الجنزوري: الإفراج عن المتهمين الأجانب يرجع الي القضاء وليس السلطة التنفيذية

القاهرة - دنيا الوطن
 أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ان قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وحتى مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلى القضاء وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع، مشيرا ان كلامه ليس هروبا من المسئولية لكن الحكومة تتحمل المسئولية أيضا .  

واضاف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الإستثمار ، انه لا يقول هذا تهربا من المسئولية ولكنه هو الحقيقة بعينها، مشيرا إلى أنه كان عازفا عن الكلام عن هذا الموضوع ولكنه اضطر إلى التحدث نظرا لما كتب عنه في الصحافة وما تردد في وسائل الإعلام المختلفة .



وقال الجنزوري ان قضية  الجمعيات الأهلية هي قضية قديمة، وكانت تعمل بدون ترخيص علي مدار سنوات عدة، مشيرا الي ان رئيس الوزراء السابق تعامل معها مؤخرا وحدد لها لجنة تقصي حقائق ووجدت من المخالفات ما تستدعي الإحالة الي التحقيق وحولت في الثالث من أكتوبر الماضي.

 

وتابع، ان المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى السادس والعشرين من إبريل المقبل إلى أن تطورت الأمور وتقرر الإفراج عن المتهمين الأجانب.

 

وفيما يتعلق بالإنتقادات التي وجهت إليه بعد تصريحاته أن مصر لن تركع وأن المنتقدين قالوا ان خروج المتهمين من مصر بهذه الصورة يعني أن مصر ركعت، قال رئيس مجلس الوزراء أنه كان يقصد بقوله أن مصر لن تركع هو توجيه رسالة إلى الدول التي لم تقف مع مصر وتساعدها اقتصاديا رغم وعودها المتكررة ورسالة إلى الدول التي وضعت عراقيل أمام الصادرات المصرية، وانها لا يمكن ان تستسلم للضغوط.

 

وأكد مجددا ان مصر لن تركع ولن تستسلم لأية ضغوط خارجية وأنه شخصيا لا يمكن أن يذعن لأي ضغط حفاظا على كرامة مصر.



واشار الي انه كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي انه لا مساس في قيمة الجنيه المصري ولا زيادة في مكونات البقول وتم الاتفاق علي ذلك، لكن بعد عودتهم فوجئ انهم ابلغوه ان تنخفض قيمة الجنية المصري الي 5% وتم رفض ذلك تماما فمنعت لقاءهم في أي مكان في مصر .


  وتطرق إلى بيان الحكومة الذي ألقاه على البرلمان، منتقدا الهجوم الشديد الذي لاقاه على الرغم من الجهد والتعب الذي بذل فيه، ووصف البيان بأنه كان ارتجاليا وانه يرسم السياسة العامة الداخلية والخارجية للبلاد بدون تفاصيل، وأن التفاصيل ستعرض في الخطة وفقا للدستور على المجلس قبل نهاية السنة المالية بـ60 يوما.



وأكد أن خطابه كان بسيطا لأنه كان يخاطب ما يهتم به رجل الشارع العادي، وانه أوضح فيه أن المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد هي نتيجة إغفال الإنتاج لمدة عشرة سنوات في ظل التزايد المستمر لأعداد السكان.



وأشار إلى انه لا بد من البحث عن أراضي جديدة بعيدة عن الوادي من اجل هذه المشكلات.