صيادلة يبيعون ويعرضون ادوية وأغذية وحليب اطفال منتهية الصلاحية في الضفة ليجنون من ورائها ربح حرام

رام الله-دنيا الوطن- محمد حجة

تتنقل بين المحلات التجارية في كل محافظات الوطن ، وكلك على ثقة بأن الصدق والأمانة والرقابة الذاتية والحكومية موجودة ، ولكن عندما تقف مندهشا من تصرف بائع باع ضميره وأخلاقه من أجل ربح حرام، فكيفما لو كان ذلك البائع صيدلي يؤتمن على أرواح الكثير من المواطنين ، فتدور في عقلك الأفكار والتساؤلات حول من المسؤول ، ومن المقصر ، ومن يحاسب كل مخالف للقانون ..

أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية منذ عدة سنوات في ثلاث محافظات من الضفة الغربية هذا ما تم التوصل اليه وكشفه ولكن ما خفي كان أعظم ، وقد تم الكشف عن ذلك حينما تلقى تلفزيون فلسطين بمكتبه في رام الله اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين يشكو فيه عن أحد الصيادلة في أحدى المحافظات يقوم ببيع حليب أطفال منتهي الصلاحية منذ عدة سنوات ، فانطلقت وطاقم التلفزيون برفقة مفتشي الصحة الى المحافظة التي ذكرها المشتكي وذلك حرصا منا على سلامة المواطنين وايقاف كل من تسول له نفسه اللعب بأرواح الناس ...

أدوية وأغذية منتهية الصلاحية منذ عام 2001 للبيع..

في احدى المحافظات ، وخلال التفتيش بإحدى الصيدليات تم الكشف عن عبوات وأدوية وأغذية منتهية الصلاحية منذ عام 2001 أي ما يقارب 11 سنة وما زالت تباع وتعرض امام المواطنين، وعند سؤالنا للبائع (( الصيدلي )) عن سبب عرضها وقد انتهت صلاحيتها منذ ذاك الوقت، اجاب: نقوم بجمع المواد التالفة لعدة سنوات ، وننتظر تعويضاتنا من شركة الادوية التابعين لها، فإن لم يأت الوكيل المعتمد نحتفظ بها لدينا حتى يأتي ..

وقد استفسرنا من مفتش الصحة في محافظة بيت لحم د.يعقوب عن صحة ذاك الكلام ، قال : يقوم الصيدلي بارسال قائمة من المواد التالفة الى وزارة الصحة على أن تقوم الوزارة بدورها بارسال لجنة تفتيش واتلاف الى الصيدليات لاتلاف المواد المنتهية الصلاحية ، كما تقوم الوزارة بإعطاء الصيدلي ورقة اعفاء من الضريبة ، كما أن كل صيدلي يتعامل مع شركة ادوية معينة فمن الممكن أن يقطع علاقته مع تلك الشركة لسبب ما ، أو قد تكون قد أغلقت فلا يوجد لديها وكيل وبالتالي لا يعيد لها المواد المنتهية الصلاحية ...

وفيما يخص كيفية ضمان عدم بيع تلك المواد للمواطنيين ، أجاب المفتش : لا يمكن ان يسعى اي صيدلي لخسارة سمعته المهنية ، ولكن بالمقابل من يفعل ذلك يكون من ضعاف النفوس ليس أكثر...

وقد اعتبر مدير صحة طولكرم د.سعيد حنون : ان تلك المبررات غير منطقية ابدا ، وأنه ليس من المعقول أن تنتظر احدى الشركات 11 سنة من اجل جمع المواد التالفة وهذا الامر يعد " مخالفة قانونية " فإنه ووفقا للقانون يمنع منعا باتا الاحتفظ بدواء منتهي الصلاحية منذ سنة واحدة..

وعندما حاول مفتشين الصحة مصادرة المواد المنتهية الصلاحية حاول بائع احدى الصيدليات منعنا من ذلك ، مشيرا الى انه ليس من حقنا مصادرتها وانه مقتنعا بانه ليس مخالفا للقانون ، وانه لا يبيعها حتى وان كانت معروضة للبيع ..

الادوية المراقبة....اثني عشر عام بدون مراقبة!!

هناك عدة انواع من الادوية تراقبها وزارة الصحة وهي الادوية المخدرة والادوية التي تؤدي الى الادمان، فالقانون يستوجب ان يكون هناك سجل لدى كل صيدلي يكتب فيه كمية الدواء الداخلة من هذا الدواء وكمية الدواء المباعة، والاحتفاظ بالوصفات الطبية وتسجيلها مع اسم الدكتور واسم المريض، والامر الفظيع ان هناك عدد من الصيدليات لم تتعامل في هذا القانون الا من عام 2010 وهو يعمل في صيدلية منذ 1998

اثني عشر عام لا يوجد سجل لهذه الادوية والامر الأفظع اصرار الصيدلي أن التعميم لم يأتي له الا في عام 2010 مع العلم ان الصيدلي من خلال دراسته في الجامعة يتعلم ويتعرف عن موضوع الادوية المراقبة وتسجيلها. السؤال هنا اين وزارة الصحة؟ اين نقابة الصيادلة؟ اين؟؟؟...

للبيع...حليب للأطفال منتهي منذ ست سنوات

ضمن تفتيشنا في احدى الصيدليات ضبط ما يقارب عشرين علبةً من حليب الاطفال يحمل تاريخ انتهاء 20/6/2006 موضوع على الرف ومعد للبيع، وعندما سألنا الصيدلي اجاب بكل ثقة انه لا يبيعها وانما وضعها هنا ليتذكر ارجاعها للشركة عندما يأتي مندوها، ومنذ ست سنوات الله اعلم كم كانت الكمية ولكن هذا ما وجدناه..... أي أحد فينا مهما كان دينه أو مبدءه هل يقبل بمثل هذه التجاوزات، أين هي المبادىء والقيم؟؟؟ أين هي حقوق الانسان؟؟؟ الا يوجد رقيب او حسيب.... اطفالنا فلذات اكبادنا هم اغلا ما نملك لماذا ننتظر حتى تقع الفاجعة، لماذا لا يتم منعها تساؤلات عديدة يطرحها ابناء شعبنا.....

كشف الحقيقة.. سياسة لتنفيذ اجندات ومصالح خارجية

إن غياب الرقابة والفحوصات الدورية فتح الباب أمام الكثير من ضعاف النفوس من أصحاب الصيدليات لبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ، ولكن لم نكتف بالتفتيش في محافظة واحدة وانما شملت عدة محافظات وهي بيت لحم والخليل وطولكرم، ولكننا منعنا من مواصلة التفتيش والتسجيل بناء على طلب د.فواز صيام نقيب الصيادلة الذي رفض مقابلتنا رفضا باتا مشيرا الى انه اذ ما التقى بنا فإنه سيعطي لتحقيقنا شرعية ، وهو يعتبر ان ما نقوم به غير شرعي ومخالف ، فهدد بمقاضاتنا واتهمنا بأننا نعمل لتنفيذ أجندات ومصالح خارجية ..

حبوب الدواء المنتهية زينةُ للصيدليات...على لسان احد الصيادلة

وفي تفتشينا المستمر وجدنا في احدى الصيدليات علبا وكبسولات فارغة وعلبا بلاستيكية اخرى مليئة بالحبوب المتناثرة ، وعند سؤال الصيدلي أجاب : ان بعض المواطنين يشترون شرائط الادوية شريطا شريطا فتبقى في النهاية علية الدواء فارغة فاحتفظ بها ، كممارسة عادية ، والكبسولات الفارغة ادعى انها لاحد الاشخاص سيأتي لاخذها ، اما بالنسبة  للعلبة المليئة بحبوب الدواء فقال انها للزينة .. ولكن الامر لم يتوقف على ادوية منتهية الصلاحية وانما ايضا حبوب ادوية مخزنة في احدى الحمامات مكشوفة وغير مطابقة للمواصفات والمقايسس، وعندما تم الاستفسار عن سبب وجودها حاول الصيدلي تبرير بمبررات غير منطقية.
 
بحثنا بشكل مستمر عن حالات ترغب بالحديث عما جرى معها على وسائل الاعلام  وبعد بحث وجدنا 3 حالات مختلفة…..

في منتصف عام 2009 كانت زوجة معتز حمايل من بلدة ابو فلاح شمال مدينة رام الله حامل في شهرها الثالث، وفي مراجعةٍ اعتيادية لطبيبها حالها مثل حال اي حامل، اكتشف الطبيب انها تعاني من نقص فالكلس.. كتب لها الدكتور على دواء لاعادة حالتها الي الاستقرار .. تحدث لنا معتز : منذ ان اخذت وصفة الدكتور (( رشيتة )) حتى توجهت على الفور الى الصيدلية لاحضار الدواء لزوجتي، فخيرني الصيدلي بين الدواء المستورد والدواء المحلي ، فجلبت الدواء المستورد لأنه افضل... استعملت زوجتي الدواء لمدة شهر تقريبا بدون اي تحسن يذكر والامر الذي دفعني للشك شكوى زوجتي من ان هناك تكسر وتفتت لاسنانها وطواحينها الامر الذي اثارني فعلا .... فزوجتي تأخذ دواء يقوي العظام والاسنان فكيف يحصل عكس ذلك....

 طلبت من زوجتي احضار علبة الدواء ونظرت مباشرة الى تاريخها فوجدتها منتهية الصلاحية منذ ثمانية اشهر تقريبا!!!!!.. تمالكت اعصابي بأعجوبة..... بدأت التفكير والسؤال عن الصيدلي فوجدت انها ليست اول مرة له، فهناك العديد من القصص والحكايات المماثلة للصيدلي، وفي اغلب الاحيان كان هو صاحب الحق لأن القصص كانت تنتهي بضربه والاعتداء عليه من قبل المواطنين، فقررت ان اضع له حداٌ بالقانون.....

 تشاورت انا واصدقائي واتفقنا ان نقوم بالذهاب الى الصيدلي وشراء علبة دواء اخرى، وبالفعل ذهبنا وطلبت من الصيدلي علبة دواء مماثلة للعلبة المنتهية التي احملها، فأعطاني علبة تحمل نفس التاريخ المنتهي وطلبت منه علبة اخرى وكانت تحمل نفس التاريخ ايضاً، وطلبت منه علبةً ثالثة حينها شعرت ان الصيدلي بدأ يقلق ولم يسترح للموضوع، وكانت العلبة الثالثة صالحة، فقلت بصوت عالي على سمع صاحب الصيدلاني (( اشهدو يا صحابي شو سمعتو وشفتو وانت يا صيدلي رح اخذ حقي منك بالقانون))......

بعد ذلك توجهت الى الشرطة وقدمت بلاغ ضد الصيدلي ومعي اربع شهود والدلائل المادية (( علب الدواء المنتهي )).... قامت الشرطة بأجرائاتها واخذت اذن النيابة لاجراء تفتيش سريع..... ((( دخل افراد الشرطة الى الصيدلية واخرجو كيساً من الادوية الفاسدة ))) توجهنا في اليوم التالي الى المحكمة وقامت النيابة بتوقيف الصيدلي مدة اربعة ايام على اثر الشكوى .... بعد ثلاثة ايام افرج عن الصيدلي دون اي قيود تذكر، وعندما سألت عن السبب وجدت انا نقابة الصيادلة استطاعت وبكل فخر ان تجد خلل في الاجراءات لأن الشرطة لم تحضر مفوض عن النقابة او الصحة عند مداهمة الصيدلية!!!

وعندما سألنا معتز عن تعليقه تجاه تصرف النقابة، استنكر العمل بكافة اشكاله جملةً وتفصيلاً، وقال ان العمل النقابي يجب ان يبتعد عن الفئوية والعنصرية، وان يتمتع بالموضوعية واحترام المواطنين كمصلحة عليا، وليس احتواء من سولت لهم انفسهم اللعب بأرواح البشر والدفاع عنهم، وخاصة ان نقابة الصيادلة في مجتمعنا هي القاضي بين مفتشين وزارة الصحة والصيادلة وما اعدل هذا القاضي!!!!

وبالنسبة للحالة الثانية فهي الحاج ابو محمد ذهب لاحد الصيادلة يشكو من التهاب في احد اصابعه فأعطاه الصيدلي دواء ليخفف من المه ويعلاجه ، ولكن بعد فترة بسيطة بدأ اصبع الحاج بالانتفاخ، فراجع المستشفى واذ بالدواء منتهي الصلاحية منذ أكثر من 6 شهور مما ادى لمضاعفة التهابه وتورمه، وانتهت بدفع الصيدلي مبلغ من المال لاغلاق الموضوع ..

أما الحالة الثالثة ، وهي عن رجل اخذ دواء ليشفي به حصانه من مرض أصابه، حيث كان الدواء منتهي الصلاحية الامر الذي أدى الى وفاة الحصان ، وعند مراجعة الصيدلي ساومه على مبلغ من المال مقابل سكوته وانتهت القصة على ذلك ...

إن شر البلية ما يضحك أناس يتلاعبون بأرواح البشر ليجنون مقابلها بضع شواكل رخيصة الثمن ، فمن هو الرقيب واين الحسيب ، ومن هو الملام بالنهاية ، فيبررون افعالهم بأنهم يجهلون القانون الا أن القانون لا يحمي المغفلين ....