عقدة أموال النفط العراقية تحول دون استرداد مستحقات تجار أردنيين

عمان - دنيا الوطن
تحول مشكلة أموال النفط العراقية المستحقة على الأردن، واستثمارات النظام العراقي السابق التي تحفظت عليها الحكومة بعد الاحتلال الأمريكي لبغداد عام 2003، دون استرداد تجار أردنيين لأموال عن عقود رسمية أبرمت مع نظام صدام حسين. وقالت مصادر وثيقة الإطلاع لـ”مرايا” لإن الحكومة لم تسدد ثمن النفط العراقي المستورد على مدار ستة شهور إبَّان الغزو الأمريكي للعراق، وقامت بالتحفظ على تلك الأموال من خلال قانون “صندوق إدارة الأموال المحجوزة والمجمدة لدى وزارة المالية“.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن الحكومة لم تحوّل أموال النفط للحكومة العراقية “نظام صدام حسين” الذي سقط باحتلال بغداد في التاسع من نيسان عام 2003، ولم تقم بتحويل الأموال للحكومة الجديدة، وقامت بالتحفظ عليها لغاية الآن، وهو ما تنفيه الحكومة مرارا، وتقول إنه ليس للنظام السابق أي حقوق مالية لعقود نفطية سابقة.

وبينت أن الحكومة آنذاك صادرت جميع استثمارات النظام العراقي السابق، الذي كان يستثمر في الأردن بأسماء أشخاص. وأودعتها في صندوق صندوق إدارة الأموال المحجوزة والمجمدة في حساب وزارة المالية.

وقالت المصادر إن المستوردات النفطية غير المسددة كانت في شهر تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2002، وأشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان من عام 2003 “العام الذي شهد الغزو الأمريكي للعراق.