الخصاونة: ليس لدينا أي نية أو مصلحة لتأخير الانتخابات

عمان - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أنه لا يريد العودة إلى قانون الصوت الواحد والدائرة الوهمية في قانون الانتخاب المرتقب.

 

وقال الخصاونة إن موعد الانتخابات النيابية رهن بإنجاز مجلس النواب لقانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي أطلق عليها الخصاونة وصف "مفتاح الإصلاح".

 

وقال في حديثه للتلفزيون الأردني ليل الجمعة السبت " ليس لدينا أي نية أو مصلحة لتأخير الانتخابات".

وأضاف لدى استضافته في برنامج "ستون دقيقة" الذي رصدته "خبرني" " لا أريد أن أعود إلى قانون الصوت الواحد والدائرة الوهمية" مؤكداً أنه يجب إنجاز قانون انتخاب عصري.

وقال "إنني أميل لنظام (الانتخاب) 89" في إشارة إلى قانون الانتخاب الذي طبق آنذاك، واعتمد نظام القائمة النسبية.

ونفى الخصاونة أن تكون الحكومة تتلكأ في الإصلاح مؤكداً أنها وضعت جدولاً زمنياً لتقديم القوانين الإصلاحية وأعلنت عنها.

وقال " أسمع كلاماً عن تلكؤ الحكومة هذا لا اساس له من الصحة".

كما نفى رئيس الوزراء أن يكون "يحابي" للحركة الإسلامية خصوصاً على حساب أطياف المعارضة الأخرى.

وأكد أنه " غير معجب بالطريقة التي أقصي بها الإسلاميون في المرحلة الماضية" وأنه " ضد شيطنة الحركة الإسلامية ومحاربتها".

وقال إنه يكن كل الاحترام للود للحركة الإسلامية وكافة أطياف المعارضة الأخرى.

وحول الحراك الشعبي، أكد رئيس الوزراء أن "العدد (الذي يخرج أسبوعياً) انخفض كثيراً" عما كان عليه في وقت سابق.

ودعا المعلمين للعودة إلى مهنتهم، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تلبية مطالبهم بسبب شح الميزانية، و"المعلمين على أهميتهم ليسوا الطبقة الوحيدة".

ودعاهم "من قلبه" إلى العودة إلى أعمالهم، لإعادة سير العملية التعليمية.

وقال الخصاونة "لا يستطيع الموظف أن يبقي بدون عمل".

وأضاف "أتكلم معاهم كأخ ليس خوفاً" منهم، أو من أن تطبق الحكومة القوانين عليهم، لكن "عليهم أن يفكروا بجد في وطنهم والحكومة لن تقصر".

وقال الخصاونة إنه مسؤول دستورياً وأخلاقياً عن أي خلل بالموازنة.

وأكد أنه "غير متعجب" أن يكون موضوع الولاية العامة موضع خلاف، مشيراً إلى أن جوهر الدستور الأردني هو أن الحكومة صاحبة الولاية العامة.

وقال إنه في السنوات الأخيرة برز دور أكبر للمخابرات وجهاز الأمن العام والديوان الملكي ولكن "هذا لا يعني أن العلاقة سيئة" بين تلك الجهات.

وقال "العلاقة على أحسن ما يكون بين الديوان الملكي والحكومة وجهاز المخابرات".

ووصف الحديث عن قيام الحكومة بتجنيس الفلسطينيين في الاردن بأنه "كذبة كبرى" ومزيد من الهذيان" فيما يتعلق بالإشاعات حول تجنيس مليون ونصف فلسطيني في الآونة الأخيرة.

وقال الخصاونة "منذ أن جاءت هذه الحكومة لم يتم تجنيس فلسطيني واحد ولم يتم سحب الجنسية من فلسطيني واحد".

وأضاف "كل ما أستطيع أن أقوله (حول هذه القضية) إنني تألمت من هذا الادعاء الكاذب".

وقال "بلا شك أن هناك فساد في الأردن" ولا استطيع أن أقول إن كان أعلى من دول أخرى، وكنت ومازلت أعتقد بأنه يجب القضاء على هذا الفساد.

وأضاف أعتقد أن مكافحة الفساد يجب أن تستند على أدلة قوية وأن لا يقصد بها التشهير بالناس، مشيراً إلى أنه يتمنى  أن يبتعد الإعلام عن الإثارة في نشر قضايا الفساد.

وأكد الخصاونة أنه "حتى الفاسدين لهم الحق في محاكمة عادلة" مشيراً إلى أن القصد من محاربة الفساد هو ما ورد في القرآن الكريم حول الحياة في القصاص.

وزاد "هناك ملفات فساد ستفتح في وقتها عندما يتم استكمالها" وليتأكد الجميع أن "الفاسدين سيحاكمون". و"يجب أن تستمر مكافحة الفساد على وتيرة منظمة".

 

وحول ملف حركة المقاومة الإسلامية قال رئيس الوزراء "ما كان قصدي إني أخلق جدلاً كبيراً حول حركة حماس"، وعبرت عن اعتقادي بأن إخراج قياديي حماس من الأردن خطأ دستوري، وخطأ سياسي لأنه يجب أن يكون لدينا أكبر قدر من البدائل.

 

وأضاف "حماس لاعب أساسي على الساحة الفلسطينية" و"ليس لها أي نية لإقامة وطن بديل"، وهي تدعو إلى شيء يتوافق مع مصالح الأردن، وهي أكثر حركة ترفض فكرة الوطن البديل.

 

وقال إن الحكومة تنوي التعامل معهم كأفراد أردنيين، ومهمتي هي تطبيق الدستور، وإعادة المواطنين الأردنيين وليس جلب الحركة للعمل.

 

وأضاف "أعرف مدى العلاقة الحميمية" بين جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال ورئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل.

 

ودعا إلى وقف الحملات ضد حماس بقوله "تكفي المحاولات لشيطنة الحركة"، و"الهوية الأردنية قوية وثابتة ولا داعي للخوف عليها".

 

ودعا المواطنين إلى التفكير "بأمور أكثر جدوى".

 

وحول الملف الإعلامي، قال الخصاونة "من التهم التي وجهت للحكومة واعترف بها أنها ضعيفة من الناحية الإعلامية" مشيراً إلى أن "إعلامنا أضعف مما أتوقع يجب أن يرتقي هذا الإعلام لا نريده أن يكون دعائياً أو هجومياً".

 

وقال "في العالم كله لا يوجد انفلات إعلامي مثل هذا الانفلات" ويجب أن ينظم هذا الأمر، من الناحية القانونية، وليس تقييداً للحريات.

 

وأكد أنه "بين الصحافيين أنفسهم أصبح هناك تجريح هذا أمر أقل ما يقال فيه أنه بعيد عن المهنية في الصحافة".