المصادقة في القراءة الثانية والثالثة: تمثيل لائق لأبناء الطائفة الدرزية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء، يوم الأحد، في القراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون الشركات وقانون البلديات للتعديل الذي سيمنح أفضلية للقبول إلى العمل لأبناء الطائفة الدرزية.

 
ينص اقتراح القانون على أن يحظى أبناء الطائفة الدرزية بتمثيل لائق في المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية. بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد يلزم المؤسسات والمجالس المحلية بتخصيص وظائف لأبناء الطائفة الدرزية، كما وينص اقتراح القانون على أن تقوم السلطة بتقديم تقرير في كل سنة للحكومة، لجنة تكافؤ الفرص، لجنة الدستور، القانون والقضاء حول التمثيل اللائق لأبناء  الطائفة الدرزية بين موظفي المؤسسات الحكومية.

كُتب في مذكرة القانون :"على ضوء التمثيل الغير لائق لأبناء الطائفة الدرزية، التي تشكل 2% من مواطني الدولة، بين موظفي القطاع  العام ولكي نقلل نسبة البطالة لدى الطائفة الدرزية ومن أجل زيادة نسبة الدخل، يقترح توسيع التمثيل اللائق لهذه المجموعة وتطبيقها أيضا في المؤسسات الحكومية التي توظف أكثر من 50 موظفا وكذلك الأمر بالنسبة للمجالس المحلية والتي تتراوح نسبة المواطنين الدروز فيها بين 10%و50%.

عضو الكنيست حمد عمار المبادر إلى هذا القانون قال :" أبناء الطائفة الدرزية يخدمون في الجيش ولكن لا يتم استيعابهم في أماكن العمل، ولهذا فإن هذا القانون هو واقع ملزم". " أبناء الطائفة الدرزية سكان شفاعمرو يشكلون 16% من مواطنيها ولكن لا يوجد موظف درزي واحد في البلدية". أضاف عمار في نقاش سابق للجنة:" عدد أبناء الطائفة الدرزية  حوالي 120000 نسمة، موزعون على 16 بلدة . عدد الدروز الموظفين في المؤسسات الحكومية قليل جدا بالنسبة لنسبتهم في الدولة، لدى النساء هناك بطالة ظاهرة تصل لحوالي نسبة ال 80%، لدى الرجال 10%. كل هذا بسبب تواجد القرى الدرزية في أطراف الدولة. على الرغم من أن جزء من المجتمع، ينخرط في خدمة السجون والجيش، لذا يجب دمجهم أيضا في القطاع العام". أضاف عمار

في النقاش السابق الذي أجري في اللجنة قال نادر القاسم،  مندوب لجنة تكافؤ الفرص :" " وضع الدروز من حيث التمثيل اللائق أفضل بكثير مما هو مكتوب في اقتراح القانون. حسب التقرير الموجود أمامنا، فإن عدد الدروز في الخدمة المدنية بازدياد. من الممكن أن ينشأ وضع يقل فيه عدد الوظائف المقترحة للدروز في حال تمت الموافقة على القانون. لا يوجد معارضة من المؤسسات الحكومية بتمثيل لائق لأبناء الطائفة الدرزية، بحسب رأيي هم يطبقون هذا الموضوع على أرض الواقع ولا توجد حاجة لسن قوانين",

وكما ذكر فقد وافقت اللجنة بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التمثيل اللائق، ومن المتوقع أن تجتمع الكنسيت للموافقة على القانون قبل انتهاء الدورة الشتوية.