مبادرة المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون حول محاور الدستور الجديد

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

القاهرة - دنيا الوطن
1)   الدستور الجديد يعبر عن جمهورية رئاسية - برلمانية ( مختلطة )، تقوم على مبدأ المواطنة ، دينها الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، كما أنها دولة ديمقراطية مدنية حديثة ، وذلك بتوزيع السلطات بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان مع التعاون والتكامل بينها للمصلحة الوطنية.

2)  التأكيد على مبادئ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والقاضي الطبيعي والمساواة بين المواطنين بدون تمييز ، وكذلك تأكيد المبادئ العالمية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمان الحريات النقابية وحقوق المرأة والطفل والمسنين والبيئة والإعلام.

3)   كفالة التمثيل العادل للشباب في كافة سلطات الدولة والمناصب القيادية.

4)  تجسيد مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات وأن رئيس الجمهورية يعمل موظفا لدى الشعب وليس رئيسًا لكل السلطات، وينتخبه الشعب لمدة أربع سنوات ( لفترتين فقط) ، ويقدم كشف حساب سنوي للبرلمان ( ممثلي الشعب ) عما أنجزه من برنامجه الانتخابي.

5)  مشاركة غرفتي البرلمان في السلطة التشريعية ( مجلس الشعب بصفة أصيلة في التشريع والرقابة  مع  تفعيل دور مجلس الشورى )  ،  وأن يتم انتخاب أعضائهما ( أو التعيين ) لدورتين فقط ، مع إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، والتفرغ الكامل لعضوية المجلس مع إتاحة العودة للعمل الوظيفي بعد انتهاء المهمة البرلمانية.

6)  استقلال السلطة القضائية تمامًا عن السلطة التنفيذية، بإلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية ووزير العدل على القضاة، وانفراد مجلس القضاء الأعلى بإدارة شئون القضاء والقضاة ، واستقلال النيابة العامة كسلطة ادعاء  ومباشرة الدعوى الجنائية ، مع استحداث كيان قضائي جديد للتحقيق ، ودمج النيابة الإدارية في مجلس الدولة ، وتعديل هيكلة هيئة قضايا الدولة لتصبح نيابة مدنية ، وإنشاء هيئات معاونة للقضاء كالخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري.

7)   قصر اختصاصات السلطة التنفيذية على تحقيق مفهوم الدولة الحارسة ويتمثل ذلك  في الوزارات السيادية ( كالدفاع والعدالة والداخلية والخارجية والمالية ) والوزارات الخدمية المرتبطة بصوالح المواطنين ( كالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة و العمل ).

8)  إلغاء سلطة رئيس الجمهورية في إبرام الاتفاقيات الدولية الشارعة  وقصرها على مجلس الشعب ، حيث تعتبر هذه الاتفاقيات الشارعة جزء من الاختصاص التشريعي للبرلمان ، وكذلك إلغاء سلطة رئيس الجمهورية في طلب تعديل الدستور.

9)  استحداث هيئة عليا مستقلة للإشراف على جميع الانتخابات في مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية أو الشعبية المحلية أو الفئوية ، بإشراف قضائي ( كاف ) في المراحل الانتخابية.

10)       منح المجتمع المدني بمختلف أشكاله حق المشاركة الشعبية في اقتراح القوانين والرقابة على أعمال الحكومة والرقابة على الانتخابات وإبداء الرأي في القضايا الوطنية الهامة .