"تأليف جماعة إجرامية".. عنصر جديد في قضية رفيق الحريري

غزة - دنيا الوطن
أعلن مصدر في المحكمة الخاصة بلبنان لـ"المستقبل اللبنانية" أن "طلب الادعاء إدخال تعديل على القرار الاتهامي مرده الى توافر عناصر جديدة للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يجب الأخذ بها واعتمادها في المحاكمات التي ستبدأ في مرحلة مقبلة".
وأكد المصدر أن "محكمة الاستئناف تسلمت أمس طلباً من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لإعطائه تفسيراً قانونياً حول تهمة جديدة أضيفت الى القضية اسمها "تأليف جمعية من الأشرار"، لم تكن واردة في قائمة الاتهامات السابقة، وقد بدأت المحكمة دراسة هذا الطلب تمهيداً لتقديم التفسير القانوني له، والمعلومات حول أي قانون سيطبّق على هذه التهمة الجديدة".
وقال المصدر "بحسب قانون المحكمة فإنه عند بروز أي نقطة يجد فيها قاضي الإجراءات التمهيدية إلتباساً أو صعوبة في تفسيرها، يمكنه توجيه كتاب الى محكمة الاستئناف وطلب تفسير لكيفية التعاطي معها وتطبيقها". مؤكداً أن فرانسين "طلب من المحكمة تفسيراً عن كيفية معالجة تهمة "تأليف جمعية من الأشرار"، وأي قانون يطبّق عليها وما هي أحكامها وما هو الفارق بينها وبين المؤامرة، سيما وأن المواد القانونية التي تطبّق عليها، بعضها يتحدث عن الاعتداء على أمن الدولة، والبعض الآخر يتحدث عن الاعتداء على أمن المجتمع، وبالتالي فإنها تحتاج الى تفسير واضح لا لبس فيه".
ولفت الى أن "المحكمة ليست ملزمة بمهلة محددة لتجيب على تفسيرات فرانسين، لكنها لن تتأخر في ذلك، وهي ستستمع الى رأيي جهة الادعاء العام وجهة الدفاع اللتين عليهما تزويدها بمذكرات خطية، أو ربما بجلسة علنية تعقدها قريباً، ويترافع فيها الفريقان كما حصل في مرة سابقة، وفي ضوء هذه الآراء والملاحظات تتخذ المحكمة القرار النهائي الذي يكون قاضي الإجراءات التمهيدية ملزماً التقيّد به".
وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تسلم أمس، من مدير مكتب بيروت في المحكمة الخاصة بلبنان برت لودج التقرير السنوي الثالث الصادر عن رئيس المحكمة دايفيد باراغوانث والمرفوع الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والمسؤولين اللبنانيين.
وأشارت المحكمة في بيان، الى انه "عقب طلب الادعاء الأخير تعديل قرار الاتهام، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الاستئناف أن تعرف جريمة "تأليف جماعة إجرامية". ففي 8 شباط، طلب الادعاء أن يعدّل قرار الاتهام، وذلك في إيداع سري وجهه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وحده. وما زالت محتويات قرار الاتهام المعدل سرية. ويطلب الادعاء إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة "تأليف جماعة إجرامية"، التي تعد جريمة بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335). ويجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة أن يطلب إلى غرفة الاستئناف معالجة هذا النوع من المسائل الأولية. وهذا ما حدث في العام المنصرم عندما طلب إلى غرفة الاستئناف أن تعرف الإرهاب والمؤامرة، في جملة جرائم أخرى".
اضافت: "في ذلك الوقت، لم يطلب إلى غرفة الاستئناف تعريف جريمة "تأليف جماعة إجرامية". وسوف يستند قاضي الإجراءات التمهيدية، عند نظره طلب الادعاء تعديل قرار الاتهام، إلى التعريف الذي تضعه غرفة الاستئناف. ويمكنه أن يصدق أو يرد التعديلات المقترحة كلها أو جزءا منها".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر أمني لبناني "بارز" قوله إن مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل "أصدر قراراً اتهامياً جديداً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أضافَ فيه اسماً خامساً"، إلى المتّهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في القرار السابق، مشيراً إلى أن "لبنان لم يتسلم بعد القرار، لكن المعلومات تشير إلى أن الشخص الخامس هو عسكري في حزب الله".