إبعاد د. اسبانيولي من جلسة للجنة المعارف البرلمانية !

الداخل- دنيا الوطن 
·        منع رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي من التحدث في الجلسة المخصّصة لمناقشة موضوع التعليم في جيل الطفولة المبكّرة

·        رئيس الجلسة أعطى حق الكلام لكل مندوبي المؤسسات اليهودية وحاول إسكات المندوبة العربية الوحيدة في الجلسة

·        لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بتدارس خطواتها للرد على هذه الخطوة العنصرية المفضوحة 

قام رئيس لجنة المعارف البرلمانية النائب إلكس ميلر (يسرائيل بيتنو) يوم الاثنين 13 شباط 2012، بإبعاد رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي د. هالة اسبانيولي، من جلسة للجنة المعارف في الكنيست، وذلك بعد إصراره على منعها من التحدث في الجلسة التي خُصِّصت لمناقشة موضوع التعليم في جيل الطفولة المبكّرة.

وكانت د. اسبانيولي قد حضرت الجلسة إلى جانب مندوبي عدد كبير من المؤسسات الأهلية التي تعنى بقضايا التربية والتعليم والطفولة المبكرة، إلا أنّ النائب ميلر رفض إعطاءها حق الكلام رغم طلباتها المتكرّرة، كما مًنعت من توزيع وثيقة حول تطبيق قانون التعليم المجاني لجيل 3 و4 أعوام في المجتمع العربي.

ورغم إعطاء حق الكلام لكل مندوبي المؤسسات المشاركين في الجلسة، رفض رئيس لجنة المعارف أعطاءه لد. اسبانيولي، رغم أنها كانت المندوبة العربية الوحيدة. وبعد إصرارها على التحدث واتهامها له بأنّه يتجاهل عمدًا عشرات ألوف الأطفال والطلاب العرب، قام النائب ميلر، المعروف بمواقفه العنصرية والفاشية، باستدعاء حرس الكنيست وإبعاد رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي من القاعة.

وأثارت هذه الخطوة استهجان بعض المشاركين اليهود، وقام اثنان منهم بمغادرة القاعة احتجاجًا، كما أثار استهجانهم سكوت وزير التربية والتعليم النائب جدعون ساعر الذي شارك في الجلسة، رغم أنّ د. اسبانيولي طالبته بالتدخل لإعطائها حق الكلام وطرح قضايا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المجتمع العربي.

هذا، وتقوم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بتدارس خطواتها للرد على هذه الخطوة العنصرية المفضوحة وهذا النهج المتكرّر. حيث قام رئيسا لجنة المعارف البرلمانية، الحالي إلكس ميلر والسابق زبولون أورليف، بمحاولة إبعاد وإسكات مندوبي لجنة المتابعة عدّة مرات في السنوات الأخيرة، رغم كونها الجسم المهني المخوّل بتمثيل الجماهير العربية في إسرائيل في مجمل قضايا التعليم العربي، وذلك أمام وزارة التربية والتعليم ولجنة المعارف البرلمانية ومكتب رئيس الحكومة وسائر المؤسسات الرسمية والحكومية.