زير التربية السعودي السابق يشن هجوما غير مسبوق على حملة الدكتوراة المزورة ، تزامنا مع حملة أطلقها مجلس الشورى لتجريم ذلك

الرياض - دنيا الوطن
   شن وزير التربية السعودي السابق الدكتور محمد الرشيد  هجوما غير مسبوق على حملة الدكتوراة المزورة  واصفا إياهم بعديمو الضمير ، و ومتسائلا كيف يبيح المرء لنفسه أن يدعي أنه يحمل هذه الشهادة العليا من جامعة بعيدة عنا مكاناً وهو لم يغادر أرض الوطن يوماً.. أو ذهب لأيام معدودة وعاد بشهادة مزعومة.

وقال الدكتور الرشيد في مقال له نشرته جريدة الرياض بعنوان " الفساد العلمي أشنع صور الانحراف الأخلاقي "  :  أننا أمام أمر ينبغي التصدي له، ومقاومة انتشاره بكل صوره وأنواعه.

ويأتي مقال الدكتور الرشيد عقب حملة واسعة لتجريم الحصول على الشهادات الوهمية للدكتوراة والماجستير تبناها عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور موافق الرويلي ونشرت تفاصيلها في جريدتي الوطن والشرق ، بسبب حصول حامليها على عدد من المناصب في مختلف مناطق المملكة بسبب صورة شهادة الدكتوراة البراقة التي تخول صاحبها للظهور اجتماعيا و تسهيل حصوله على مختلف المناصب بسهوله أمام منافسيه.

وفيما يلي نص مقال الدكتور محمد بن أحمد الرشيد  : " الفساد العلمي أشنع صور الانحراف الأخلاقي " :

"    تحدثت في مقالي السابق عن مثال لذلك الزيف في منح شهادات علمية عليا، الذي يديره عديمو الضمير في كوخ خشبي حقير مثل تصرفاتهم، مهدم مثل ضمائرهم، يحملون أسماء جامعات ذات دوي هائل، ولا شيء وراءها، والحق أننا أمام أمر ينبغي التصدي له، ومقاومة انتشاره بكل صوره وأنواعه.

وعلى من سعى أو يسعى للحصول على شهادة علمية جامعية عليا دون بذل من الجهد، والبحث، والعلم، والتقصي الذي يتناسب وما يريد أن يكون عليه مؤهله.. عليه أن يتذكر أن هذه مسؤولية بالغة الخطورة، مرفوضة بكل معايير الدين، والخُلق، والعمل، والإنسانية.

إن الصدق مع النفس، والنصح للآخرين، ومراعاة ما يجب من القيم والمثل تدعوني إلى مناداة كل الجامعات في وطننا والوطن العربي كافة ألا يكون هناك ابتذال في منح الشهادات، وعلى المسؤولين ألا يجاملوا وأن يصارحوا مؤسسات التعليم العالي أن تتوخى الجودة والتدقيق في منح الدرجات العلمية

إن الشهادات العلمية الجامعية العليا - كما هو قدرها - تحتاج إلى جهد علمي مضنٍ، ولنتذكر قول الشاعر:

(لا تحسب المجد تمراً أنت آكله

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا)

كيف يبيح المرء لنفسه أن يدعي أنه يحمل هذه الشهادة العليا من جامعة بعيدة عنا مكاناً وهو لم يغادر أرض الوطن يوماً.. أو ذهب لأيام معدودة وعاد بشهادة مزعومة.

ويذكرني هذا بمقال صحفي كتبه الدكتور أحمد الضبيب بعنوان: (دكتوراه الصيف) تحدث فيها عن الذين لا يبذلون جهداً، ولا يقضون وقتاً ومع هذا طلعوا علينا بشهادات عليا؛ ويغضبون إن لم ننادهم بها، ونكبر شأنهم من أجلها. بل إن واحداً من الناس حدثني يوماً أن (فلاناً) ممن حصلوا على شهادة علمية سهل له الحصول على هذه الشهادة مقابل (ثلاجة).

وإليكم اليوم - أمثلة مفزعة لما عرفته في هذا الشأن؛ قرأت - ذات يوم - ما يسمى بالأطروحة للدكتوراه مكتوبة باللغة العربية منحت لحاملها من جامعة أمريكية مقرها (لندن) وضمن الموقعين في الصفحة الأولى على أن صاحبها حصل بموجبها على درجة الدكتوراه اسم (كوندليزا رايس) ولا أدري هل هو اسم وزيرة الخارجية الأمريكية - آنذاك - أم اسم على الاسم، وحين سألت صاحب هذه الرسالة عن هذا الاسم، وحقيقة صاحبته، أكد أنها هي حقاً وزيرة الخارجية، فسألته متعجباً: هل هي تقرأ اللغة العربية وتجيدها حتى تكون ضمن المشرفين على رسائل الدكتوراه.. أجاب بأنها تثق في أحد الأعضاء المشرفين على الرسالة، وهو أستاذ عربي يعمل في إحدى جامعاتنا هنا، وذكر اسمه في الرسالة على أنه أحد المناقشين لها.

وأعجب من ذلك.. مثال آخر:

ذلك أن شخصاً طلب من زملائه وعارفيه أن ينادوه يا دكتور، زاعماً أنه حصل على شهادة في القانون من جامعة في بلجيكا، وأنا وغيري لم نعرف عنه أنه غادر بلادنا إلى بلجيكا، وذات يوم فاجأته بسؤال قائلاً له: بالمناسبة، نسيت أن اسألك عن موضوع رسالتك للدكتوراه وعنوانها.. فارتبك ولم يجبني..

واللوم في مثل هذه الحالات إنما يقع على طرفين الأول: هو الأستاذ الجامعي في بلادنا الذي يوقع شاهداً على منح هذه الدرجة التي تصدر من جامعة وهمية. والثاني: هو هذا الشخص الذي أباح لنفسه أن يزعم ويجاهر الناس بأنه حصل على هذه الدرجة العلمية.. ويباهي بها.

إن الواجب الأخلاقي يلزمنا بأن نقول الحقيقة: إنه بجانب تلك الجامعات الخارجية الوهمية فإن هناك في الوطن العربي جامعات تمنح الشهادات العليا بأدنى المعايير العلمية، فاختلط الحابل بالنابل، وضاع الإنصاف، وتساوى من بذل الجهد، وسهر العمر، ودرس، وبحث حتى نال بالعرق شهادته، وبعد جهد مضنٍ درجته العلمية؛ وبين من لم يغادر داراً، ولم يبذل جهداً، ولم يقم ببحث يخول له الحصول على هذه الدرجة العلمية.

إن الصدق مع النفس، والنصح للآخرين، ومراعاة ما يجب من القيم والمثل تدعوني إلى مناداة كل الجامعات في وطننا والوطن العربي كافة ألا يكون هناك ابتذال في منح الشهادات، وعلى المسؤولين ألا يجاملوا وأن يصارحوا مؤسسات التعليم العالي أن تتوخى الجودة والتدقيق في منح الدرجات العلمية وأن تكون طبقاً لمعايير الاستحقاق لما عند الجامعات العالمية المرموقة.

ومن تجاربي في هذا الميدان: طلب مني أحد المسؤولين الكبار في إحدى الجامعات أن أشرف على رسالة الدكتوراه لأحد الطلاب، فقضيت مع صاحبها أشهراً في لقاءات أوجهه إلى عمل كذا وتغيير كذا، توثيق كذا، ولكن كان ما يأتي به عند العودة اسوأ مما كان من قبل؛ فاعتذرت عن هذا الإشراف بعد أن قضيت زهاء عام في المتابعة وقلت لصديقي المسؤول: إني لابرأ إلى الله أن أضع اسمي مشرفاً أو حتى مشاركاً في المناقشة لمثل هذا العمل غير الجيد.

والأغرب من ذلك أن من تولى الإشراف على هذه الرسالة بعدي هاتفني قائلاً: يا أبا أحمد: إن ما رفضت الاستمرار في الاشراف عليه هو أحسن وأجود ما عندنا من رسائل وبحوث؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله.. وما خفي كان أعظم.

وفقنا الله جميعاً إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأمدنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد. " .

 

 

وقد أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي قلقه على المجتمع السعودي من حملة الشهادات الوهمية، ولافتا إلى أن "كثيرين من أصحابها دخلوا من الباب الخلفي للقطاع الحكومي"، ولم يستثن مجلس الشورى من ذلك. وهذا الأمر دعاه أخيرا إلى تبني نظام للحد من تلك الشهادات، التي يعتقد أن السبب وراءها يكمن في البحث عن المكانة الاجتماعية العالية، دون تعب أو عناء الدراسة.ونبه الرويلي إلى أن "الوهميين منتشرون بشكل مخيف" في القطاعين الأهلي والخيري، كون العمل فيهما لا يتطلب معادلة الشهادات.

و طالب عضو مجلس الشورى د. موافق الرويلي بإقرار نظام يجرِّم أصحاب الشهادات الوهمية، ويمنع توليهم لمناصب عامة سواءً في الحكومة أو في القطاع الخاص، وضرورة حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار التي ستتعرض لها مصالحهم، جرّاء استغلال حملة تلك الشهادات “المضروبة” لنفوذهم ووجاهتهم بموجبها! وقبل هذه المُطالبة كان عضو مجلس الشورى الأستاذ حمد القاضي قد فجّرها مدويةً حينما ذكر أننا ثاني دولة في العالم بعد العراق في حمل الشهادات الوهمية!

ومن ضمن الحاصلين على شهادات دكتوراه مزورة أعضاء مجلس شورى و مدراء عامون و أعضاء مجالس بلدية و مدراء جمعيات للثقافة والفنون و رؤساء أندية أدبية و مدراء لبنوك التسليف و أساتذة جامعات وغيرها .