مناظرة تجمع بين نواب الطفيلة وومثلين عن الحراك الشعبي بالمحافظة

عمان - دنيا الوطن
 انتقادات عديدة طالت النظام الأردني على كافة مستوياته تشكيكاً بجدية مكافحة الفساد في اﻷردن؛ بل اتهامات بانتهاك الدستور اﻷردني؛ جاء هذا خلال مناظرة عقدها ردايو البلد حول “الحراك الشعبي” في محافظة الطفيلة شارك بها، النائب حازم العوران، النائب محمد الشروش، والناطق باسم الحراك الشعبي سائد العوران.   

التشكيك بمدى جدية مكافحة الفساد من قبل الملك جاء من قبل الجمهور الذي زاد عددهم عن 350 رجل ليوجهوا انتقادات لاذعة للملك مطالبين باتخاذ خطوات سريعة لمحاربة الفساد واستعادة اﻷموال المنهوبة، ليتعدا ذلك إلى عرض أحد الحاضرين في المناظرة عملية تحصيل الاموال من قبلهم.

  

ووجه الحاضرون الذي زاد عددهم عن 350 رجل انتقادات لاذعة للحكومة مطالبين باتخاذ خطوات سريعة لمحاربة الفساد واستعادة اﻷموال المنهوبة، ليتعدا ذلك إلى عرض أحد الحاضرين في المناظرة عملية تحصيل الاموال من قبلهم.

  

وفي موضوع شكوى أهالي الطفيلة من عملية إقصائهم عن المناصب الرسمية والحكومية يتساءل أحدهم فيما إذا كان رئيس الوزراء يرى في مخيلته “محافظة الطفيلة“.

  

وهو ما أكده الناطق باسم حراك أحرار الطفيلة سائد العوران الذي برر أن ارتفاع سقف الشعارات في الجنوب عنه في الشمال والعاصمة؛ يأتي لاقصاء محافظة الطفيلة عن أي مناصب رسمية وحكومية. 

 

وفي الفساد ومكافحته؛ تساءل سائد العوران عنمن يحمي الفاسدين؛ إذا كان المواطن واﻷحزاب، الحكومة ومجلس النواب والعشائر الاردنية، والديوان الملكي والملك يريدون مكافحة الفساد؛ مبيناً أن رأس الهرم في الدولة الاردنية هو من يحمي الفاسدين حيث يستطيع الملك بخطاب واحد أن ينهي كافة الملفات في الشارع الاردني؛ معقباً أن رئيس وزراء لا يملك صلاحيات بحماية الفاسدين، إذا أن النظام بأكلمه هو من يحمي الفاسدين. 

 

وهو ما بدأ يتضح بعد ذلك من قبل الجمهور الذي بدا عليه عميلة التشكيك في رغبة وقدرة النظام على مكافحة الفساد.

  

واعتبر النائب حازم العوران أن هنالك أطراف ليس من مصلحتها محاكمة الفاسدين؛ وأضاف ان لجنة تحقيق نيابية كادت أن تصل إلى حقائق كبيرة أوقفت خلال أسبوع.

  

وفي التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً؛ أكد سائد العوران أن الحراك يطالب بأن يكون الشعب مصدر السلطات وهو ما لم يتحقق في التعديلات الدستورية.

  

النائب محمد الشروش بدوره بين أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب جاءت على ثلث الدستور وهي كافية لهذه المرحلة الحالية؛ فيما بين النائب العوران أن الاطراف التي وضعت الدستور والهيئات التي كلفت بتعديله يشوب عدد منهم الفساد. 

 

وشكك سائد العوران من الحراك الشعبي بسير الحكومة بعملية اﻹصلاح؛ مبيناً أن ما يحصل من عملية إحالة بعض الشخصيات السياسية والامنية إلى القضاء ما هو إلا مسرحية.

  

وأضاف بأن هنالك تخبط من قبل الحكومة في إدارة ملف البلديات، وتخبط في إدارة ملف الاصلاح الاقتصادي ومخرجات هيكلة المؤسسات المستقلة. 

 

أما النائب الشروش فاكد التزام الحكومة ببرنامجها الزمني حتى اﻵن وعبر عن قناعته بان القيادة الهاشمية قادرة على ادارة المرحلة الحالية.

  

وقد شاب المناظرة جو غاضب ومشاحنات تمحورت حول عدم القناعة بجدية الحكومة والنظام في محاربة الفساد وارجاع اﻻموال المنهوبة حيث عبر اكثر من مشارك على اعطاء اهمية كبرى ﻻعادة المنهوب بدل من فقط احالة البعض إلى محاكم واعتقاﻻت صورية.