تقرير حول نقل لـ 400 من سكان أشرف
غزة - دنيا الوطن
بطلب السيدة رجوي وافق 400 من سكان مخيم أشرف على مغادرتهم مخيم أشرفو لكن برغم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة تنص حول أسلوب التعامل مع سكان مخيم أشرف أنه يجب على الحكومة العراقية أن تسمح للسكان بأن ينقلوا معهم ممتلكاتهم الفردية المنقولة، ولكن لم يحصل هذا فعلاً وعلى أرض الواقع إطلاقًا لأنهم لم يسمحوا لهم بنقلها إلا أمتعة شخصية معدودة لهم وفي مخيم ليبرتي إن أجواء هذا المخيم بوليسية تمامًا بحيث أن هناك تتواجد وحدة للشرطة في كل 100 متر، وهناك وحدة من الشرطة متواجدة في المطعم .
فيما
يلي تقرير حول نقل لـ 400 من سكان أشرف وحالتهم الحالية في مخيم ليبرتي .
حسن محمودي
أخيرًا وبطلب السيدة رجوي واعتمادًا على الضمانات المقدمة من قبل السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية ولغرض إبداء حسن النية والتعاون وافق 400 من سكان مخيم أشرف على مغادرتهم مخيم أشرف.
ولكن كما كان يتوقع وكما كانت تؤكده تجارب سكان مخيم أشرف خلال السنوات الماضية في التعامل مع القوات العراقية وخاصة اللجنة العراقية لقمع أشرف والتي تدار تحت إشراف وضغط من إيران أجريت عمليات التفتيش بإشراف اللجنة العراقية لقمع أشرف يصاحبها الاستخفاف والاستحقار والإهانة والعنف.
وبرغم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة تنص حول أسلوب التعامل مع سكان مخيم أشرف أنه يجب على الحكومة العراقية أن تسمح للسكان بأن ينقلوا معهم ممتلكاتهم الفردية المنقولة، ولكن لم يحصل هذا فعلاً وعلى أرض الواقع إطلاقًا لأنهم لم يسمحوا لهم بنقلها إلا أمتعة شخصية معدودة لهم. فعلى سبيل المثال لم تسمح القوات العراقية للسكان بنقل العديد من الأشياء والممتلكات الشخصية ومنها كراسي خاصة للمرضى وأي نوع من الأجهزة الكهربائية ومنها ما يخص لتسخين الطعام وكذلك المدافئ والشمعة الكهربائية وأي نوع من مولدات الكهرباء سواء من الصغير منها أم الكبير لتشغيل الثلاجات والبرادات للاحتفاظ بالمواد الغذائية وكل أنواع المناضد ومنها مناضد العمل واللوحات وأجهزة الاستنساخ والطباعات وكاميرات التصوير وأدوات العمل الشخصية والفنية (صناديق الأدوات) وأنواع المناشير الكهربائية والدراجات وكل أنواع كيبلات الكهرباء والكمبيوتر والأطباق اللاقطة لالتقاط الفضائيات والدواليب والمناضد البلاستيكية والكريك والمعاول وأجهزة ضاغطة الهواء وإطارات الصور والصور الشخصية للأفراد وعشرات من الأشياء والأجهزة والأمتعة الأخرى، فبذلك نكثت الحكومة العراقية كل تعهداتها المدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين الأمم المتحدة وأثبتت أنها لا تقيم أي احترام حتى لتوقيع نفسها لأن هدفها من عملية النقل هذه هي بناء سجن وتقوم بذلك بطلب النظام الإيراني بهدف إبادة وتصفية سكان أشرف ومعارضي النظام أو تفكيكهم. وفي الحقيقة يمكن القول إن كل مدراء مخيم ليبرتي والقيمين على هذا السجن هم أعضاء لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية والتي ارتكبت خلال السنوات الثلاث الماضية جرائم نكراء عديدة بحق سكان مخيم أشرف وبأمر منهم قتلوا 47 من سكان أشرف وأصابوا أكثر من 1000 آخرين منهم بجروح والآن يخضع أعضاء هذه اللجنة للملاحقة من قبل المحكمة الإسبانية بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وانتهاكهم الاتفاقيات والقوانين الدولية. فكشف السكان المنتقلون إلى مخيم ليبرتي وعند دخولهم المخيم المذكور أن أولئك المتورطين في العمليات القمعية والمجازر بحق سكان مخيم أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 ويوم 8 نيسان (أبريل) 2011 متواجدون في الموقع المذكور ومنهم صادق محمد كاظم والنقيب أحمد والملازم الأول حيدر عذاب بالإضافة إلى وفد من السفارة الإيرانية.
وعندما وصل سكان مخيم أشرف إلى الموقع الجديد كشفوا أن مخيم ليبرتي تم تحويله إلى موقع أسوأ من السجن.
وفي مخيم ليبرتي تريد القوات العراقية إعادة عمليات التفتيش ليمنعوا بذلك دخول جزء آخر من أشياء وأمتعة السكان إلى المخيم. كما إن أجواء هذا المخيم بوليسية تمامًا بحيث أن هناك تتواجد وحدة للشرطة في كل 100 متر، وهناك وحدة من الشرطة متواجدة في المطعم ومن المتعين أن تصاحب الشرطة سكان المخيم في طريقهم إلى المطعم، كما لا يسمح لهم بالتنقل إلى خارج المخيم ومن المتعين أن تصاحبهم الشرطة عند مراجعتهم سلطات الأمم المتحدة.
هذا وإن البنى التحتية في مخيم ليبرتي قد تم تدميرها تمامًا وليس هذا المخيم في الحقيقة إلا خربة. وحاليًا يمنعون السكان من دخول الموقع الجديد بحجة إعادة التفتيش وهذا في وقت لا يزال فيه السكان يلازمون الحافلات والسيارات ولم يترجلوا منها منذ 24 ساعة وحتى الآن.
فطبعًا ينبغي الآن لكل من أكد وجود المقاييس الإنسانية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحماية اللاجئين خاصة حرية التنقل في «عملية نقل طوعية»، أن يظهر أمام الصحفيين والسكان ليجيب على الأسئلة لماذا أوحى بأن سجنًا هو مخيم للاجئين يتطابق مع المعايير الدولية فيما أنه وخلافًا للدعايات الممارسة لم يتم في مخيم ليبرتي توفير الحدود الدنيا للضمانات ولم يؤكد أحد وجود المقاييس الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان في هذا المخيم، فلذلك يعتبر سكان مخيم أشرف كلاً من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وشخص الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هما المسؤولين عن هذا الواقع وعليهما أن يسرعا في منع هكذا عملية لبناء السجن لأن السكان قد وافقوا على عملية النقل هذه لكونهم وثقوا بالضمانات المقدمة من قبل الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وشخص الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لأنه وبقدر ما يخص الحكومة العراقية والنظام الإيراني كان بالنسبة لسكان مخيم أشرف من المؤكد أن عملية النقل هذه هي بناء سجن بهدف ارتكاب جريمة كبرى وعملية اعتقال جماعية للضغط على السكان وإرغامهم على الاستسلام أمام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
ولكن سكان مخيم أشرف يقولون إنه وبهذه الحالة لا يوافقون إطلاقًا على مغادرة مخيم ليبرتي لأن الجميع يلاحظون الآن إن هذه ليست عملية نقل طوعي وإنما عملية نقل قسري.
فيما
يلي تقرير حول نقل لـ 400 من سكان أشرف وحالتهم الحالية في مخيم ليبرتي .
حسن محمودي
أخيرًا وبطلب السيدة رجوي واعتمادًا على الضمانات المقدمة من قبل السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية ولغرض إبداء حسن النية والتعاون وافق 400 من سكان مخيم أشرف على مغادرتهم مخيم أشرف.
ولكن كما كان يتوقع وكما كانت تؤكده تجارب سكان مخيم أشرف خلال السنوات الماضية في التعامل مع القوات العراقية وخاصة اللجنة العراقية لقمع أشرف والتي تدار تحت إشراف وضغط من إيران أجريت عمليات التفتيش بإشراف اللجنة العراقية لقمع أشرف يصاحبها الاستخفاف والاستحقار والإهانة والعنف.
وبرغم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة تنص حول أسلوب التعامل مع سكان مخيم أشرف أنه يجب على الحكومة العراقية أن تسمح للسكان بأن ينقلوا معهم ممتلكاتهم الفردية المنقولة، ولكن لم يحصل هذا فعلاً وعلى أرض الواقع إطلاقًا لأنهم لم يسمحوا لهم بنقلها إلا أمتعة شخصية معدودة لهم. فعلى سبيل المثال لم تسمح القوات العراقية للسكان بنقل العديد من الأشياء والممتلكات الشخصية ومنها كراسي خاصة للمرضى وأي نوع من الأجهزة الكهربائية ومنها ما يخص لتسخين الطعام وكذلك المدافئ والشمعة الكهربائية وأي نوع من مولدات الكهرباء سواء من الصغير منها أم الكبير لتشغيل الثلاجات والبرادات للاحتفاظ بالمواد الغذائية وكل أنواع المناضد ومنها مناضد العمل واللوحات وأجهزة الاستنساخ والطباعات وكاميرات التصوير وأدوات العمل الشخصية والفنية (صناديق الأدوات) وأنواع المناشير الكهربائية والدراجات وكل أنواع كيبلات الكهرباء والكمبيوتر والأطباق اللاقطة لالتقاط الفضائيات والدواليب والمناضد البلاستيكية والكريك والمعاول وأجهزة ضاغطة الهواء وإطارات الصور والصور الشخصية للأفراد وعشرات من الأشياء والأجهزة والأمتعة الأخرى، فبذلك نكثت الحكومة العراقية كل تعهداتها المدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين الأمم المتحدة وأثبتت أنها لا تقيم أي احترام حتى لتوقيع نفسها لأن هدفها من عملية النقل هذه هي بناء سجن وتقوم بذلك بطلب النظام الإيراني بهدف إبادة وتصفية سكان أشرف ومعارضي النظام أو تفكيكهم. وفي الحقيقة يمكن القول إن كل مدراء مخيم ليبرتي والقيمين على هذا السجن هم أعضاء لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية والتي ارتكبت خلال السنوات الثلاث الماضية جرائم نكراء عديدة بحق سكان مخيم أشرف وبأمر منهم قتلوا 47 من سكان أشرف وأصابوا أكثر من 1000 آخرين منهم بجروح والآن يخضع أعضاء هذه اللجنة للملاحقة من قبل المحكمة الإسبانية بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وانتهاكهم الاتفاقيات والقوانين الدولية. فكشف السكان المنتقلون إلى مخيم ليبرتي وعند دخولهم المخيم المذكور أن أولئك المتورطين في العمليات القمعية والمجازر بحق سكان مخيم أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 ويوم 8 نيسان (أبريل) 2011 متواجدون في الموقع المذكور ومنهم صادق محمد كاظم والنقيب أحمد والملازم الأول حيدر عذاب بالإضافة إلى وفد من السفارة الإيرانية.
وعندما وصل سكان مخيم أشرف إلى الموقع الجديد كشفوا أن مخيم ليبرتي تم تحويله إلى موقع أسوأ من السجن.
وفي مخيم ليبرتي تريد القوات العراقية إعادة عمليات التفتيش ليمنعوا بذلك دخول جزء آخر من أشياء وأمتعة السكان إلى المخيم. كما إن أجواء هذا المخيم بوليسية تمامًا بحيث أن هناك تتواجد وحدة للشرطة في كل 100 متر، وهناك وحدة من الشرطة متواجدة في المطعم ومن المتعين أن تصاحب الشرطة سكان المخيم في طريقهم إلى المطعم، كما لا يسمح لهم بالتنقل إلى خارج المخيم ومن المتعين أن تصاحبهم الشرطة عند مراجعتهم سلطات الأمم المتحدة.
هذا وإن البنى التحتية في مخيم ليبرتي قد تم تدميرها تمامًا وليس هذا المخيم في الحقيقة إلا خربة. وحاليًا يمنعون السكان من دخول الموقع الجديد بحجة إعادة التفتيش وهذا في وقت لا يزال فيه السكان يلازمون الحافلات والسيارات ولم يترجلوا منها منذ 24 ساعة وحتى الآن.
فطبعًا ينبغي الآن لكل من أكد وجود المقاييس الإنسانية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحماية اللاجئين خاصة حرية التنقل في «عملية نقل طوعية»، أن يظهر أمام الصحفيين والسكان ليجيب على الأسئلة لماذا أوحى بأن سجنًا هو مخيم للاجئين يتطابق مع المعايير الدولية فيما أنه وخلافًا للدعايات الممارسة لم يتم في مخيم ليبرتي توفير الحدود الدنيا للضمانات ولم يؤكد أحد وجود المقاييس الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان في هذا المخيم، فلذلك يعتبر سكان مخيم أشرف كلاً من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وشخص الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هما المسؤولين عن هذا الواقع وعليهما أن يسرعا في منع هكذا عملية لبناء السجن لأن السكان قد وافقوا على عملية النقل هذه لكونهم وثقوا بالضمانات المقدمة من قبل الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وشخص الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لأنه وبقدر ما يخص الحكومة العراقية والنظام الإيراني كان بالنسبة لسكان مخيم أشرف من المؤكد أن عملية النقل هذه هي بناء سجن بهدف ارتكاب جريمة كبرى وعملية اعتقال جماعية للضغط على السكان وإرغامهم على الاستسلام أمام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
ولكن سكان مخيم أشرف يقولون إنه وبهذه الحالة لا يوافقون إطلاقًا على مغادرة مخيم ليبرتي لأن الجميع يلاحظون الآن إن هذه ليست عملية نقل طوعي وإنما عملية نقل قسري.

التعليقات