الأردن : الجنرال الموقوف يمتلك حسابات بنكية في 4 بنوك أردنية
عمان - دنيا الوطن
إستغربت أوساط قضائية أردنية مبادرة بنوك محلية أردنية الى تسريبات إعلامية مقصودة تعفيها من المسؤولية بشأن وجود حسابات للجنرال الموقوف محمد الذهبي في السجن، رغم إعترافات الأخير أمام المحققين إمتلاكه لحسابات بنكية في 4 بنوك محلية، كان من بينها البنوك التي سربت لوسائل إعلامية نفيها وجود حسابات للذهبي فيها، علما أن الذهبي أقر أيضا خلال التحقيقات بأنه قام بإغلاق بعض الحسابات في بنوك أخرى نظرا لأن إدارات هذه البنوك حاولت إبتزازه بنشر محتويات حساباته للرأي العام نظير علاقات تجارية بينهما. وحول السبب المتوقع وراء تسريب بنوك أردنية نفيها وجود حسابات للذهبي، تقول أوساط مصرفية أن هذه البنوك سبق لها أن تورطت قبل أكثر من عشرة سنوات بما عرف لاحقا بقضية التسهيلات البنكية التي تورط بها رجل الأعمال مجد الشمايلة، ومدير المخابرات السابق سميح البطيخي، ومن شأن التورط مجددا لهذه البنوك أن يدفعها الى تصنيفات قاسية على مؤشرات نزاهة وأداء البنوك عالميا، ويعرضها أيضا للتخفيض بسبب الإنتهاك الأمني للخصوصويات المصرفية، وعدم إتباعها سياسات مراقبة مالية صارمة، علما أن أي مصرف أردني لم ينف بشكل رسمي صلته بقضية غسل أموال الذهبي، إلا أن بعض البنوك قايضت إعلاناتها للسنة المالية الجديدة لبعض وسائل الإعلام المحلية، بنشر خبر يحمل تسريبات النفي.
إستغربت أوساط قضائية أردنية مبادرة بنوك محلية أردنية الى تسريبات إعلامية مقصودة تعفيها من المسؤولية بشأن وجود حسابات للجنرال الموقوف محمد الذهبي في السجن، رغم إعترافات الأخير أمام المحققين إمتلاكه لحسابات بنكية في 4 بنوك محلية، كان من بينها البنوك التي سربت لوسائل إعلامية نفيها وجود حسابات للذهبي فيها، علما أن الذهبي أقر أيضا خلال التحقيقات بأنه قام بإغلاق بعض الحسابات في بنوك أخرى نظرا لأن إدارات هذه البنوك حاولت إبتزازه بنشر محتويات حساباته للرأي العام نظير علاقات تجارية بينهما. وحول السبب المتوقع وراء تسريب بنوك أردنية نفيها وجود حسابات للذهبي، تقول أوساط مصرفية أن هذه البنوك سبق لها أن تورطت قبل أكثر من عشرة سنوات بما عرف لاحقا بقضية التسهيلات البنكية التي تورط بها رجل الأعمال مجد الشمايلة، ومدير المخابرات السابق سميح البطيخي، ومن شأن التورط مجددا لهذه البنوك أن يدفعها الى تصنيفات قاسية على مؤشرات نزاهة وأداء البنوك عالميا، ويعرضها أيضا للتخفيض بسبب الإنتهاك الأمني للخصوصويات المصرفية، وعدم إتباعها سياسات مراقبة مالية صارمة، علما أن أي مصرف أردني لم ينف بشكل رسمي صلته بقضية غسل أموال الذهبي، إلا أن بعض البنوك قايضت إعلاناتها للسنة المالية الجديدة لبعض وسائل الإعلام المحلية، بنشر خبر يحمل تسريبات النفي.

التعليقات