النائب سويد يقدم اقتراح قانون لربط البيوت غير المرخصة بشبكة المياه والكهرباء والهاتف
غزة - دنيا الوطن
قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراح قانون يسمح بربط البيوت غير المرخصة بشبكة المياه والكهرباء والهاتف، لوقف معاناة سكانها ومنع وقوع حوادث ودرء الأخطار عن سكان هذه البيوت، حيث يلجأ اصحاب هذه البيوت الى طرق مختلفة لتأمين الكهرباء الى بيوتهم وتشغيل مولدات كهرباء داخل البيوت.
وينص القانون على ان البيوت المبنية بدون ترخيص وتستوفي عدد من الشروط، بدءًا بان البيت اقيم لايواء العائلة، على ارض خاصة تعود لصاحب البيت، ولا يشكل بنائه أي عائق تخطيطي، ولا يوجد اعتراض من قبل سلطات التخطيط على بنائه، وعدم المصادقة على البناء هو بسبب عدم توسيع منطقة البناء، وعدم وجود خارطة هيكلية او تفصيلية لهذه المنطقة، يجب ربطه بشبكة المياه والكهرباء والهاتف لأن عملية المصادقة على ترخيصه هي عملية اجرائية.
ويهدف القانون الى احقاق الحق بالمسكن، وتمكين العائلات التي تجابه مماطلات وتعقيدات لجان التنظيم بالحصول على حقهم الكامل بالمأوى، وعدم تعريض حياتهم للخطر، خاصة وأنهم يسكنون بيوتهم الخاصة المقامة على أراضيهم، وعدم المصادقة على البناء هي جزء من اهمال سلطات الترخيص وعدم مراعاتها للكثافة السكانية وعدم القايام بواجبها الاساسي وهو اعداد المخططات لتوسيع مناطق البناء والمصادقة عليها.
وقال النائب حنا سويد مقدم القانون ان الحق في المأوى هو حق أساسي يجب ان تضمنه الدولة لجميع سكانها، وفي هذه الحالة الحديث يدور عن معاناة يومية لمواطنين بنوا بيوتهم على اراضيهم الخاصة، في مناطق قريبة من المناطق السكنية المصادق عليها، وبعدم وجود أي مخالفة تخطيطية تتعارض مع بناء البيت، لا يمكن حرمان اصحابه من العيش بظروف عادية والحصول على الكهرباء والماء، لأن عملية الترخيص قد تستغرق سنوات، ولا يمكن حرمان الاطفال واهل البيت من هذان المركبان الأساسيان.
وأضاف سويد ان هناك العديد من البيوت في كل بلدة تقريبًا اقيمت بمحاذاة منطقة البناء المصادق عليها، وعملية توسيع مناطق البناء واعداد خرائط هيكلية وتفصيلية سيستغرق سنوات عديدة، بسبب الأوضاع الصعبة للسلطات المحلية، وبسبب مماطلة وزارة الداخلية ولجان التخطيط المنطقية، لذلك لا يعقل ان تبقى هذه البيوت رهينة لمماطلات سلطات التخطيط، ويجب ربطها بشبكة المياه والكهرباء والهاتف.
قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراح قانون يسمح بربط البيوت غير المرخصة بشبكة المياه والكهرباء والهاتف، لوقف معاناة سكانها ومنع وقوع حوادث ودرء الأخطار عن سكان هذه البيوت، حيث يلجأ اصحاب هذه البيوت الى طرق مختلفة لتأمين الكهرباء الى بيوتهم وتشغيل مولدات كهرباء داخل البيوت.
وينص القانون على ان البيوت المبنية بدون ترخيص وتستوفي عدد من الشروط، بدءًا بان البيت اقيم لايواء العائلة، على ارض خاصة تعود لصاحب البيت، ولا يشكل بنائه أي عائق تخطيطي، ولا يوجد اعتراض من قبل سلطات التخطيط على بنائه، وعدم المصادقة على البناء هو بسبب عدم توسيع منطقة البناء، وعدم وجود خارطة هيكلية او تفصيلية لهذه المنطقة، يجب ربطه بشبكة المياه والكهرباء والهاتف لأن عملية المصادقة على ترخيصه هي عملية اجرائية.
ويهدف القانون الى احقاق الحق بالمسكن، وتمكين العائلات التي تجابه مماطلات وتعقيدات لجان التنظيم بالحصول على حقهم الكامل بالمأوى، وعدم تعريض حياتهم للخطر، خاصة وأنهم يسكنون بيوتهم الخاصة المقامة على أراضيهم، وعدم المصادقة على البناء هي جزء من اهمال سلطات الترخيص وعدم مراعاتها للكثافة السكانية وعدم القايام بواجبها الاساسي وهو اعداد المخططات لتوسيع مناطق البناء والمصادقة عليها.
وقال النائب حنا سويد مقدم القانون ان الحق في المأوى هو حق أساسي يجب ان تضمنه الدولة لجميع سكانها، وفي هذه الحالة الحديث يدور عن معاناة يومية لمواطنين بنوا بيوتهم على اراضيهم الخاصة، في مناطق قريبة من المناطق السكنية المصادق عليها، وبعدم وجود أي مخالفة تخطيطية تتعارض مع بناء البيت، لا يمكن حرمان اصحابه من العيش بظروف عادية والحصول على الكهرباء والماء، لأن عملية الترخيص قد تستغرق سنوات، ولا يمكن حرمان الاطفال واهل البيت من هذان المركبان الأساسيان.
وأضاف سويد ان هناك العديد من البيوت في كل بلدة تقريبًا اقيمت بمحاذاة منطقة البناء المصادق عليها، وعملية توسيع مناطق البناء واعداد خرائط هيكلية وتفصيلية سيستغرق سنوات عديدة، بسبب الأوضاع الصعبة للسلطات المحلية، وبسبب مماطلة وزارة الداخلية ولجان التخطيط المنطقية، لذلك لا يعقل ان تبقى هذه البيوت رهينة لمماطلات سلطات التخطيط، ويجب ربطها بشبكة المياه والكهرباء والهاتف.

التعليقات