وثائق تكشف عن دعم مالي إيراني 'للشبيحة' ومليار دولار للأسد لقتل شعبه

غزة - دنيا الوطن
كشفت صحيفة 'هآرتس' العبرية الإثنين عدد من الوثائق السرية التي تكشف تورط النظام الإيراني في دعم القوات السورية المسلحة، والعصابات التي تعرف 'بالشبيحة' بالأموال، لمواجهة المتظاهرين السوريين الداعين لإسقاط نظام بشار الأسد في سوريا.

وبينت الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة من قرصان إسرائيلي يدعى 'مجهول'، والذي تمكن من اختراق البريد الإلكتروني الخاص بمكتب الرئيس السوري بشار الأسد، وأكثر من 70 بريداً لوزراء آخرين في الحكومة السورية، أن الحكومة الإيرانية دعمت النظام السوري بأكثر من مليار دولار، لمساعدتها على التغلب على العقوبات المفروضة عليها، من حظر في توريد النفط، ووفق للرحلات الجوية من وإلى سوريا، بالإضافة العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري.

وأوضحت وثيقة أخرى وقعت باسم وزير شؤون الرئاسة السورية 'منصور عزام' قبل حوالي شهرين، وحملت اسم 'مذكرة حول زيارة الوفد الإيراني إلى سوريا'، أن وفداً مكوناً من عشرة أعضاء كبار من مكتب الرئيس الإيراني 'محمود أحمدي نجاد'، وأعضاء من البنك المركزي الإيراني، التقوا مع رئيس الوزراء السوري 'عادل سفر' وعدد من كبار الوزراء السوريين، لمناقشة سبل مساعدة سوريا في تجاوز العقوبات المفروضة عليها، ودعمها في دفع أموال للقوات المسلحة السورية، والعصابات المعروفة بـ'الشبيحة'، لمواجهة المتظاهرين السوريين الداعين لإسقاط نظام الأسد في سوريا.

ووفقاً للوثيقة التي كتبت باسم 'عزام' فقد أعلن الوفد الإيراني عن دعم النظام السوري بمليار دولار، ليتمكن من شراء المواد الأساسية مثل اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى تصدير الأسمدة، والمواد الخام للصناعات البتروكيميائية إلى سوريا، كما وناقش الوفدان إمكانية شراء إيران حوالي 150.000 برميل نفط يومياً من سوريا، وتزويدها بقطع الغيار اللازمة في الصناعات النفطية، لوقف الحظر على النفط السوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانبان ناقشا إمكانية إنشاء مركز جوي سوري في إيران، وإنشاء ممر جوي وبري لنقل البضائع من وإلى إيران عبر المرور بالأراضي العراقية، وذلك بعد إعلان تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات المسافرين المتوجة من وإلى سوريا وذلك بسبب الأحداث الجارية فيها.

وعلى الصعيد العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، ناقش الجانبان إنشاء بنك مشترك لتحويل الأموال عبر روسيا والصين، اللذان تدعمان النظام السوري وتقفان في وجه أي قرار ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي.