البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان يطلق توصيات ختامية لمؤتمر "نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي"

القاهرة- دنيا الوطن
بحضور اكثر من مائة وخمسين جمعية ومؤسسة وإعلاميين وخبراء، اختتم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان مؤتمرة الأول "نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي" والذي جاء في اطار عدد من الانشطة والفعاليات التي سوف يقوم البرنامج بتنظيمها مستقبلا في إطار بناء ثقافة جديدة  للعمل الأهلي في مصر. وشارك في المؤتمر الأساتذة، نجاد البرعي، سعد هجرس، فريدة النقاس، عمرو حمزاوي.

وتناولت المداخلات عددًا من المحاور،  تمثلت في مناقشة السلبيات المقيدة للعمل الأهلي بمشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك مناقشة أهم المبادىء اللازم توافرها في قانون الجمعيات الأهلية بما يضمن حرية التنظيم والعمل الأهلي، وتم إصدار عدد من الملاحظات والتوصيات والتي نوجزها فيما يلي :

1-      ضرورة أن يتضمن الدستور المصري على مواد بشأنها صون العمل الأهلي، سواء من ناحية التنظيم أو ما يتعلق بحرية العمل داخل المنظمات على اختلاف ميادين عملها. وأن يضمن الدستور عدم احتواء القوانين على بنود مقيدة.

2-                ألا تكون هناك عقوبات جنائية سالبة للحرية، أو فرض غرامات بشأنها تعجيز العمل الأهلي.

3-      أن يكون القضاء هو الجهة المختصة بشأن إنشاء أو حل الجمعيات الأهلية، وعدم اختصاص أية أجهزة إدارية بهذا الشأن.

4-      أن يكون للجمعيات الأهلية الحق في تنمية مواردها المالية من خلال جمع التبرعات والهبات والمنح من أي شخص طبيعي أو معنوي، محلي أو خارجي، وأن يتم إخطار الدولة في حالة المخالفة، ومن ثم التوجه للقضاء للنظر في هذا الشأن.

5-      ضرورة أن يحقق القانون المزمع إصداره، التوازي بين كل من حرية العمل الأهلي، والشفافية، والدور الرقابي للمؤسسات.

6-      أن يؤكد القانون على أن المجتمع المدني شريك حقيقي في عمليات التنمية، في كل الميادين، الخيرية والتنموية والحقوقية.

7-      أن يتضمن القانون إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب والرسوم، شريطة ألا يكون ذلك مدخلا للتدخل في شؤونها.

8-      أن يؤكد القانون على الحماية القانونية للجمعيات، والحد من الملاحقات القانونية في إطار الدفع نحو تحقيق عمل مدني حر بلا قيود.

9-      أن يتم إنشاء اتحاد مستقل ( حر ) للجمعيات، وذلك في إطار تشكيل قاعدة عريضة جامعة لمنظمات المجتمع المدني في تكوين مؤسسي واحد. وأن يشكل مجلس إدارته بالانتخاب المباشر من جمعيتها العمومية المشكلة من الجمعيات.

10-    أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهات الإدارية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، وألا تشكل إجراءات التأسيس عائقا أمام تأسيس الجمعيات.