النائب حنين زعبي خلال نقاش حول تعليم النساء وتشغليهن:لا نطالب بزيادة الموارد والميزانية المخصصة ولكن نريد توزيع منطقي للميزانية الحالية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
 عقدت لجنة مكانة المرأة بناء على طلب النائب حنين زعبي، اجتماعا تناول معطيات بحث أجرته جمعية الجليل، مركز مدى ومركز "إعلام"، بالإضافة إلى توصيات مجموعات نسائية ناشطة في مشروع " التحليل القومي والنوع الإجتماعي لميزانية الدولة"، حول مشاركة النساء في سوق العمل، والعلاقة بين دراستها الثانوية والجامعية وإمكانية حصولها على عمل.

وكانت النائب حنين زعبي قد افتتحت الجلسة وأدارتها كونها قائمة بأعمال رئيسة اللجنة، وتبين من المعطيات التي طرحتها المحامية لينا ابو مخ- زعبي أن 71.7% من النساء العربيات لا يشتركن في سوق العمل،     وأن 47.8% منهن صرحن عن عدم بحثهن عن عمل كونهن يعتنين بالأولاد، وأن نسبة النساء المتزوجات المشاركات في سوق العمل يقارب الـ 75%. فيما أوضحت ان 4% منهن لا يخرجن للعمل بسبب معارضة العائلة. مؤكدة ان هذه النتائج تنفي الادعاءات ان النساء العربيات يرفضن الخروج للعمل، وان النساء العربيات يردن العمل وتقديم المساعدة للعائلة ولكن هناك عوامل خارجية التي تفرض عليهن ذلك".

كما وتبين ان نسبة البطالة في اوساط النساء العربيات الاكاديميات تصل نحو 7 بالمائة، وان نسبة 40.8% من النساء الاكاديميات يعمل في وظيفة جزئية.

مطانس شحادة من مركز مدى الكرمل، استعرض وضعية الميزانيات للتعليم التكنولوجي في المدارس العربية، وعدم ملاءمة المساقات التكنولوجية مع سوق العمل، مؤكدا أنه  يجب منح النساء الأدوات التي تؤهلهن للمشاركة في النمو الاقتصادي، وتفتح لهن فرص العمل في مجالات تكفل خروجهن من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة". كما أكد على ضرورة تغيير وتطوير مساقات التخصص التكنولوجي باتجاه مجال الهايتك والصناعات الحديثة.

وأكد شحادة ان نسبة الفتيات العربيات اللواتي يلتحقن بالتعليم التكنولوجي تصل 37%، مقابل 47% من فئة الشباب، وأن مسارات التخصص المتوفرة بهذا المجال في المدارس العربية تصل الى 30 في حين توفر المدارس اليهودية 50 تخصصا في التعليم التكنولوجي.

النائب حنين زعبي اشارت الى ان المطلوب ليس ميزانية جديدة، لكن المطلب الان هو توزيع منطقي للميزانية القائمة، موضحة ان الدولة تخسر 30 مليارد شيكل بسبب التمييز القومي وعدم تخصيص موارد وميزانيات لدمج النساء العربيات".

عضو الكنيست مسعود غنايم أكد ان التحدي الأكبر يكمن في الإحصائيات حول برامج العمل، وانه من ناحية زيادة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، هناك تحسن ملموس، ولكن ليس هذا الموضوع، والقضية الأساسية هي الجودة، وإذا كنا في السابق نهتم بزيادة ورفع عدد الأكاديميين العرب، لكن اليوم المطروح هو ماذا نتعلم وندرس، ونريد عمل منتج، وليس فقط رواتب في نهاية الشهر".

واضاف غنايم تنتشر حاليا ظاهرة بطالة في اوساط المربيات، وهذا نابع من توجه غير منطقي، اذ لا يعقل ان الكل يريد ان يكون معلمة مدرسة، والمطلوب مساعدة المعلمات اجراء تدريب مهني".

النائب طلب الصانع اكد انه المطلوب هو الاندماج في سوق العمل والمساهمة، والحلول تكمن في توفير رعاية في النهار ومواصلات، ولا يمكن الحديث عن تغيير بدون تمكين النساء، ولا يمكن مقارنتنا بالحريديم، اذ يوجد هناك من لا يريد، وهناك من يريد تغيير الواقع، والمطلوب اظهار مسوؤلية وعدم التهرب، ولكن لا يمكن للطرف الضعيف ان يغير ويقرر الواقع".

النائب عفو اغبارية اشار الى ان كل مجتمع يسعى للتقدم يجب ان يكون قائم على التعاون بين النساء والرجال، وفي الوسط العربي هناك نقص في المناطق الصناعية وعليه لا يوجد اماكن تشغيل للنساء، وعندما يتوفر عمل، يتم استغلال الفتيات الصغار وبمكافاة مالية بخسة لا تتعدى 1500-2000 شهريا مقابل يوم عمل. ومثلا في منطقة وادي عارة لا يوجد مدرسة واحدة تكنولوجية".

النائب جمال زحالقة قال :" في العام 2003، عندما انتخبت للكنيست قمت لاول مرة بطرح الموضوع وحينها كان وزير المالية هو بنيامين نتانياهو، وسالني: هل تريد النساء العربيات العمل؟ مؤسف ان هناك ادعاء ان النساء العربيات لا يريدين  الخروج للعمل".

وأضاف: نسبة النساء العاملات عندنا في الوسط العربي كنسبته في العالم الثالث، وذلك على عكس الانفتاح الذي يشهده سوق العمل الإسرائيلي، وعليه فان التمييز واضح، وتوفر الكثير ونحن نأخذ القليل، وفي خطة الحكومة لتطوير البنى التحتية سيتم استثمار مليارات الشواقل، حيث تسعى الحكومة لتقريب الأرياف للمركز، والسؤال المطروح أين نحن من ذلك؟ والدولة تقوم بالاستثمار ببناء الشوارع والبني التحتية وبدل ان يقوم بذلك تقريب الأرياف إلى المركز، وبذلك يسنون الأرياف".

تطرقت نجاح جبارين من جمعية الجليل إلى إنعدام أماكن العمل، وأطر العناية بالأطفال في البلدات العربية مثل النويديات وغيرها الى جانب عدم تلقي النساء العاملات بوظائف جزئية الدعم الخاص بتمويل هذه الأطر،  وذلك في ظل عدم توفر المواصلات العامة وبعد المناطق الصناعية عن الأماكن السكن العربية.

راحيل اجمون المفتشة القطرية في وزارة الرفاه الاجتماعي طرحت امام اللجنة خطة "ايشت حايل" التي تم اتباعها في 10 بلدات عربية تم خلالها دمج نساء غير متعلمات ولم يخرجن للعمل اطلاقاً، وفقد تم دمج 75% منهن في سوق العمل في ورديات مع افق مهني، وقريبا سيتم دمج مجموعة جديدة في شرق القدس، وقد تم تخصيص ميزانية تقدر 9 مليون شاقل".

مدير المعارف العربية عبد الله خطيب بين ان وزارة المعارف وابتداءا من السنة الدراسية القادمة سيتم تشغل خطة لتطوير الحياة المهنية بدءا من الصف الثامن، في الوسط العربي، حيث ستساعد الخطة الفتيات والفتيان العرب اختيار مجال العمل التي تقودهم نحو اختيار وظيفة المستقبل تلائم مع متطلبات سوق العمل، وتساعد على النمو اكثر في المجتمع"".

المحامية لينا ابو مخ- زعبي اوضحت ان وزارة المعارف لا تمول مشروع نقل الطلاب من بلد لبلد، اذا لم يكن مسجل لديه، والاهالي يريدون ارسال اولادهم الى مدارس افضل ولكن هذا يتطلب توفير المواصلات بانفسهم".

وفي نهاية الجلسة قدمت اللجنة عدة توصيات عملية تهدف الى تحسين فرص عمل المرأة، وهي:

-  مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بإقامة مناطق تشغيل ومناطق صناعية ضمن نفوذ البلدات العربية، مشيرة أن زيادة اشتراك النساء العربيات في سوق العمل سيخرج آلاف الأسر العربية من دائرة الفقر ويساهم في النمو الاقتصادي في البلاد.

- التوجه لوزارة الصناعة، التجارة والتشغيل لتوفير أطر للعناية بالأطفال في البلدات العربية وتمويلها، كما وطالبت الوزارة بتشديد الرقابة على قوانين حماية العمال وتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور، ومساواة التعليم التكنولوجي العربي بالتعليم اليهودي. بالإضافة إلى زيادة عدد المساقات التكنولوجية المتاحة أمام الطالب العربي وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل.

- تطوير برامج توجيه مهني للفتيات العربيات، وتقديم خطة وزارة التعليم بهذا الخصوص للجنة مكانة المرأة خلال أسبوعين، بالإضافة إلى  خطة الوزارة المفصلة فيما يتعلق بتعزيز التعليم التكنولوجي العربي وخطة إقامة المناطق الصناعية في الوسط العربي.