شرطة دبي تسجل 74 قضية مضاعفة أموال في عامين

قال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي انه تم تسجيل 74 قضية مضاعفة أموال بطرق مختلفة خلال عامي 2010 و2011، حيث سجلت الإحصائيات (38) قضية احتيال عن طريق الادعاء بمضاعفة الأموال، بالإضافة إلى الاحتيال عن طريق الشعوذة في عام 2010، بينما انخفض العدد إلى (36) قضية في 2011.

وأضاف المنصوري أن الإنسان العاقل يجب أن يعي بأن المحتالين لو كان باستطاعتهم مضاعفة الأموال أو جلب المنفعة للآخرين لكان بإمكانهم إفادة أنفسهم، منوها بوقوع احد الضحايا في فخ مضاعفة الأموال مرتين من نفس العصابة في اقل من عام.

ودعا جميع شرائح المجتمع بالتعاون مع الأجهزة الشرطية من أجل محاربة هذه الظاهرة والقبض على جميع الدجالين والمشعوذين والمحتالين الذين لهم كبير الأثر في تخلف المجتمعات وفسادها، وأن دور الشرطة هو مكمل ومساعد في القضاء على هذه الظاهرة المتخلفة.

لافتاً إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي تكثف من جهودها وتعمق دورها الحيوي في التصدي لجرائم السحر والشعوذة المنافية للقيم والأخلاق ولتعاليم ديننا الحنيف بشتى أنواعها من خلال جهودها الحثيثة والرامية إلى القضاء على كافة أشكال الاحتيال للاستيلاء على أموال الآخرين.

وأكد العميد المنصوري انخفاض قضايا النصب والاحتيال عن طريق السحر والشعوذة والادعاء بمضاعفة الأموال، حيث تم التصدي للمحتالين وتضييق الخناق عليهم من قبل الجهات الأمنية المختصة، ما دفعهم إلى تجنب الوقوع في مصائد الشرطة، كما يهيب بالجمهور الكريم عدم الانقياد للأوهام التي يدعيها المحتالون بقدرتهم على حل المشاكل الأسرية وفك السحر وغير ذلك، وكذلك الادعاء بمضاعفة الأموال.