تقليص فترة اعتقال المتهمين الفلسطينيين وإلغاء التمييز في فترات الاعتقال بين الفلسطينيين والمستوطنين في المناطق المحتلة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
في أعقاب الالتماسات التي تقدمت بها جمعية حقوق المواطن، وجمعية "يش دين"، واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، للمحكمة العليا، للمطالبة بتقصير فترة الاعتقال المتهمين الفلسطينيين ومساواتها بفترات اعتقال المستوطنين الإسرائيليين في المناطق المحتلة، أبلغت النيابة العامة المحكمة عن توقيع تعديل القانون العسكري في المناطق المحتلة في الثاني من شباط 2012. التعديل يقلص فترات اعتقال الفلسطينيين في المعتقلات العسكرية. ستدخل التعديلات حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من بداية آذار وحتى آب 2012.

الجمعيات الملتمسة تؤكد أن التعديلات غير كافية، لكونها لا تلغي التمييز في فترات الاعتقال بين الفلسطينيين والمستوطنين. كما أكدت على خطورة وعدم معقولية الاعتقال لفترة طويلة إلى حين مثول المتهم أمام القاضي للمرة الأولى، والتي  ستبقى على ما كانت عليه حتى بعد التعديل.
 
كتبت المحامية ليلى مرغليت، من جمعية حقوق المواطن، في ردها للمحكمة اليوم (29.2.2012): "التعديلات المقترحة غير كافية لحل مشكلة انعدام قانونية التمييز في فترات الاعتقال، والذي سيتواصل حتى بعد التعديل، كما لا توفر إجابة للسؤال المبدئي حول، ما الذي يسوّغ التمييز في القانون بين إنسان وآخر، والانتهاك البنيوي للحق في إجراءات قانونية متساوية؟ فترات اعتقال الفلسطينيين الطويلة مقارنة بفترات اعتقال المستوطنين تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في الحرية، والحق في عدم الخضوع الاعتقال التعسفي، والحق في الإجراء العادل، والحق في الكرامة ،والحق في المساواة وغيرها. وعليه طالبت المحامية مرغليت استصدار أمر احترازي، وتعيين موعد للاستماع للالتماس".