النائب نفاع لوزير القضاء: لماذا لا تجمد أوامر الهدم حتى إقرار الخرائط ؟!
غزة - دنيا الوطن
في استجواب مباشر ومستعجل لوزير القضاء حول أوامر الإخلاء والهدم التي صدرت مؤخرا في حق العديد من الأزواج الشابة، توجه النائب نفاع قائلا:
"يبدو وكأن هنالك سباق بين منفذي أوامر الهدم ولجان التنظيم القائمة على فحص الخرائط الهيكليّة، فقبل مدة وقف زميلك وزير الداخليّة مجيبا هنا وأدلى بتصريح هام مفاده أنه من أجل تجميد كل أوامر الهدم للبيوت التي تشملها خرائط قيد التحضير أو الإيداع، إلا أنه أحال الموضوع إلى وزارة القضاء. تبني مثل هذا التوجه يمكن أن يحلّ %99 من البيوت المهددة بالهدم، فهل وزارتك على استعداد لتبني هذا التوجه؟".
وقد ردّ الوزير:
"أريد أن أوضح الأمور ودون لُبس بأن أوامر الهدم هي من صلاحيّة الوحدة القطريّة للمراقبة على الأبنية وهي تابعة لوزارة الداخليّة وليس العدل. أما بالنسبة للاقتراح العيني حول التجميد فأنا أطلب تحويل التفاصيل وسنعمل على فحص ماذا يمكن عمله في الموضوع".
والنائب نفاع يعقّب: اعتقد أن على كل مواطن أو رئيس سلطة محليّة التوجه بالتفاصيل المطلوبة، أمر الهدم ومصادقة من لجان التنظيم حول المرحلة التي تمرّ فيها الخارطة الهيكليّة لوزارة القضاء مرفِقا بروتوكول إجابة الوزير.
في استجواب مباشر ومستعجل لوزير القضاء حول أوامر الإخلاء والهدم التي صدرت مؤخرا في حق العديد من الأزواج الشابة، توجه النائب نفاع قائلا:
"يبدو وكأن هنالك سباق بين منفذي أوامر الهدم ولجان التنظيم القائمة على فحص الخرائط الهيكليّة، فقبل مدة وقف زميلك وزير الداخليّة مجيبا هنا وأدلى بتصريح هام مفاده أنه من أجل تجميد كل أوامر الهدم للبيوت التي تشملها خرائط قيد التحضير أو الإيداع، إلا أنه أحال الموضوع إلى وزارة القضاء. تبني مثل هذا التوجه يمكن أن يحلّ %99 من البيوت المهددة بالهدم، فهل وزارتك على استعداد لتبني هذا التوجه؟".
وقد ردّ الوزير:
"أريد أن أوضح الأمور ودون لُبس بأن أوامر الهدم هي من صلاحيّة الوحدة القطريّة للمراقبة على الأبنية وهي تابعة لوزارة الداخليّة وليس العدل. أما بالنسبة للاقتراح العيني حول التجميد فأنا أطلب تحويل التفاصيل وسنعمل على فحص ماذا يمكن عمله في الموضوع".
والنائب نفاع يعقّب: اعتقد أن على كل مواطن أو رئيس سلطة محليّة التوجه بالتفاصيل المطلوبة، أمر الهدم ومصادقة من لجان التنظيم حول المرحلة التي تمرّ فيها الخارطة الهيكليّة لوزارة القضاء مرفِقا بروتوكول إجابة الوزير.

التعليقات