مناقشة "آفاق التطوير الاقتصادي للجماهير العربية في ظل الميزانيات المخصصة للعرب في الوزارات الحكومية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
يطرح مركز مساواة بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وبالتعاون مع العضو العربي في لجنة المالية البرلمانية طلب الصانع يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6/3/2012 في الكنيست ورقة عمل حول "أفاق التطوير الأقتصادي للجماهير العربية في ظل الميزانيات المخصصة للعرب في الوزارات الحكومية المختلفة". وقامت الوحدة الاقتصادية في مركز مساواة في تحليل لميزانية الوزارات الحكومية المختلفة لعام 2012 وفحص قرارات الحكومة الأخيرة التي ترافق تنفيذ توصيات تقرير لجنة تراختنبرغ والقرارات التي تخص الجماهير العربية.

وقد ورد من مكتب النائب طلب الصانع الذي يستضيف النقاش في الكنيست انه من المتوقع أن يشارك في الجلسة وزير المالية يوفال شتاينتس، وزير المواصلات يسرائيل كاتس، وايمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي وممثلين عن عدد من الوزارات الحكوية. وسيدير النقاش نائب رئيس لجنة المالية عضو الكنيست طلب الصانع والذي يتم النقاش بالتعاون معه، بمشاركة رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية - رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي، أعضاء كنيست، رؤساء سلطات محلية عربية، سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، والعديد من ممثلي المؤسسات الأهلية.

ومن المتوقع أن يستعرض خلال هذا النقاش مركز مساواة تحليل ميزانية الدولة الذي قامت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية بإعداده، والذي يعرض التمييز في الميزانيات الحكومية تجاه الجماهير العربية.

الاقتصادية كارين أبو ريا التي تواصل العمل على تطوير وحتلنة تحليل ميزانية الدولة الذي تقوم به مساواة في السنوات الأخيرة، أشارت أن التحليل لعام 2012 يظهر أن قسم كبير من الميزانيات الحكومية تستثني الجماهير العربية، وأن الميزانيات لا تعطي ردا مناسبا على احتياجات البلدات والجماهير العربية الفلسطينية.

وأكدت وفاء سرور – زريق، مركزّة مشروع التمكين الاقتصادي في النقب والأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الدولة تخصص ميزانيات ضخمة لتهجير العائلات العربية من بيوتها والاستيلاء على أراضيهم، بدل أن تستثمر هذه الميزانيات للتفضيل المصحح للنساء ولإقامة وتطوير وتمويل مشاريع نسائية جديدة في النقب، وتطوير قيادات نسوية لتتمكن من اختراق حواجز التمييز المضاعف كونها امرأة وفلسطينية عربية.

من جهته أكد المستشار القانوني للوحدة الاقتصادية – الاجتماعية في مركز مساواة ، المحامي سامح عراقي، أن أهمية النقاش تكمن في أنه يأتي في سياق المجهود المتجدد للوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة لتفعيل أطر على مستوى الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، للتفكير في آفاق التطوّر الاقتصادي وبناء مشروع جماعي في هذا الصدد. بالاضافة الى أن هذا النقاش يعيد تفعيل ما سُميّ سابقا بـ"ائتلاف الميزانية"، حيث يرى مركز مساواة بميزانية الدولة أداة مركزية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وإبراز نقاط التمييز تجاه الجماهير العربية، هادفا الى التأثير على متخذي القرارات وتغيير السياسات تجاه الجماهير العربية. التجارب السابقة لمركز مساواة من خلال هذا العمل أثبتت نجاحها محققة إنجازات عديدة.

وسيصدر مركز مساواة تقريرا عن الموضوع يوم الثلاثاء