريرها الذي تسربت أجزاء منه الثلاثاء بإحالة رئيس مجلس الوزراء والتخاصية الأسبق الدكتور معروف البخيت وعدد من وزرائه وأعضاء المجلس إلى القضاء للتحقيق معهم.

ويستمع مجلس النواب الأربعاء للتقرير الذي يتلوه رئيس لجنة التحقق النائب الدكتور أحمد الشقران، وسيرد عدد من النواب على التقرير بآرائهم سواء الموصية بالموافقة عليه أو برفضه.

وقال شهود في القضية لـ"خبرني" إنهم قدموا بيانات تثبت عكس كثير مما توصلت إليه اللجنة، سواء في ملكية أسهم 37% من شركة الفوسفات، أو بما اعتبرته اللجنة تجاوزات وفساد في الاتفاقية.

من جهة أخرى، أشارت مصادر نيابية إلى وجود النائب ريم بدران عضواً في لجنة التحقق، لافتة إلى صلة القربى التي تجمعها برئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، وهو عمها.

وتساءلت المصادر عن دور بدران في اللجنة التي تحقق في عملية خصخصة، عملت حكومة عمّها فيها على استدراج العطاءات وإتمام بعض الأمور في الاتفاقية.

ويشكف تقرير اللجنة نقلاً عن شهادة رئيس اللجنة التوجيهية العليا آنذاك الدكتور محمد أبو حمور، أن اجتماعاً لمجلس الوزراء عقد برئاسة بدران، تم التباحث فيه حول اهتمام حكومة بروناي بشراء حصة من أسهم الفوسفات.

إلى ذلك، تظهر الوثائق التي اطلعت عليها "خبرني" أن حكومة بروناي دفعت مبلغ 111 مليون دولار للحكومة الأردنية، وهو - بحسب مختصين – الخطوة الأهم في عملية الشراء.

وانتقد مسؤولون حكوميون أسلوب الاتهام الذي لجأت إليه اللجنة، مبينين أن التقرير الذي خمل في طياته اتهامات لمسؤولين حاليين، لم يتثبت منها بعد قطعياً، سيسيء لسمعة البلاد في الخارج.

وطالب التقرير بفتح تحقيق فيما اعتبره عرقلة وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقاً، الدكتور أمية طوقان، ووزير الطاقة الحالي المهندس قتيبة أبو قورة، كما طالب بإحالة محافظ المركزي الحالي زياد فريز إلى القضاء، إلى جانب مسؤولين سابقين.

في السياق، قال أحد شهود القضية، ومسؤول رفيع سابق في وقت توقيع اتفاقية الخصخصة إن "الحكومة الأردنية تسلمت المبلغ كاملاً من حكومة بروناي" مشيراً إلى أن هذا ما أدلى به لدى لجنة التحقق.

وقال لـ"خبرني" مشترطاً عدم نشر اسمه إنه أوضح للجنة في شهادته قضية الصناديق السيادية للحكومات التي تؤسسها برأسمال متدن في السجلات الرسمية، لأغراض الاستثمار الخارجي.

وفي سياق انتقاده للتقرير قال "باعتقادي أن اللجنة أعلنت نتائج التحقيق قبل الشروع به" في إشارة إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور نواب، وظهور أعضاء من اللجنة على وسائل الإعلام معلنين بعض النتائج في وقت سابق.

وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن تحاول اللجنة" تكييف شهادات الشهود و"انتقاء ما يلائمها" لإثبات ما ذهبت إليه قبل الانتهاء من التحقيق.

على صعيد متصل، علمت "خبرني" أن لجنة التحقق لم تتمكن من الاستماع لشهادات مسؤولين سابقين، يقول معنيون بالقضية إنهم يعتبرون شهوداً بارزين وهامين، و"لا تكتمل التحقيقات دونهم" وفق خبراء.

يشار إلى أن تقرير اللجنة ختم مؤكداً أنه لا يدين أحداً من المذكورين والمطلوب إحالتهم للقضاء، وموصياً بتكليف اللجنة بالتحقيق في تجاوزات لمسؤولين سابقين بإجراءات "ما بعد البيع".