مليشيات ليبية تتحول إلى أحزاب دون أن تتخلى عن الأسلحة

طرابلس - دنيا الوطن
يطرح إعلان قادة مليشيات عسكرية تحويل مليشياتهم إلى أحزاب سياسية، بينما لم يحسموا بعد موقفهم من تسليم الأسلحة التي بحوزتهم الى السلطات الليبية، أكثر من سؤال عن طبيعة هذا الرفض وأهدافه.

وتقلدت المليشيات الدور الرئيسي في تحرير ليبيا من قبضة القذافي، غير أنها اليوم صارت تنزع نحو المواجهة مع الحكومة والمؤسسات الشرعية للدولة الليبية، فتعرقل محاولاتها لممارسة سلطتها في البلاد، والشروع في أداء دورها في إعادة البناء لمقومات الحياة المدنية الحديثة.

وأعلن عبدالله ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس الاثنين عن تشكيل حزب سياسي أطلق عليه "حزب القمة" لينضم بذلك إلى عشرات الأحزاب التي تشكلت في ليبيا عقب الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

وذكر ناكر أن الحزب الجديد يضم نخبة من أبرز الشخصيات الليبية وفيه حتى الآن 66 ألف عضو.

وقال انه لن يستجيب لطلب الحكومة بحل المليشيا التي تأتمر بأوامره لأن الحوافز المعروضة ليست سخية بدرجة كافية مطالبا بحوفاز لرجاله تصل إلى 100 ألف دينار ليبي "60ألف دولار" لكل فرد من رجاله.

لكن مراقبين يرون أن أمل ليبيا المتحررة من ديكتاتورية القذافي في أن تتحول إلى جمهورية مدنية، أصبحت تشوبه عاهة الميليشيات المسلحة التي تتبع في غالبها قيادات ذات توجه إسلامي.

ومن المرجح ان يواجه حزب ناكر تحديا من عبد الحكيم بلحاج، وهو مقاتل إسلامي سابق وقائد ميليشيا منافسة في طرابلس ويشار إليه على انه مدعوم من قطر. ويقول بلحاج إنه يخطط لتشكيل حركة سياسية وان أيديولوجيته الإسلامية تلقى قبولا لدى الكثير من الناخبين.

وينضم هذان الحزبان إلى منتدى الأحزاب الوطنية الليبية الذي يضم 12 حزبا سياسيا ذي خلفية اسلامية من بين الأحزاب المعلن عنها في ليبيا إلى حد الآن، ويعتقد أن أغلبها مرتبط بمليشيات مسلحة.

وتؤثر هذه المليشيات، التي تشير تقديرات إلى أن أعدادها ربما تبلغ مئات الآلاف، بشكل فعال في القرار السياسي بما تملكه من أدوات قوة موازية بالسيطرة على الأرض وامتلاك المال والسلاح.

وترفض المليشيات - التي قادت صراعا أنهى حكم القذافي الذي استمر 42 عاما، وهي تنتمي إلى عشرات البلدات والمعسكرات الأيديولوجية المختلفة- التخلي عن أسلحة يعتقدون أنها ستساعدهم في تأمين نصيبهم الذي يستحقونه من السلطة في ليبيا الجديدة.

ولم تمتثل هذه الميليشيات إلى القرارات السياسية الصادرة من المجلس الوطني الانتقالي، في عهد المكتب التنفيذي المنحل، كما في عهد الحكومة الحالية ووزاراتها بخصوص نزع سلاحها والعودة إلى الحياة الاعتيادية.

وتبدو قدرة المجلس الوطني الانتقالي على التعامل مع المليشيات محدودة. وحذر رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل الشهر الماضي من أن البلاد مهددة بالانزلاق إلى حرب أهلية إذا لم تنخرط المليشيات في الجيش الجديد.

ودعا المجلس الميليشيات للاندماج في الشرطة والجيش لكن لم تستجب حتى الان إلا نسبة صغيرة منها.

ويعتقد كثير من الليبيين ان الميليشيات عازفة عن حل نفسها، لأنها تأمل في ترجمة قوتها العسكرية الى سلطة ونفوذ في ليبيا الجديدة.

ويشدد ناكر على أن حزبه "حزب القمة" سيعمل على التداول السلمي للسلطة ودعم القرار الوطني المستقل وعدم التدخل في شؤون الغير، غير أنه وفي تناقض مع هذا الموقف، لا يرغب في تسليم الاسلحة التي بحوزته، مثله مثل باقي المليشيات الأخرى المتنفذة، في وقت لم يتم فيه، تحديد أي آلية في كيفية التخلص من هذه الأسلحة التي تعج بها معظم المدن الليبية.