موظفو “المركز الاسلامي” يعتصمون مجددا لرفع اليد الحكومية عن الجمعية

عمان - دنيا الوطن
 اعتصم العشرات من موظفي جمعية المركز الاسلامي الخيرية بالاضافة الى قيادات في الحركة الاسلامية امام مقرها الرئيسي في العبدلي للمطالبة باعادتها الى هيئتها الادارية المنتخبة والتي قامت حكومة معروف البخيت عام 2007 بحلها وتعيين هيئة مؤقتة بدلا منها .  

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “الايتام يريدون محاسبة الفاسدين”,”دائرة المخابرات ارفعوا ايديكم عن اموال الفقراء والايتام”,”يا قاضي لاهاي وين الولاية العامة“.

 

وشهد مقر ادارة الجمعية تواجدا امنيا ملحوظا امام مدخل الجمعية للحيلولة دون دخول المعتصمين اليها .

 

من جانبه, قال مدير فرع الجمعية في المفرق عطا عياش ان استمرار الوضع “اللاقانوني” الذي يدير الجمعية يضر بشريحة الايتام والفقراء المستفيدين منها .

 

واضاف “لسنا ضد الاشخاص ولا عداوة بيننا وبين المسؤولين لكن الجمعية يجب ان تعود لاصحابها وتسير بطريقة قانونية غير الطريقة التي عينت فيها الهيئة المؤقتة“.

 

وقال:”وفقا للقانون فان الهيئة المؤقتة وبعد مرور 60 يوما تصبح فاقدة للشرعية وعليه فاننا لا نعترف باية قرارات صدرت عنها بعد مدة الـ60 يوما” .

 

ولوح عياش بالاعتصام مجددا امام رئاسة الوزراء يوم السبت المقبل الساعة الواحدة في حال لم يتخذ قرار باعادة الجمعية الى اصحابها .

 

من جانبه اكد احد المؤسسين للجمعية زياد ابوغنيمة ان “من قام بحل هيئة الجمعية والسيطرة عليها يقبع الان خلف القضبان“.

 

واوضح ابو غنيمة ان “لعنة الجمعية ستطارد كل من عبث بها واستولى عليها ونحن منذ اليوم الاول صبرنا على هذه الافعال ورفعنا امرنا الى الله وهو الكفيل باعادتها“.

 

واضاف “طالبنا وما زلنا نطالب بعودة الجمعية بالتي هي احسن لان هذا اسلوبنا اما اذا استمر العناد فنحن مضطرون لان نعيد الجمعية بالتي هي ليست احسن لان هذا حقنا“.

 

اما عضو المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين احمد الكفاوين فتساءل “كيف تقبل وزيرة التنمية الاجتماعية على نفسها ان تبقى وزيرة وضابط صغير في المخابرات يعطل قرارها بعودة الجمعية الى اصحابها” .

 

وقال ان تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية اثبتت ان “الجمعية خالية من الفساد ولا تشوب سجلاتها شائبة لكنها اصبحت سوداء مظلمة منذ ان عاث فيها الفاسدون” .

 

ولوح الكفاوين بان الجماعة لا تمانع في اقامة اعتصام مفتوح حتى تعود الولاية العامة للحكومة وتاخذ قرارها بيدها .