حكومة ليبيا تقر ميزانية لعام 2012 الأكبر في تاريخ البلاد
طرابلس - دنيا الوطن
أقرت الحكومة الليبية الأربعاء أول ميزانية لها للعام الجاري 2012 وبلغت 68 مليار و500 مليون دينار ليبي أي أكثر من 52 مليار و400 مليون دولار تقريبا.
ويعتبر حجم الميزانية الأكبر في تاريخ البلاد، وهي الأولى التي تقرها حكومة ليبية بعد إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عقب الإنتفاضة الشعبية ضد حكمه في 17 فبراير من العام الماضي.
وذكرت مصادر حكومية أنه سيتم إحالة الميزانية إلى المجلس الإنتقالي لاعتمادها.
وكانت مؤسسة النفط الليبية توقعت أن تكون إيرادات البلاد من تصدير النفط الخام لهذا العام بحدود 50 مليار دولار.
ومن خلال مشروع الميزانية الجديدة تبين أن كل الشركات العامة والقطاع الخاص لم يحقق الدخل الذي كان متوقعاً له مع انخفاض التعرفة الجمركية، وبالتالي فإن الاعتماد سيكون على الإيرادات النفطية.
ووفق مشروع الميزانية للعام 2012، فإن النصيب الأكبر منها سيتوجه إلى دفع مرتبات موظفي الدولة والتي قدرت بحدود 20 مليار دولار، فيما يتوقع تخصيص 12 مليار دولار أخرى لدعم السلع الغذائية والكهرباء والوقود.
وسيوزع ما تبقى من الإيرادات النفطية المتوقعة لتغطية الأولويات الأساسية التي وضعتها الحكومة والتي تتركز على بناء مؤسسات الدولة السيادية والمتمثلة في الأمن والدفاع والقضاء.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفي عبدالجليل توقع أن تشهد ميزانية بلاده للعام الجاري عجزا في حدود 7 مليارات دينار ليبي. "يو بي اي"
أقرت الحكومة الليبية الأربعاء أول ميزانية لها للعام الجاري 2012 وبلغت 68 مليار و500 مليون دينار ليبي أي أكثر من 52 مليار و400 مليون دولار تقريبا.
ويعتبر حجم الميزانية الأكبر في تاريخ البلاد، وهي الأولى التي تقرها حكومة ليبية بعد إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عقب الإنتفاضة الشعبية ضد حكمه في 17 فبراير من العام الماضي.
وذكرت مصادر حكومية أنه سيتم إحالة الميزانية إلى المجلس الإنتقالي لاعتمادها.
وكانت مؤسسة النفط الليبية توقعت أن تكون إيرادات البلاد من تصدير النفط الخام لهذا العام بحدود 50 مليار دولار.
ومن خلال مشروع الميزانية الجديدة تبين أن كل الشركات العامة والقطاع الخاص لم يحقق الدخل الذي كان متوقعاً له مع انخفاض التعرفة الجمركية، وبالتالي فإن الاعتماد سيكون على الإيرادات النفطية.
ووفق مشروع الميزانية للعام 2012، فإن النصيب الأكبر منها سيتوجه إلى دفع مرتبات موظفي الدولة والتي قدرت بحدود 20 مليار دولار، فيما يتوقع تخصيص 12 مليار دولار أخرى لدعم السلع الغذائية والكهرباء والوقود.
وسيوزع ما تبقى من الإيرادات النفطية المتوقعة لتغطية الأولويات الأساسية التي وضعتها الحكومة والتي تتركز على بناء مؤسسات الدولة السيادية والمتمثلة في الأمن والدفاع والقضاء.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفي عبدالجليل توقع أن تشهد ميزانية بلاده للعام الجاري عجزا في حدود 7 مليارات دينار ليبي. "يو بي اي"

التعليقات