إحرشان: نشر لائحة "كريمات" بادرة طيبة في حاجة لإجراء وقائي
الرباط - دنيا الوطن
اعتبر الدكتور عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات من قبل وزارة النقل والتجهيز "بادرة طيبة، وتستحق التشجيع، ولكنها، للأسف، لا تخلو من انتقائية مخلة لأنها لم تشمل كريمات أخرى هي أساس اقتصاد الريع وهي مأذونات مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار التي يستأثر بها أصحاب السلطة الحقيقيين الذين لم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم. لماذا؟ اسألوا من لم ينشر أسماءهم".
واستدرك القيادي في جماعة العدل والإحسان المعارضة، بالقول:"إن هذه البادرة ستظل خطوة ناقصة لأنها لم ترفق بالإجراء العلاجي والوقائي، كأن يعلن موقف رسمي بسحب هذه الأذونات من أصحابها وإلغاء هذا الأسلوب البدائي الذي يتعارض مع المساواة والمواطنة ويشجع الزبونية والاتكالية".
وأضاف إحرشان في تصريحه لـ"هسبريس" : "نتمنى أن لا ينسينا نشر هذه اللائحة على أن هناك لوائح أخرى هي الأهم لم تنشر بعد ونشرها كاملة، مع سن قانون منظم، هو أفضل مؤشر على توفر الإرادة السياسية للقطع مع اقتصاد الريع الذي يضيع على خزينة الدولة ملايير هي في اشد الحاجة إليها في هذه الظرفية الحرجة. وإلا ستصبح المسألة مجرد بالونات وفرقعات لإلهاء المغاربة عن المستفيدين الحقيقيين من اقتصاد الريع الذين ينهبون الملايير".
مؤكدا في ذات التصريح أن اقتصاد الريع "كل لا يتجزأ وفضحه يجب ألا يتم بطريقة انتقائية تستثني البعض الغارق في ملايير من المال الذي يفترض أنه عمومي ويجب أن يدخل خزينة الدولة ليصرف على أبناء الشعب".
"ومن أراد أن يسدي خدمات للشعب والبلاد فيجب أن يكون حافزه تطوعي بالأساس لأن هذا هو منطلق المواطنة الحقيقية البانية " لا نريد جزاء ولا شكورا". يضيف إحرشان.
اعتبر الدكتور عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات من قبل وزارة النقل والتجهيز "بادرة طيبة، وتستحق التشجيع، ولكنها، للأسف، لا تخلو من انتقائية مخلة لأنها لم تشمل كريمات أخرى هي أساس اقتصاد الريع وهي مأذونات مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار التي يستأثر بها أصحاب السلطة الحقيقيين الذين لم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم. لماذا؟ اسألوا من لم ينشر أسماءهم".
واستدرك القيادي في جماعة العدل والإحسان المعارضة، بالقول:"إن هذه البادرة ستظل خطوة ناقصة لأنها لم ترفق بالإجراء العلاجي والوقائي، كأن يعلن موقف رسمي بسحب هذه الأذونات من أصحابها وإلغاء هذا الأسلوب البدائي الذي يتعارض مع المساواة والمواطنة ويشجع الزبونية والاتكالية".
وأضاف إحرشان في تصريحه لـ"هسبريس" : "نتمنى أن لا ينسينا نشر هذه اللائحة على أن هناك لوائح أخرى هي الأهم لم تنشر بعد ونشرها كاملة، مع سن قانون منظم، هو أفضل مؤشر على توفر الإرادة السياسية للقطع مع اقتصاد الريع الذي يضيع على خزينة الدولة ملايير هي في اشد الحاجة إليها في هذه الظرفية الحرجة. وإلا ستصبح المسألة مجرد بالونات وفرقعات لإلهاء المغاربة عن المستفيدين الحقيقيين من اقتصاد الريع الذين ينهبون الملايير".
مؤكدا في ذات التصريح أن اقتصاد الريع "كل لا يتجزأ وفضحه يجب ألا يتم بطريقة انتقائية تستثني البعض الغارق في ملايير من المال الذي يفترض أنه عمومي ويجب أن يدخل خزينة الدولة ليصرف على أبناء الشعب".
"ومن أراد أن يسدي خدمات للشعب والبلاد فيجب أن يكون حافزه تطوعي بالأساس لأن هذا هو منطلق المواطنة الحقيقية البانية " لا نريد جزاء ولا شكورا". يضيف إحرشان.

التعليقات