الحراك الأردني يعتصم سلمياً على "الرابع" لمنع محاكمة المدنيين أمام العسكريين

عمان - دنيا الوطن
قررت قيادات الحراك الأردني التخييم والاعتصام بشكل سلمي على الدوار الرابع يوم الخميس الثامن من آذار، للمطالبة بـ"حماية الحريات ومنع محاكمة المدنيين أمام العسكريين" بحسب بيان للحراك.

وقال البيان إن التخييم والاعتصام يأتيان "انتصارا للحرية المسلوبة من معتقلي الرأي وحرية الفكر والمعتقد وعلى رأسهم الدكتور احمد عويدي العبادي"، مستغربين "الإغراق في التوغل على الحريات الدستورية بأداة محكمة امن الدولة العسكرية غير الدستورية".

وجاء في البيان: قررت القيادات بالإجماع في اجتماعها المنعقد لهذا الخصوص مساء أمس (الثلاثاء) بمنزل غازي سالم المناصير بلدة أم عبهرة لواء وادي السير إجراء حملة شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المباشرة وغير المباشرة للمشاركة بالاعتصام السلمي والتوعية حول سلمية وأهداف الاعتصام الرامية لإنهاء كافة الملاحقات الأمنية المتسلطة والاعتقالات الجائرة والمحاكمات الباطلة وبأثر رجعي على كافة أصحاب الرأي والفكر والمعتقد لضرورة تنصيب العدالة وتطبيقا للدستور والشرعة الدولية المعترف بها أردنيا.

وأوكلت القيادات المجتمعة متابعة تنفيذ الاعتصام بصورة سلمية والدعوة له والتوعية بأهدافه الدستورية والحضارية للتالية أدناه للقيام بواجباتهم المحددة بالاجتماع وهم: عبدالناصر الزعبي، و جمال الدويري، والدكتور فارس الفايز، وخالد الماضي، وضيف الله قبيلات، والمحامي عمر علوان، والمحامي يوسف الحامد، ومشعل المجالي، وماجد أبو رمان، والسياسي خالد الشوبكي، واحمد القادري، والمحامي رضوان النوايسة، وعصام المناصير، وعمر السواعير، وجهاد بني هاني، وغازي المناصير، والصحفي حسان خريسات، وخالد القطامي، وسعود العجارمة، وعمر الهروط، ومنور الشخاترة، وهشام السراحيين، وإبراهيم الخلايلة، وتيسير شنيكات، وعنادي ابو وندي، ومحمد سنيد، والدكتور موسى الشرايعة، والدكتور احمد الشرايعة، والمحامي فيصل الخزاعي، ووحيد البطوش، ومحمود الازايدة، وحسين المومني، ويوسف عرندس الصمادي. 

واعتبرت اللجنة نفسها في حال انعقاد دائم حتى البدء بالاعتصام والتخييم وتحقيق الأهداف المنشودة من ذلك.

وأكد الحضور أن الشعارات والهتافات يجب أن لا تتجاوز هدفها الرئيسي وهو المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي والفكر والمعتقد ووقف ملاحقتهم ومثولهم أمام المحاكم العسكرية وإلغاء محكومياتهم بأثر رجعي والامتثال للدستور بكفالة الحريات لا قمعها بأدوات غير دستورية.