احالة ملف «الوطنية للدواجن» الى الحكومة «خصخصة الفوسفات» استمعت لطوقان والعلي

عمان - دنيا الوطن
 اوصت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات دائرة الأراضي حول ملف «الأراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن القطرانة « بتحويل الملف الى الحكومة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب.  

كما اوصت اللجنة في تقريرها الذي سيدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب يوم غد بالغاء التفويض او التأجير عن المساحات غير المستغلة والبالغ مساحتها 3645 دونما و 342 مترا مربعا وايقاف اية اجراءات تتبع لاحقا تفويضا او غيره على قطعة الارض المؤجرة رقم 1 وحوض رقم 1 والابقاء على التأجير الى حين انتهاء مدة العقد مع مراعاة اختصار العقد عن المساحة المستغلة فقط.

 

ورأت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه “مصادر” ان الحكومة لم تبرر بموجب قرارها بتاريخ 29/5/2007 اسباب تخفيض بدل المثل والبالغ قدره 50% من القيمة المقدرة والبالغة 500 دينار للدونم الواحد حيث لا يوجد مبرر لذلك.

 

ولاحظت اللجنة في توصياتها تدني أسعار الأراضي التي تم بموجبها التفويض مشيرة الى ان الاسعار مختلفة وان الارض التي تم تفويضها تقع على الشارع العام.

 

وقال التقرير ان الشركة الوطنية للدواجن غير مسؤولة عن عمليات واجراءات التفويض او التأجير التي تمت على عدة مراحل كونه لمستثمر وله حق الطلب وعلى الحكومة دراسة الطلب وتقدير مشروعية او احقية الطلب.

 

وخلصت اللجنة الى ان الحكومة خلال السنوات 1999 / 2005 / 2007 / 2010 مسؤولة عن التحقق من استخدام الشركة للاراضي المفوضة وتقدير احقية تلبية طلب الشركة حيث لم تقم الحكومة بدورها آنذاك وبدلالة عدم استخدام الشركة مدار الموضوع كافة مساحات الارض المفوضة او المؤجرة.