تفادي انهيار محادثات بشأن إبرام معاهدة لتجارة السلاح

وقال مندوبون ومؤيدون لفرض إشراف اكثر صرامة على مبيعات السلاح العالمية ان الاتفاقية تمهد الطريق امام عقد مؤتمر يستمر شهرا في يوليو تموز لوضع مسودة المعاهدة.

ويقول ناشطون مؤيدون للحد من الاسلحة ان شخصا واحدا يموت كل دقيقة نتيجة للعنف المسلح وان هناك حاجة لابرام معاهدة لمنع تدفق الاسلحة التي يجري الاتجار فيها بشكل غير قانوني لمناطق الصراع واثارة الحروب والاعمال الوحشية.

وقال ناشطون في مجال الحد من الاسلحة ودبلوماسيون في وقت سابق يوم الجمعة ان الخلافات بشأن الاجراءات ولاسيما ما اذا كان بامكان المشاركين استخدام الفيتو ضد اتفاقية في يوليو تموز كادت ان توقف المفاوضات على الرغم من ان تلك الامور حلت في نهاية الامر .

وهناك خلافات ايضا بشأن ما اذا كان يتعين ان تكون حقوق الانسان معيارا اجباريا لتحديد ما اذا كان يتعين على الحكومات السماح بتصدير السلاح لدول معينة.

وقال بريان وود من منظمة العفو الدولية ان روسيا والصين وعدة دول اخرى من المصدرة للسلاح "تقاوم مقترحات من الاغلبية الساحقة لوضع معيار في الاتفاقية يوقف نقل السلاح" عندما يكون هناك سبب يدعو للاعتقاد بانها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

وقال ان واشنطن لديها ايضا هواجس وتشعر بقلق من ان معيار حقوق الانسان قد يثني دولا مثل سوريا وهي مشتر رئيسي للسلاح الروسي من الانضمام للمعاهدة.

ووصف دبلوماسي حملة القمع التي تشنها سوريا منذ 11 شهرا ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والتي ادت الى موت اكثر من 5400 شخص حسب تقديرات الامم المتحدة وانتفاضات الربيع العربي الاخرى بانها مثل "الفيل في الغرفة" مع بحث المندوبين سبل وقف مبيعات السلاح للحكومات التي تقتل مواطنيها.