بدء المحاكمة في أكبر فضيحة مصرفية في ايران
غزة - دنيا الوطن
قالت وكالة انباء الجمهوية الاسلامية الايرانية يوم السبت ان 32 شخصا يشتبه في تورطهم في عملية احتيال مصرفية تتعلق بمليارات الدولارات ولهم صلات مزعومة بحكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قدموا للمحاكمة في طهران. وتدور قضية عملية الاختلاس الهائلة حول مزاعم باستخدام وثائق مزورة من جانب رجل الاعمال الايراني أمير منصور خسروي لضمان الحصول على قروض لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي.
ورجل الاعمال متهم بالحصول على 2.6 مليار دولار من عدد من البنوك الايرانية.
ورفض الرئيس أحمدي نجاد اتهامات من خصومه المتشددين بأن خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة اصفنديار رحيم مشائي.
وقالت الوكالة الايرانية ان المتهمين مثلوا امام احدى المحاكم الثورية في طهران مع محاميهم يوم السبت في جلسة سمح للصحافة بحضورها. ولم يذكر التقرير اسم أي متهم لكن يعتقد ان بينهم أمير منصور خسروي ومحمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي الذي هرب الى كندا بعد الكشف عن عملية الاحتيال في العام الماضي.
وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي وهو يتلو لائحة اتهام تقع في 200 صفحة "أنشطة شركة امير منصور مثال على عصابة منظمة قوضت الامن الاقتصادي للمجتمع."
ويتعلق أخطر اتهام "بالافساد في الارض" بتعطيل الاقتصاد من خلال التواطوء ونشر التدليس داخل الجهاز المصرفي وجمع ثروة بوسائل غير مشروعة والنصب واستخدام وثائق مزورة.
واذا أدينوا فقد يحكم على المتهمين بالاعدام.
ومن المرجح ان تعقد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين الرئيس أحمدي نجاد والزعيم الاعلى علي خامنئي الذي ظهر الى العلن العام الماضي.
قالت وكالة انباء الجمهوية الاسلامية الايرانية يوم السبت ان 32 شخصا يشتبه في تورطهم في عملية احتيال مصرفية تتعلق بمليارات الدولارات ولهم صلات مزعومة بحكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قدموا للمحاكمة في طهران. وتدور قضية عملية الاختلاس الهائلة حول مزاعم باستخدام وثائق مزورة من جانب رجل الاعمال الايراني أمير منصور خسروي لضمان الحصول على قروض لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي.
ورجل الاعمال متهم بالحصول على 2.6 مليار دولار من عدد من البنوك الايرانية.
ورفض الرئيس أحمدي نجاد اتهامات من خصومه المتشددين بأن خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة اصفنديار رحيم مشائي.
وقالت الوكالة الايرانية ان المتهمين مثلوا امام احدى المحاكم الثورية في طهران مع محاميهم يوم السبت في جلسة سمح للصحافة بحضورها. ولم يذكر التقرير اسم أي متهم لكن يعتقد ان بينهم أمير منصور خسروي ومحمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي الذي هرب الى كندا بعد الكشف عن عملية الاحتيال في العام الماضي.
وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي وهو يتلو لائحة اتهام تقع في 200 صفحة "أنشطة شركة امير منصور مثال على عصابة منظمة قوضت الامن الاقتصادي للمجتمع."
ويتعلق أخطر اتهام "بالافساد في الارض" بتعطيل الاقتصاد من خلال التواطوء ونشر التدليس داخل الجهاز المصرفي وجمع ثروة بوسائل غير مشروعة والنصب واستخدام وثائق مزورة.
واذا أدينوا فقد يحكم على المتهمين بالاعدام.
ومن المرجح ان تعقد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين الرئيس أحمدي نجاد والزعيم الاعلى علي خامنئي الذي ظهر الى العلن العام الماضي.

التعليقات