الجبالي: تونس تولي المستثمرين السعوديين أولوية في برنامجها الاقتصادي
تونس - دنيا الوطن
ألمح رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، إلى مشاركة السعودية في دعم تونس على الخزانة التونسية لتمويل المشاريع التنموية في بلاده خلال الزيارة الحالية، مبينا أن الاقتصاد التونسي يشتكي من عوائق وبخاصة على مستوى الإمكانيات المالية من دعم مباشر من الميزانية. وأكد رئيس الوزراء التونسي أنه يولي المستثمرين في بلاده وبخاصة السعوديين أولوية في البرنامج الحكومي الاقتصادي، مؤكدا أنه يعكف على تسهيل إجراءات الاستثمار في بلاده، وأشار إلى أن ''هناك مثلا فرنسيا يقول العميل ملك..، مستدركا القول: ''فما بالك إذا كان مستثمرا سعوديا".
ووعد الجبالي خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء جمعه بالاضافة إلى 6 من وزرائه و24 رجل أعمال تونسيا إلى مع رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض أمس، بإنهاء موضوع تأشيرات رجال الأعمال المستثمرين السعودية في تونس، وأن يولي ذلك اهتماما كبيرا خلال رجوعه للبلاد.
مقراً بوجود أزمة اقتصادية في بلاده حاليا ''نتيجة الثورة التي قام بها الشعب من أجل التنمية والعدالة والإنسانية".
وفي حين ألمح الجبالي، إلى مشاركة السعودية في دعم تونس على الخزانة التونسية لتمويل المشاريع التنموية في بلاده، تمنى أن تكون المساعدة هبة وليست قروضا، أو أن يكون ودائع لخزينة تونس، بعد أن أعلنت قطر أخيرا شراء سندات من خزينة الدولة بنحو 500 مليون دولار.
وحث الدكتور الزامل الجبالي على الإفادة من تجربة صندوق التنمية الصناعي السعودي'' الذي يعد بمثابة ركيزة الصناعة السعودية الذي انطلق منذ 30 عاما برأسمال لا يتجاوز 150 مليون دولار ليصبح حاليا نحو ثمانية مليارات دولار، مبينا أنه دعم أكثر من ثلاثة صناعيين وخرج صناعيين كثيرين''.
يذكر أن الحكومة التونسية تفرض ضرائب بنسبة 18 في المائة على المستثمرين، فضلا عن عوائق قانونية يواجهها رجال أعمال سعوديون في شراكتهم مع التونسيين في بلاد المغرب العربي. فيما تدرس الحكومة تخفيض تلك الرسوم إلى 10 في المائة للمستثمرين.
وكان المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن ''الإدراك العام والإحساس الذي لا يختلف عليه اثنان أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة ينبغي أن ينظر لها من منظور جماعي وفي إطار المصالح العليا والأبعاد الاستراتيجية وليس من منطلق حسابات آنية أو ظروف حالية''.
وأكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن الزيارة تسهم في تحفيز قطاع الأعمال في البلدين للمزيد من التواصل والتنسيق، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على صعيد تدفق السلع والاستثمارات، والدخول في شركات استثمارية وتجارية بين رجال الأعمال في البلدين.
ألمح رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، إلى مشاركة السعودية في دعم تونس على الخزانة التونسية لتمويل المشاريع التنموية في بلاده خلال الزيارة الحالية، مبينا أن الاقتصاد التونسي يشتكي من عوائق وبخاصة على مستوى الإمكانيات المالية من دعم مباشر من الميزانية. وأكد رئيس الوزراء التونسي أنه يولي المستثمرين في بلاده وبخاصة السعوديين أولوية في البرنامج الحكومي الاقتصادي، مؤكدا أنه يعكف على تسهيل إجراءات الاستثمار في بلاده، وأشار إلى أن ''هناك مثلا فرنسيا يقول العميل ملك..، مستدركا القول: ''فما بالك إذا كان مستثمرا سعوديا".
ووعد الجبالي خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء جمعه بالاضافة إلى 6 من وزرائه و24 رجل أعمال تونسيا إلى مع رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض أمس، بإنهاء موضوع تأشيرات رجال الأعمال المستثمرين السعودية في تونس، وأن يولي ذلك اهتماما كبيرا خلال رجوعه للبلاد.
مقراً بوجود أزمة اقتصادية في بلاده حاليا ''نتيجة الثورة التي قام بها الشعب من أجل التنمية والعدالة والإنسانية".
وفي حين ألمح الجبالي، إلى مشاركة السعودية في دعم تونس على الخزانة التونسية لتمويل المشاريع التنموية في بلاده، تمنى أن تكون المساعدة هبة وليست قروضا، أو أن يكون ودائع لخزينة تونس، بعد أن أعلنت قطر أخيرا شراء سندات من خزينة الدولة بنحو 500 مليون دولار.
وحث الدكتور الزامل الجبالي على الإفادة من تجربة صندوق التنمية الصناعي السعودي'' الذي يعد بمثابة ركيزة الصناعة السعودية الذي انطلق منذ 30 عاما برأسمال لا يتجاوز 150 مليون دولار ليصبح حاليا نحو ثمانية مليارات دولار، مبينا أنه دعم أكثر من ثلاثة صناعيين وخرج صناعيين كثيرين''.
يذكر أن الحكومة التونسية تفرض ضرائب بنسبة 18 في المائة على المستثمرين، فضلا عن عوائق قانونية يواجهها رجال أعمال سعوديون في شراكتهم مع التونسيين في بلاد المغرب العربي. فيما تدرس الحكومة تخفيض تلك الرسوم إلى 10 في المائة للمستثمرين.
وكان المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن ''الإدراك العام والإحساس الذي لا يختلف عليه اثنان أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة ينبغي أن ينظر لها من منظور جماعي وفي إطار المصالح العليا والأبعاد الاستراتيجية وليس من منطلق حسابات آنية أو ظروف حالية''.
وأكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن الزيارة تسهم في تحفيز قطاع الأعمال في البلدين للمزيد من التواصل والتنسيق، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على صعيد تدفق السلع والاستثمارات، والدخول في شركات استثمارية وتجارية بين رجال الأعمال في البلدين.

التعليقات