الإخوان والسلفيين وراء الفتنة الطائفية فى مصر.. ووجودهم فى السلطة لا يبشر بالانتقال للديقراطية

غزة - دنيا الوطن
 شن الشاعر والكاتب أحمد عبدالمعطى حجازى هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي، واتهمهما خلال حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج "وماذا بعد؟" على قناة أون تى فى لايف، بأنهما يقفان وراء الفتنة الطائفية وتقسيم المصريين بين مسلم ومسيحى، واعتبر أن الحديث عن قبائل تتعارك وتتحارب مكانه الجزيرة العربية وليس مصر، وأرجع السبب فى تفاقم أحداث الفتنة الطائفية إلى اللجوء للقوانين الوضعية والمجالس العرفية، وإهمال القانون الرسمى للبلاد.

وأبدى تشاؤمه من فكرة تشكيل حكومة ائتلافية، وشكك فى قدرة الداعين لها، خاصة الإخوان والسلفيين فى إنجاز أي جديد، وقال إن برامجهم الخاصة بالتعليم غريبة، وإن مستقبل المدرسة الوطنية المصرية يجب أن يقوم على تعليم الطفل المواطنة واحترام الآخر، وقال إنه يجب أن يعى المصريين بأنه لا مستقبل لهم إلا بدولة مدنية وديمقراطية، على حد تعبيره، معتبراً أن موقف الجماعة من القضايا الحيوية فى مصر "غير مطمئن".

وقال إن الإسلاميين لن يتمكنوا من النجاح فى قيادة الدولة، واتهمهم بأنهم من يتبنى فكرة تقسيم مصر إلى مسلمين ومسيحين، وطالب بعودة مبدأ "الدين لله والوطن للجميع"، معتبراً تعيين الدولة لعدد من الأقباط فى البرلمان وعدم نجاح أى منهم فى الانتخابات منذ ثورة 1952، بأنه "اعتراف ضمنى من الدولة بأنه لا يتم انتخابهم أبداً".

واعتبر أن وجود الإخوان والسلفيين فى السلطة حالياً "لا يبشر بانتقال مصر إلى الديمقراطية"، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها كان لها موقف سلبى من الديمقراطية، وقال إن القوى السياسية ذات الإطار الدينى، التى تقدم نفسها الآن على أنها "صانعة المستقبل"، وأنها ستحقق مطالب الشعب المصرى بالديمقراطية والاستقرار والأمن وتنهض بالبلاد والتعليم والفقر، لم تحقق للشعب ما طلبه، وأن تاريخ هذه الجماعات لا يعطى بارقة أمل فى مدى قدرة هذه الجماعات على تطبيق الديمقراطية.

ورفض وجود المرجعيات الدينية وحدها فى لجنة صياغة الدستور، وطالب بالاتفاق على مبادئ واحدة يتفق عليها جميع القوى والأفراد وليس الأغلبية، وأن يتم صياغتها فى شكل مبادئ يوافق عليها الجميع وتصاغ فى الدستور، وقال إنه فى حال توجيه الدعوة إليه ليكون عضواً بلجنة وضع الدستور الجديد، فإن جدوى وجوده القانونية والسياسية والفنية، هى التى ستحدد ما إن كان سيقبل الدعوة أم لا، وقال إن المستقبل كان سيكون مضيئاً، إذا تم وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لتحديد مهام الحكومة والبرلمان والرئيس المقبل والمجلس العسكرى.

وحول قضية منظمات المجتمع المدنى التى يتم التحقيق فيها الآن على خلفية الاتهامات الموجهة لها بالتمويل من الخارج، قال إن هذه الجمعيات كانت موجودة قبل الثورة، وإن محاكمتها الآن ليس بسبب مخالفتها القانون، وإنما عقاباً سياسياً على مشاركتها فى الثورة، وفق قوله.

وأضاف أن موقف الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي فى هذه القضية ليس شخصياً، وأنه غير معزول عن المجلس العسكرى،  ووصف الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بأنه "رجل جاد" لكنه تساءل: هل فى مقدرة هذه الحكومة أن تدير مصر فى هذه الظروف؟".

ورفض الاعتقاد بوجود خطة خارجية لتقسيم مصر إلى دويلات صغيرة، وقال إن الشعب المصرى وحدة واحدة، وقائم على مبدأ الأمة الواحدة، ودلل على ذلك بمحاولات تقسيم مصر إلى دويلات حين سقطت الحكومة المركزية أواخر القرن السادس الميلادى، ودخول الفرس ومن بعدهم اليونانين، وغيرهم من الغزاة، ومع ذلك بقيت مصر متحدة، وفق قوله.

ووصف الدولة المصرية الآن بأنها "ضعيفة ومتهالكة ومصابة بالتفتت"، وأرجع ذلك إلى ما سماه "الإهمال وعزل الأمة عن المشاركة منذ عام 1952 فى الحياة العامة"، واستبعد أن يكون هذا التفتت بسبب ثورة 25 يناير، وقال إن هذه الثورة ساعدت على وحدة المصريين، ودلل على ذلك بتواجد المسلمين والمسيحيين فى ميدان التحرير ووجود رجال وسيدات وشباب وأطفال فى الميدان.

وراهن على القوى الثورية والسياسية الحالية فى تأسيس ديمقراطية مصرية، وقال إنه لا يرى أى ملامح أو بوادر للديمقراطية الآن فى مصر، ووجه نصيحة لتلك القوى بزيادة الوعى السياسى لدى أعضائها ومعرفة معنى الدستور وكيفية كتابته.

واعتبر أن حديث قيادات الإخوان عن إعادة دولة الخلافة على حساب الوطن "يهدد صميم الوطنية المصرية"، وتساءل: "ما هى مكانة مصر فى دولة الخلافة التى يدعو إليها مرشد الجماعة؟ هل ستكون عاصمة الخلافة أم ولاية بها؟ وهل من الأولى أن نسعى لدولة الخلافة أم نسعى لدولة مدنية ديمقراطية غير عسكرية أو دينية؟".

واستشهد بقول مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة حين قال "طز فى مصر"، وفقاً لروايته، كما استشهد بقول بعض قيادات الجماعة، خاصة مصطفى مشهور وهو المرشد الأسبق للجماعة، أن المسيحيين المصريين لا حق لهم فى أن يتولوا الحكم، على حد تعبيره، ويردد كلاماً ربما كان مقبولاً فى عصور سابقة خاصة وقت الفتح الإسلامى".

واعتبر أنه لا يوجد فارق بين الإخوان المسلمين والتيار السلفى، وأن كلاهما يحرم أدب نجيب محفوظ، لكن "السلفيين يوجهون شتائم قبيحة ضد نجيب محفوظ فى حين يتظاهر الإخوان ضد رواياته"، واتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها منذ نشأتها وهى تتحالف مع وزارات الأقلية والسلطة، وبأنها تعتدى على الدستور، ودلل على ذلك بتأييدها حكومة صدقى باشا، وتأييدها للملك فاروق بأن يكون خليفة المسلمين عقب سقوط الخلافة رسمياً.

وطالب الجماعة وكافة التيارات الإسلامية بمراجعة تاريخها ومواقفها، وقال إن هذا التاريخ به العديد من الأخطاء التى يجب الاعتذار عنها، وتصحيحها بما يتفق مع الثورة، وإن إصرارها على مواقفها السابقة يعنى أن الحوار معها "بدون جدوى".

واعتبر أن موقف الحكومة المصرية من الأحداث فى سوريا، والتى تمثلت فى تصريحات محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرى بإدانة العنف فى سوريا "غير كاف"، وقال إنه كان يتوقع أن تأتى مساعدة الثورة الثورية من الشعب المصرى نفسه ومؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى الثوار والنقابات والجمعيات المدنية، وقال إنه كان على المصريين مساندة الربيع العربى بشكل عام، لأنهم ساهموا فى صناعته.

وأشار إلى أن مصر كانت حتى ثورة 1952 هى المؤثر فى العالم العربى بشعبها وثقافتها وأدبها وصحافتها، ووصف النظم العربية الحالية بأنها "غير مؤهلة" لمساندة الثورة السورية، وأن قيادات هذه النظم ثورية خارج حدود بلادها فقط، وقال إن حكومة مصر كان عليها واجب أكبر فى الشأن السورى، واعتبر أنه من غير اللائق أن تصدر تصريحات إدانة قوية من فرنسا تجاه العنف فى سوريا ولا تصدر من مصر.

وعلق على إعطاء الرئيس اليمنى على عبد الله صالح تعليمات بإزاله صورته من المؤسسات الحكومية، ووضع صورة نائبه بدلاً منه لدعمه كمرشح رئاسي خلفاً له، بأنه "تلاعب بالسياسة"، واعتبر هذا الإجراء دليل على أن النائب سيخلف الرئيس بنفس السياسات دون تغيير، وقال إن الشعب اليمنى هو وحده من له الحق فى إزالة الصورة ووضع غيرها.