سامح القبيسي : نتوقع زيادة الاقبال على السندات الخليجية في 2012
ابوظبي - دنيا الوطن– جمال المجايدة
قال سامح القبيسي، المدير العام لمجموعة تغطية المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني: " كانت بداية 2011 إيجابية لكن سرعان ماتغير الوضع بسبب ظهور أزمة أخرى الى جانب الديون اليونانية ألا وهي الديون الايطالية لتزيد من حدة التوتر القائم في منطقة اليورو وسادت حالة قلق في الأسواق العالمية وصاحبها ظهور تقلبات كبيرة في الأسواق الإقليمية والدولية في الربعين الثاني والثالث.
ورغم ذلك، كان عام 2011 ايجابيا على الأقل على المستوى الاقليمي حيث اختتمت أربع مؤسسات (بنك الاتحاد الوطني، وشركة طاقة، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي) من أبوظبي عامها بصفقات ناجحة وكانت صفقة شركة الاستثمارات البترولية الدولية الأضخم حيث بلغت قيمتها سنداتها 3،75 مليار دولار بفترة استحقاق تمتد الى 2041."
وأضاف القبيسي: "مع دخول 2012 طرحت عدد من المؤسسات مثل بنك الخليج الأول صكوكاً لاقت اقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين حيث يستمر التداول بهذه الصكوك نتيجة لزيادة الاقبال علىها في الأسواق الثانوية العالمية. بالاضافة الى إصدار شركة دولفين للطاقة والفطيم سندات وصكوك ناجحة، خاصة دولفين للطاقة والتي أصدرت سندات طويلة الأجل بقيمة مليار دولار تستحق بعد 10 سنوات نتيجة لزيادة الطلب عليها خاصة المستثمرين الأمريكيين ."
وعلى الرغم من استمرار الأزمة الأوروبية نتوقع أن يزيد الاقبال على الاستثمار في صناديق الدخل الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي في 2012. يؤمن العديد من المستثمرين أن الاستثمار في سندات دول مجلس التعاون الخليجي الأفضل قيمة مقارنة بالاستثمار في السندات السيادية وسندات الشركات الحاصلة على نفس التصنيفات الأئتمانية في الدول المتقدمة. وعند وضع الاقبال على الاستثمار في السندات المرتفعة المخاطر الى جانب أسعار الفائدة المنخفضة واستمرار خطط النمو والتنمية في المنطقة مثل تحضيرات قطر لكأس العالم كذلك مواصلة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تلبية حاجة السوق لصناديق الدخل الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي. ونتوقع أن تستفيد المؤسسات والشركات المالية من انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على السندات التقليدية والسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. بالتالي ستتمكن هذه المؤسسات والشركات من إعادة تمويل استحقاقات الديون القائمة وحل ميزانياتها."
وقال سامح القبيسي إن إجمالي الإصدارات في المنطقة في عام 2011 بلغ نحو 26.0 مليار دولار وذلك عبر 27 صفقة وهو الأدنى منذ عام 2008 بانخفاض 19٪ .في 2010 (32.2 مليار دولار عبر 39 صفقة). وشكل الربع الرابع نصف مجموع الاصدارات في عام 2011 (13 مليار دولار) وكان الأعلى من ناحية حجم التدوال الفصلي منذ الرلع الرابع من عام 2010 ( 14.1 مليار دولار).
وشكلت الاصدرات بالدولار الأمريكي 80٪ (20.8 مليار دولار ) من مجموع حجم أسواق الدين الدولية للشرق الأوسط في عام 2011، وهذه النسبة الأدنى منذ عام 2008 عندما بلغت 36٪. وبلغ حجم الاصدارات باليورو 3.6 مليار دولار في عام 2011.
وبلغ حجم الصكوك في منطقة الشرق الأوسط نحو 5.3 مليار دولار في عام 2011 من خلال إجراء 11 صفقة. وفي عام 2011 ارتقع حجم الصكوك بمعدل 14٪ مقارنة بـ 2010 حيث شكلت الصكوك19% من حجم أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط
وفي عام 2011 شكلت منطقة الشرق الأوسط 98٪ (25.5 مليار دولار) من مجمل حجم أسواق الدين الدولية للشرق الأوسط مقارنة بـ 89٪ في عام 2010. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة المصدر الرئيسي للسندات الدولية للشرق الأوسط في عام 2011 حيث ارتفعت حصتها من 34٪ في عام 2010 الى 62 ٪ .
وأوضح أن حجم القروض المشتركة في المنطقة في عام 2011 بلغ نحو 38.6 مليار دولار وذلك عبر صفقة 77 بانخفاض بنسبة 39٪ عن حجم القورض المشتركة في عام 2010 والذي بلغ 63.0 مليار دولار عبر 95 صفقة.
وكانت المملكة العربية السعودية الدولة الرائدة حيث إستحوذت على 32٪ من الحجم الكلي للقروض المشتركة للمرة الثانية على التوالي. تليها دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من انخفاض حصتها تسع نقاط مئوية إلى 27٪ في عام 2011.
وشكلت استثمارات القروض المشتركة (باستثناء التجارة وتمويل المشاريع) 47٪ من حجم منطقة الشرق الأوسط في عام 2011، وهو الأدنى منذ عام 2005 والذي شكل 30٪ .
وبلغ حجم إعادة تمويل 10.4 مليار دولار حيث انخفض بنسبة 60% مقارنة بـ 25.7 مليار دولا في عام 2010 كما شكلت إعادة تمويل 27٪ من حجم قروض الشرق الأوسط وهو أدنى نسبة منذ عام 2007 (22٪).
وبلغ حجم القروض الإسلامية 4.2 مليار دولار في عام 2011 مقارنة بــ 12.8 مليار دولار في 2010 حيث انخفض بمعدل 67٪ تم التوصل اليه في عام 2010، كما شكلت القروض الإسلامية 11٪ من إجمالي حجم القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط .
قال سامح القبيسي، المدير العام لمجموعة تغطية المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني: " كانت بداية 2011 إيجابية لكن سرعان ماتغير الوضع بسبب ظهور أزمة أخرى الى جانب الديون اليونانية ألا وهي الديون الايطالية لتزيد من حدة التوتر القائم في منطقة اليورو وسادت حالة قلق في الأسواق العالمية وصاحبها ظهور تقلبات كبيرة في الأسواق الإقليمية والدولية في الربعين الثاني والثالث.
ورغم ذلك، كان عام 2011 ايجابيا على الأقل على المستوى الاقليمي حيث اختتمت أربع مؤسسات (بنك الاتحاد الوطني، وشركة طاقة، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي) من أبوظبي عامها بصفقات ناجحة وكانت صفقة شركة الاستثمارات البترولية الدولية الأضخم حيث بلغت قيمتها سنداتها 3،75 مليار دولار بفترة استحقاق تمتد الى 2041."
وأضاف القبيسي: "مع دخول 2012 طرحت عدد من المؤسسات مثل بنك الخليج الأول صكوكاً لاقت اقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين حيث يستمر التداول بهذه الصكوك نتيجة لزيادة الاقبال علىها في الأسواق الثانوية العالمية. بالاضافة الى إصدار شركة دولفين للطاقة والفطيم سندات وصكوك ناجحة، خاصة دولفين للطاقة والتي أصدرت سندات طويلة الأجل بقيمة مليار دولار تستحق بعد 10 سنوات نتيجة لزيادة الطلب عليها خاصة المستثمرين الأمريكيين ."
وعلى الرغم من استمرار الأزمة الأوروبية نتوقع أن يزيد الاقبال على الاستثمار في صناديق الدخل الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي في 2012. يؤمن العديد من المستثمرين أن الاستثمار في سندات دول مجلس التعاون الخليجي الأفضل قيمة مقارنة بالاستثمار في السندات السيادية وسندات الشركات الحاصلة على نفس التصنيفات الأئتمانية في الدول المتقدمة. وعند وضع الاقبال على الاستثمار في السندات المرتفعة المخاطر الى جانب أسعار الفائدة المنخفضة واستمرار خطط النمو والتنمية في المنطقة مثل تحضيرات قطر لكأس العالم كذلك مواصلة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تلبية حاجة السوق لصناديق الدخل الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي. ونتوقع أن تستفيد المؤسسات والشركات المالية من انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على السندات التقليدية والسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. بالتالي ستتمكن هذه المؤسسات والشركات من إعادة تمويل استحقاقات الديون القائمة وحل ميزانياتها."
وقال سامح القبيسي إن إجمالي الإصدارات في المنطقة في عام 2011 بلغ نحو 26.0 مليار دولار وذلك عبر 27 صفقة وهو الأدنى منذ عام 2008 بانخفاض 19٪ .في 2010 (32.2 مليار دولار عبر 39 صفقة). وشكل الربع الرابع نصف مجموع الاصدارات في عام 2011 (13 مليار دولار) وكان الأعلى من ناحية حجم التدوال الفصلي منذ الرلع الرابع من عام 2010 ( 14.1 مليار دولار).
وشكلت الاصدرات بالدولار الأمريكي 80٪ (20.8 مليار دولار ) من مجموع حجم أسواق الدين الدولية للشرق الأوسط في عام 2011، وهذه النسبة الأدنى منذ عام 2008 عندما بلغت 36٪. وبلغ حجم الاصدارات باليورو 3.6 مليار دولار في عام 2011.
وبلغ حجم الصكوك في منطقة الشرق الأوسط نحو 5.3 مليار دولار في عام 2011 من خلال إجراء 11 صفقة. وفي عام 2011 ارتقع حجم الصكوك بمعدل 14٪ مقارنة بـ 2010 حيث شكلت الصكوك19% من حجم أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط
وفي عام 2011 شكلت منطقة الشرق الأوسط 98٪ (25.5 مليار دولار) من مجمل حجم أسواق الدين الدولية للشرق الأوسط مقارنة بـ 89٪ في عام 2010. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة المصدر الرئيسي للسندات الدولية للشرق الأوسط في عام 2011 حيث ارتفعت حصتها من 34٪ في عام 2010 الى 62 ٪ .
وأوضح أن حجم القروض المشتركة في المنطقة في عام 2011 بلغ نحو 38.6 مليار دولار وذلك عبر صفقة 77 بانخفاض بنسبة 39٪ عن حجم القورض المشتركة في عام 2010 والذي بلغ 63.0 مليار دولار عبر 95 صفقة.
وكانت المملكة العربية السعودية الدولة الرائدة حيث إستحوذت على 32٪ من الحجم الكلي للقروض المشتركة للمرة الثانية على التوالي. تليها دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من انخفاض حصتها تسع نقاط مئوية إلى 27٪ في عام 2011.
وشكلت استثمارات القروض المشتركة (باستثناء التجارة وتمويل المشاريع) 47٪ من حجم منطقة الشرق الأوسط في عام 2011، وهو الأدنى منذ عام 2005 والذي شكل 30٪ .
وبلغ حجم إعادة تمويل 10.4 مليار دولار حيث انخفض بنسبة 60% مقارنة بـ 25.7 مليار دولا في عام 2010 كما شكلت إعادة تمويل 27٪ من حجم قروض الشرق الأوسط وهو أدنى نسبة منذ عام 2007 (22٪).
وبلغ حجم القروض الإسلامية 4.2 مليار دولار في عام 2011 مقارنة بــ 12.8 مليار دولار في 2010 حيث انخفض بمعدل 67٪ تم التوصل اليه في عام 2010، كما شكلت القروض الإسلامية 11٪ من إجمالي حجم القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط .

التعليقات