خطوات “مريبة” و”تعسفية” في تحقيقات الفساد

عمان - دنيا الوطن
وصف نواب ومعنيون في تحقيقات قضايا الفساد عدة خطوات اتخذها مسؤولون بأنها مريبة، وفيما قال النائب جميل النمري إن قرار المكتب الدائم الأخير كان “تعسفياً”.
وفي الوقت الذي لا زالت النيابة العامة بانتظار أوراق قضية برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، عقدت لجنة التحقق النيابية الخاصة بهذا الملف اجتماعاً لها الاثنين، رغم إعلان وقف عملها في وقت سابق.
وقال عضو اللجنة النائب محمد البرايسة إنها “لم تتسلم نسخة من قرار المكتب الدائم” الأخير الذي يقضي بإحالة كافة القضايا المنظورة أمام اللجان النيابية إلى هيئة مكافة الفساد باستثناء 5 قضايا، ليس منبينها برنامج التحول الاقتصادي.
وقال  إن اللجنة مستمرة في عملها ولم تقرر وقف التحقيق في البرنامج المثير للجدل، والذي يعد رئيس الديوان الملكي ووزير التخطيط الأسبق الدكتور باسم عوض الله عرّابه على حد قول نواب.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور مقررها النائب المهندس عبد الرحمن الحناقطة استمعت خلاله إلى عدد من المعنيين بخصوص ملف التحول الاقتصادي .
ووفق ما نقلت مديرية الإعلام في مجلس النواب، قال النائب الحناقطة إن اللجنة استمعت في اجتماعها الذي حضره النواب الدكتور صالح الوريكات ومحمد الكوز ومحمد البرايسه ورضا حداد إلى ملاحظات رئيس ديوان المحاسبة بهذا الشأن مبيناً أن اللجنة قررت استدعاء عدد من الشهود في اجتماعاتها المقبلة للاستماع إليهم قبل اتخاذها القرار المناسب.
وأكدت مصادر مقربة من التحقيق القضائي في البرنامج أنها لا زالت بانتظار تفاصيل من عدة جهات، لم تحصل عليها بعد.
وقالت المصادر إن النيابة العامة بانتظار التفاصيل والملفات، وتأمل أن تستجيب الجهات التي طلبت منها ذلك في أقرب وقت.
من جانب آخر، قال مصدر نيابي إن مسؤولاً رفيعاً طلب من إدارة التلفزيون الأردني عدم تغطية اجتماعات لجان التحقق النيابية.
وتطرق التلفزيون الأردني في نشرة أخبار السادسة إلى أخبار اللجان النيابية، بعرض الخبر كما ورد من الدائرة الإعلامية في المجلس، دون تصوير.
إلى ذلك، استمر الجدل حول إحالة ملفات القضايا التي تحقق بها لجان نيابية إلى هيئة مكافحة الفساد، وسط انتقاد نيابي لقرار المكتب الدائم الأخير.
وقال النائب جميل النمري إن قرار المكتب الدائم للمجلس بسحب جميع القضايا التي يحقق فيها المجلس باستثناء خمسة هو قرار متسرع وتعسفي وجرى دون مشاورة اللجان المعنية بالتحقيق في قضايا الفساد، وأن المعلومات عن اجتماع المكتب تقول أن القرار اتخذ بحضور ثلاثة أعضاء وغياب اثنين.
وأضاف النمري في تصريح صحافي الاثنين أن المكتب الدائم يعلم أن القضية خلافية جدا وأن نوابا طعنوا في سلامة التصويت على المذكرة التي استند عليها القرار وكان قد سحب توقيعه رسميا عن تلك المذكرة 45 عضوا من أصل 75 .
وأشار إلى أن هناك مذكرة لاحقة وقع عليها أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب تطالب باعادة النظر في القرار، فلما هذا الاستعجال وعدم التمهل للتيقن من ارادة المجلس.
وأعاد النمري التذكير بأن رئيس المجلس، عبد الكريم الدغمي، التزم عبر تصريحات بالتشاور مع اللجان ليتقرر أي منها سيتم تحويله الى مكافحة الفساد لكن ذلك لم يحصل وفق ما أكّد له اثنين من رؤوساء اللجان ومن بينها لجنة قطاع الاتصالات التي هو عضو فيها.
وقال النمري ان النواب بصدد التوقيع على مذكرة يحتجون فيها على القرار ويطلبون مناقشته تحت القبّة مجددا.
ويتكون المكتب الدائم من الدغمي رئيساً ومساعديه ونائبيه أعضاءً، وغالباً ما يتم تكليفه بتشكيل لجان التحقق النيابية وتحديد تفاصيل القرارات التي يتخذها المجلس بأغلبيته.