رسوم قناة السويس بين الدولار والجنية
الدكتور عادل عامر
يمر الاقتصاد المصري فى هذه المرحلة الحرجة يعانى بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريباً، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث في المنطقة العربية إلى جانب انخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية. إن الدعوة إلي تغيير العملة الرسمية المستخدمة كرسوم لمرور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار، سيؤثر سلبيا وبشدة على الأداء الاقتصادي بالبلاد. وكانت لجنة "النقل والمواصلات" بمجلس الشعب المصري قد اقترحت في اجتماعها الأربعاء الماضي تحصيل رسوم المرور من قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار. وطالبت عدة قوى حزبية بتحويل رسوم المرور بالقناة إلى الجنيه المصري، لرفع سعر العملة المحلية، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الإجراء لن يرفع سعر العملة بشكل كبير كما هو متصور، كما أن رفع سعر العملة سيؤثر سلبيا على تنافسية المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الخارج لأن أسعارها سترتفع. إن المطلب لن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري أو حتى على قيمة العملة المصرية، بل على العكس ستكون له آثار سلبية كبيرة على الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يعتبر دخل قناة السويس أحد موارده الأساسية. أن قوة العملة تتحدد بالأساس على قوة الاقتصاد، أن تطبيق هذا الإجراء لن يساهم في رفع قيمة العملة، بل سيؤدي إلى تذبذب أدائها مقابل العملات الأخرى. وهذا يعتبر فقد أهم مورد للنقد الأجنبي، وهو قناة السويس، سيوقع الحكومة في ورطة، خاصة مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي في السوق المصرية، وبالتالي ستواجه البلاد مشكلة في الحصول على مواردها الغذائية التي تستورد نصفها تقريبا من الخارج. إن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة يعانى بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريبا، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث في المنطقة العربية، إلى جانب انخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية. إن تحصيل رسوم السفن المارة بالقناة بالجنيه المصري يعرض العائدات للتذبذب حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه. أن قناة السويس تحصل رسومها بوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R "سلة العملات" وليس بعملة واحدة، بما يضمن استقرار عائدات القناة في حالة وجود أي تذبذب في أسعار العملة. أن هذه السلة تضم أربع عملات رئيسية يستحوذ الدولار الأمريكي فيها على نسبة 44% يليه اليورو الأوربي بنسبة 34% والين الياباني بنسبة 11% والجنيه الإسترليني بنسبة 11%.ن ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب التي تحصل بها قناة السويس رسومها يؤدي لانتعاش ملحوظ في عائدات القناة. إن دخل القناة السنوي يقدر بمبلغ 6 مليارات دولار أي بما يعادل 36 مليار جنيه مما يؤكد ارتفاع الطلب عليه. إن إضراره أكثر من ايجابياته وان مثل ذلك الأمر محسوم عمليا من أيام الرئيس الراحل السادات وهذا ما أثبته الدكتور وجيه شندي عام 1975 خلال دراسته التي أوضحت عدم جدوى تنفيذ المقترح. لعدم جدية القرار إلي انخفاض الصادرات وزيادة حجم الاستيراد بالعملات الأجنبية مما يلغي فائدة تحصيل الرسوم بالعملة المحلية نظرا لإعادتها مرة أخري إلي العملات الأجنبية لسد متطلبات السوق المحلية خاصة من السلع الغذائية التي وصل حجم المستورد منها إلي 75%. أن مصر تتعامل بأقوى العملات وهي الدولار واليورو والإسترليني والين وذلك بهدف الحفاظ علي قيمة العائدات من القناة في حالة انخفاض احدي العملات أمام الاخري للان هذا ما يتبعه صندوق النقد الدولي. و انه من المحتمل تطبيق ذلك المقترح في حالة زيادة الصادرات عن الواردات مما يجعل هناك طلبا علي الجنيه المصري في العالم بما يرفع من قيمته أمام العملات الاخري، لما كان الجنيه المصري قد وصل إلى أدنى درجة له في سلة العملات ، لا بل لم يعد له سعر على الإطلاق . أن دفع رسوم قناة السويس بالجنيه المصري فكرة مدمرة، ولن تعود على مصر بأي نفع، ! للان هذا الربط بالجنيه المصري، والذي يرتفع وينخفض وفقا لضغوط محلية وخارجية، قد يقلل من عوائد القناة حين ينخفض الجنيه، والأهم من ذلك أن هذا قد يفقد البنك المركزي قدرته على التعامل مع العملة
هنا يجب أن أشير إلى الحقائق التالية:
1- يجب أن تتوقف الحكومة المصرية عن مسرحية الزيادة السنوية في الأجور التي تصاحبها زيادة في الأسعار والضرائب، وتصارح الناس بالحقيقية.. فالموظفون والعمال لا ينتجون شيئا حقيقيا، وليست هناك زيادة فعلية في دخل الدولة ومؤسساتها حتى يمكن زيادة الأجور كل عام زيادة حقيقية دون حدوث تضخم!.. وأظن أن الجميع صاروا مدركين لهذه الحقيقة، حتى صاروا يكرهون زيادة المرتبات، لأن زيادة الأسعار تكون أعلى!!
2- جميع حكومات العالم تتلاعب بالقيمة الاسمية لعملاتها الورقية، وهذه عملية سرقة مقنّعة يجب أن يوضح حد لها، وأنا مع من يطالبون بعودة استخدام الذهب والفضة والبلاتين والمعادن النفيسة كعملات.
3- الاقتصاد يقوم على الإنتاج الحقيقي (في الزراعة والصناعة والصيد والتعدين) وليس على الخدمات فقط (كالسياحة وقناة السويس) أو أسعار العملات.. لهذا لو قدم لكم أي شخص حلا لمشاكلنا لا يتضمن زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء المدن الصناعية وتطوير البحث العلمي، فاعلموا مباشرة أنه حل وهمي.. فالحلول السهلة ليست حلولا، وإنما أحلام، ولو كان هناك حل سهل لمشاكل الدول لما كانت هناك دولة فقيرة أو ضعيفة!.. وأوضح مثال على هذا أسبانيا، التي كانت دولة عظمى في القرن السادس عشر، لكنها انشغلت عن تطوير نفسها، بتحويل الذهب من أمريكا بعد اكتشافها، باعتبار أن الذهب يشتري كل شيء، مما سمح لإنجلترا ببناء أسطول ضخم والسيطرة على البحر المتوسط ثم المحيط الأطلنطي وأمريكا ومعظم العالم، لتعلن عن نفسها كدولة عظمى لا تغيب عنها الشمس!.. إن إنجازات البشر وهمتهم هي التي تصنع الدول، وليس حجم الذهب ولا قيمة أوراق النقد.
التضخم
ظاهرة ابتليت بها مصرنا ولم تخرج منها إلى الآن ونتمنى من الله إن تتجاوزها فأثرها علينا صعب جدا
((قانون العرض والطلب ))
النـــدرة والوفـــــرة
باختصار كلما زاد العرض يقل الطلب للوفرة بالقياس على الجنيه المصري
(( الفلوس كثرت وزادت فرخصت )) اقتصاديا
زاد المعروض من النقد ولم يقابله قوة وإبراء وغطاء فادى إلى انخفاض القيمة والقدرة الشرائية للنقد أو الجنيه المصري هو ضعف وقله القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو جرام من اللحم أو فرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت أو قلت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أنه حدث بمعدل كبير وهو 50%.
تفسير الجملة السابقة هو..
زاد المعروض النقدي ماشى ولكن مازال الإنتاج كما هو ومازال السلع قليله فأصبح زيادة المال عديمة النفع لأنها بتشترى نفس الكميه
زاد المعروض النقدي لكن بالمقابل زاد الأسعار أدت إلى تلاشى اثر المعروض النقدي كمثال : تحديدا قبل عام 1999 الجنيه المصري كان له سعر صرف ثابت بالجنيه الاسترلينى ثم من بعده بالدولار مقوم به يرتفع بارتفاعه ويهبط بهبوطه هذه السياسة النقدية على الرغم أنها لها أثار سلبيه أيضا بس أثرها كان أفضل من ما حدث من عاطف عبيد رئيس الوزراء في هذه الفترة عوم الجنيه المصري ما يعرف بتعويم العملة وده معناه ترك الجنيه مقوم بالمعروض في السوق حسب قوى العرض والطلب وده ماذكرته فوق عملوا على زيادة المعروض النقدي لكن الإنتاج كما هو والغطاء النقدي كما هو والاقتصاد كما هو مما أدى إلى تدهور قيمه الجنيه لان الأسعار ارتفعت
فأصبح قيمه الجنيه اقل بكثير هذه السياسة الخاطئة دائما ما تستخدمها الدول المتخلفة تقع في ازمه ماليه تطبع فلوس بدون رصيد وبدون غطاء نقدي من الذهب أو الفضة وبدون إبراء وقوة اقتصاديه أو سلعه احتكاريه ووضح يعنى إيه سلعه احتكاريه لاحقا ..
في حرب 73 دول الخليج كلها وقفت وقفه رجل واحد ومنعت تصدير البترول هنا نموذج مصغر للاحتكار اهه سلعه احتكاريه بس مش بشكل مطلق يعنى إيه برضه يعنى في دول تانيه تنتج نفس السلعة ولكن لا يكفى لها فتستورد تغطيه لما تريد اعتقد وضحت كده
المهم قفز سعر البرميل من 2 دولار إلى 42 مرة واحدة أدت إلى صدمه في كل دول العالم علشان كده دول كنير لم تساعد أمريكا في انحيازها الكامل لإسرائيل ولم تسمح لمطاراتها إن تهبط عليها الجسر الجوى اكبر جسر في التاريخ فتح بين إسرائيل وأمريكا عندما صرخت جولدا مائير من الجيش المصري
احدث احتكار البترول ومنع تصديره وارتفاع سعره صدمه للغرب
بداو يخططوا ازاى يتم الاستيلاء على البترول وبدائل الطاقة الفحم والغاز والطاقة الذرية والشمسية لان مخزون البترول تحت الأرض أكيد هيقل بعد خمسين أو ستين سنه يبقى نعمل إيه وقتها نغنى ظلموه أصل البترول ده عبارة عن مواد عضويه تحللت وجثث أكلتها الأرض وتحللت بداخلها مع الضغط وعوامل التعرية فالمركب الاساسى للبترول الفحم والكربون وزى معرفنا الكربون من مركبات المخلوقات الحيه وفعلا أمريكا انشات مشروع بترول بحر الشمال وأنفقت عليه الملايين بل المليارات ونزلت السعر وكسرت السعر عن الأوبك للتحكم في سعر البرميل عند أسعار ثابتة ده كان مشروع امريكى انجليزي بتمويل امريكى وخصص لضرب البترول الخليجي
اكتشف العالم قوة البترول وأهميته كمصدر للطاقة ولما نيجى مع بعض نشوف مراحل الطاقة بدأت بـه الخشب قديما كانوا يستخدموه في التدفئة وطهي الاطعمه ثم الفحم ثم الغاز الطبيعي البترول الطاقة الذرية وتشكل 30% من الطاقة المستخدمة ثم الشمسية وتشكل 7 % وعلى الرغم من كده رجع العالم إلى الفحم مرة أخرى بعد إن وجدوا رسوبيات ضخمه من الفحم في أمريكا 2570 مليار طن من الفحم روسيا 4860 مليار الصين 1440 ألمانيا 250 مليار انجلترا 160 مليار جنوب إفريقيا 60 مليار طن وبداو يحولوا الفحم إلى بترول لان طبعا كلها مواد عضويه أساسها (( الكربون )) بنسب معينه هم يمتلكون كل وسائل التكنولوجيا التي تمكنهم من الخلط في النسب واشتقاق أنواع من أنواع وليس صعب عليهم ده قدروا يستنسخوا بشر من بشر مش هيقدروا يعملوا كده طبعا بامر الله وإرادته لان الله يقيم دول العدل ولو كانت كافرة ولا يقيم دوله الظلم ولو كانت مسلمه وهم كافرون لكن يقدسوا العمل وحرية الإنسان والعدل ونحن دوله مسلمه لكن ظلمه نيجى للبعبع الدولار سر قوته وثبات سعر صرفه ما يجعل من اى عمله قويه هو قوة اقتصادها وإنتاجها وليس ما تملكه من نقود بالاضافه إلى احتكارها أو امتلاكها أصول قويه كالبترول أو أهم شيء الذهب فهو الغطاء النقدي فلو مثلا دوله لا تنتج وليس لديها صناعه قويه ولكن تملك بترول مثلا كدول الخليج تبيعه لأنها لديها وبوفرة وبالمال يقوى اقتصادها أو دوله تنفرد بسلعه تنتجها وحدها بلا منافس يزداد الطلب على هذه السلعة فيقوى الاقتصاد وتقوى العملة
فسبب إن الدولار قوى المساحات الشاسعة في أمريكا المزروعة في القرن ال15 عندما قام القراصنة الأمريكيون بجولة قرصنه بحريه إلى إفريقيا وخطفوا 15 مليون شاب افريقى من شمال إفريقيا وجنوبها ومن شرقها إلى غربها على سفنهم ومات خلال الرحلة ما يقرب من 5 مليون شاب كانوا يلقونهم في البحر ووصل منهم 10 مليون وتم بيعهم في أسواق النخاسة بازهد الإثمان واشتراهم الأمريكيون للعمل بالسخرة مقابل لقمه العيش وفلاحه الأرض وبناء الإمبراطوريات الامريكيه والانجليزية . معامله سيئة وفى ازهد الإعمال وأدناها وخدمه المنازل وأول ما نزلوا على جنوب كارولينا حيث الجو الحار والرطوبة العالية والإمراض والاوبئه وزرعوا ما يقرب من 6 مليون قدم مربع أرز وسميت بذهب كارولينا وامتلاكهم الذهب فلديهم مدينه تسمى بلاك ستون أو الحجر الأسود بها جبال من الذهب والبترول بالاضافه إلى أهم حاجه ميزت أمريكا عن دول العالم في الصناعة وهى الالكترونيات الدوائر الكهربية ((البكالايت)) الدوائر والرقائق انفردت بها أمريكا وسابقه على دول بالعالم اكتر من 30 سنه في صناعتها وانفردت بها وده له قصه كبيرة مش عاوز أطول عليكم فيها لذلك تجد ميزانيات هذه الشركات مثل ميزانيات دول كامله الآن إن الاقتصاد القوى هو العامل الأهم في الثلاثينات كان الجنيه المصري قوى جدا لدرجه انه كان يساوى جنيه ذهب ويساوى 13 ريال سعودي وأكثر من دولارين بسبب إننا كان لدينا القطن طويل التيلة القاهرة كانت عاصمة الكتاب حاليا بيروت الجرائد المصرية والأفلام والسياحة وبانخفاض كل هذه العوامل انخفض الاقتصاد ومعه قيمه العملة هذه العوامل أدت إلى ذلك
السؤال هو هل مصر تستطيع النهوض بالاقتصاد ورفع قيمه الجنيه المصري؟؟
الاجابه نعم فبعد هذه الثورة العظيمة وما أظهرته من أموال منهوبة وتعمد إن تبقى مصر هكذا نستطيع
أسباب حدوث التضخم
أول سبب وأول ما ظهر التضخم عام 1938 يوم إعلان هتلر الحرب العالمية
الثانية كان من قبل ذلك أيضا لكن منذ وقتها ولم تفيق كثيرا من الدول من التضخم حتى الآن السؤال هو ليه؟؟
لان البلد في الحرب بتسخر كل الطاقات المادية والمالية لهدف واحد وهو الاسلحه والمعدات العسكرية التي تذهب هباء فاقدة لان الاسلحه تدمر في الحرب وهى ذات تكاليف باهظة ضيعت أموال البلد والطاقة وقل إنتاج السلع الاخري
2- الفوائد الربويه : عارفين كلنا إن الفاسدة تكون على الإقراض مستثمر ما يقترض أموال من البنك لإنشاء مصنع أو مشروع ما أو إنتاج سلعه ما يفرض البنك عليه فايدة زيادة عن أصل القرض يعنى مطلوب منه يسدد قيمه القرض والفوائد التي تكون بالملايين أيضا يجئ المستثمر علشان يستطيع تسديد الفاسدة يرفع ثمن السلعة وترحل هذه الزيادة على المستهلك وترتفع الأسعار
3- أهم سبب وأسهلها فهما ووصولا للناس هو...
ارتفاع الأسعار مع هبوط في نوعيه وجودة السلع وانخفاض كميتها مع زيادة في المعروض النقدي أدى إلى ارتفاع لأسعار نفس الكميه التي كنت تشتريها ب مقدار واحد جنيه الآن أصبحت نفس الكميه بعشرة جنيهات ليه؟ الأموال زادت ولم يقابلها زيادة في السلع فأصبحت زيادة الأموال عديمة القيمة بل أصبحنا نعيش في غلاء حتى مع تدخل الدول وفرض تسعيرة جبريه ذلك يحتم عليها ضخ دعم للحفاظ على السعر ثابت وهذه أموال أيضا فاقدة تحصل عليها الدولة من جيوبنا بطرق أخرى ضرائب ودمغات ورسوم طريق وضريبة نوعيه على السلع ارتفاع في سعر السلع وهبوط في كميه السلع ونوعيتها ماكنت اشتريه من كيلو لحم مثلا ب5 جنيه اشتريه الآن كيلوا أيضا بخمسين جنيه ليبيه؟؟؟ لان الأموال زادت في ايدى الناس ولم يقابلها زيادة في كميه السلعة فأصبحت قليله فزاد سعرها
يمر الاقتصاد المصري فى هذه المرحلة الحرجة يعانى بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريباً، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث في المنطقة العربية إلى جانب انخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية. إن الدعوة إلي تغيير العملة الرسمية المستخدمة كرسوم لمرور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار، سيؤثر سلبيا وبشدة على الأداء الاقتصادي بالبلاد. وكانت لجنة "النقل والمواصلات" بمجلس الشعب المصري قد اقترحت في اجتماعها الأربعاء الماضي تحصيل رسوم المرور من قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار. وطالبت عدة قوى حزبية بتحويل رسوم المرور بالقناة إلى الجنيه المصري، لرفع سعر العملة المحلية، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الإجراء لن يرفع سعر العملة بشكل كبير كما هو متصور، كما أن رفع سعر العملة سيؤثر سلبيا على تنافسية المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الخارج لأن أسعارها سترتفع. إن المطلب لن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري أو حتى على قيمة العملة المصرية، بل على العكس ستكون له آثار سلبية كبيرة على الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يعتبر دخل قناة السويس أحد موارده الأساسية. أن قوة العملة تتحدد بالأساس على قوة الاقتصاد، أن تطبيق هذا الإجراء لن يساهم في رفع قيمة العملة، بل سيؤدي إلى تذبذب أدائها مقابل العملات الأخرى. وهذا يعتبر فقد أهم مورد للنقد الأجنبي، وهو قناة السويس، سيوقع الحكومة في ورطة، خاصة مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي في السوق المصرية، وبالتالي ستواجه البلاد مشكلة في الحصول على مواردها الغذائية التي تستورد نصفها تقريبا من الخارج. إن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة يعانى بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريبا، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث في المنطقة العربية، إلى جانب انخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية. إن تحصيل رسوم السفن المارة بالقناة بالجنيه المصري يعرض العائدات للتذبذب حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه. أن قناة السويس تحصل رسومها بوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R "سلة العملات" وليس بعملة واحدة، بما يضمن استقرار عائدات القناة في حالة وجود أي تذبذب في أسعار العملة. أن هذه السلة تضم أربع عملات رئيسية يستحوذ الدولار الأمريكي فيها على نسبة 44% يليه اليورو الأوربي بنسبة 34% والين الياباني بنسبة 11% والجنيه الإسترليني بنسبة 11%.ن ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب التي تحصل بها قناة السويس رسومها يؤدي لانتعاش ملحوظ في عائدات القناة. إن دخل القناة السنوي يقدر بمبلغ 6 مليارات دولار أي بما يعادل 36 مليار جنيه مما يؤكد ارتفاع الطلب عليه. إن إضراره أكثر من ايجابياته وان مثل ذلك الأمر محسوم عمليا من أيام الرئيس الراحل السادات وهذا ما أثبته الدكتور وجيه شندي عام 1975 خلال دراسته التي أوضحت عدم جدوى تنفيذ المقترح. لعدم جدية القرار إلي انخفاض الصادرات وزيادة حجم الاستيراد بالعملات الأجنبية مما يلغي فائدة تحصيل الرسوم بالعملة المحلية نظرا لإعادتها مرة أخري إلي العملات الأجنبية لسد متطلبات السوق المحلية خاصة من السلع الغذائية التي وصل حجم المستورد منها إلي 75%. أن مصر تتعامل بأقوى العملات وهي الدولار واليورو والإسترليني والين وذلك بهدف الحفاظ علي قيمة العائدات من القناة في حالة انخفاض احدي العملات أمام الاخري للان هذا ما يتبعه صندوق النقد الدولي. و انه من المحتمل تطبيق ذلك المقترح في حالة زيادة الصادرات عن الواردات مما يجعل هناك طلبا علي الجنيه المصري في العالم بما يرفع من قيمته أمام العملات الاخري، لما كان الجنيه المصري قد وصل إلى أدنى درجة له في سلة العملات ، لا بل لم يعد له سعر على الإطلاق . أن دفع رسوم قناة السويس بالجنيه المصري فكرة مدمرة، ولن تعود على مصر بأي نفع، ! للان هذا الربط بالجنيه المصري، والذي يرتفع وينخفض وفقا لضغوط محلية وخارجية، قد يقلل من عوائد القناة حين ينخفض الجنيه، والأهم من ذلك أن هذا قد يفقد البنك المركزي قدرته على التعامل مع العملة
هنا يجب أن أشير إلى الحقائق التالية:
1- يجب أن تتوقف الحكومة المصرية عن مسرحية الزيادة السنوية في الأجور التي تصاحبها زيادة في الأسعار والضرائب، وتصارح الناس بالحقيقية.. فالموظفون والعمال لا ينتجون شيئا حقيقيا، وليست هناك زيادة فعلية في دخل الدولة ومؤسساتها حتى يمكن زيادة الأجور كل عام زيادة حقيقية دون حدوث تضخم!.. وأظن أن الجميع صاروا مدركين لهذه الحقيقة، حتى صاروا يكرهون زيادة المرتبات، لأن زيادة الأسعار تكون أعلى!!
2- جميع حكومات العالم تتلاعب بالقيمة الاسمية لعملاتها الورقية، وهذه عملية سرقة مقنّعة يجب أن يوضح حد لها، وأنا مع من يطالبون بعودة استخدام الذهب والفضة والبلاتين والمعادن النفيسة كعملات.
3- الاقتصاد يقوم على الإنتاج الحقيقي (في الزراعة والصناعة والصيد والتعدين) وليس على الخدمات فقط (كالسياحة وقناة السويس) أو أسعار العملات.. لهذا لو قدم لكم أي شخص حلا لمشاكلنا لا يتضمن زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء المدن الصناعية وتطوير البحث العلمي، فاعلموا مباشرة أنه حل وهمي.. فالحلول السهلة ليست حلولا، وإنما أحلام، ولو كان هناك حل سهل لمشاكل الدول لما كانت هناك دولة فقيرة أو ضعيفة!.. وأوضح مثال على هذا أسبانيا، التي كانت دولة عظمى في القرن السادس عشر، لكنها انشغلت عن تطوير نفسها، بتحويل الذهب من أمريكا بعد اكتشافها، باعتبار أن الذهب يشتري كل شيء، مما سمح لإنجلترا ببناء أسطول ضخم والسيطرة على البحر المتوسط ثم المحيط الأطلنطي وأمريكا ومعظم العالم، لتعلن عن نفسها كدولة عظمى لا تغيب عنها الشمس!.. إن إنجازات البشر وهمتهم هي التي تصنع الدول، وليس حجم الذهب ولا قيمة أوراق النقد.
التضخم
ظاهرة ابتليت بها مصرنا ولم تخرج منها إلى الآن ونتمنى من الله إن تتجاوزها فأثرها علينا صعب جدا
((قانون العرض والطلب ))
النـــدرة والوفـــــرة
باختصار كلما زاد العرض يقل الطلب للوفرة بالقياس على الجنيه المصري
(( الفلوس كثرت وزادت فرخصت )) اقتصاديا
زاد المعروض من النقد ولم يقابله قوة وإبراء وغطاء فادى إلى انخفاض القيمة والقدرة الشرائية للنقد أو الجنيه المصري هو ضعف وقله القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو جرام من اللحم أو فرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت أو قلت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أنه حدث بمعدل كبير وهو 50%.
تفسير الجملة السابقة هو..
زاد المعروض النقدي ماشى ولكن مازال الإنتاج كما هو ومازال السلع قليله فأصبح زيادة المال عديمة النفع لأنها بتشترى نفس الكميه
زاد المعروض النقدي لكن بالمقابل زاد الأسعار أدت إلى تلاشى اثر المعروض النقدي كمثال : تحديدا قبل عام 1999 الجنيه المصري كان له سعر صرف ثابت بالجنيه الاسترلينى ثم من بعده بالدولار مقوم به يرتفع بارتفاعه ويهبط بهبوطه هذه السياسة النقدية على الرغم أنها لها أثار سلبيه أيضا بس أثرها كان أفضل من ما حدث من عاطف عبيد رئيس الوزراء في هذه الفترة عوم الجنيه المصري ما يعرف بتعويم العملة وده معناه ترك الجنيه مقوم بالمعروض في السوق حسب قوى العرض والطلب وده ماذكرته فوق عملوا على زيادة المعروض النقدي لكن الإنتاج كما هو والغطاء النقدي كما هو والاقتصاد كما هو مما أدى إلى تدهور قيمه الجنيه لان الأسعار ارتفعت
فأصبح قيمه الجنيه اقل بكثير هذه السياسة الخاطئة دائما ما تستخدمها الدول المتخلفة تقع في ازمه ماليه تطبع فلوس بدون رصيد وبدون غطاء نقدي من الذهب أو الفضة وبدون إبراء وقوة اقتصاديه أو سلعه احتكاريه ووضح يعنى إيه سلعه احتكاريه لاحقا ..
في حرب 73 دول الخليج كلها وقفت وقفه رجل واحد ومنعت تصدير البترول هنا نموذج مصغر للاحتكار اهه سلعه احتكاريه بس مش بشكل مطلق يعنى إيه برضه يعنى في دول تانيه تنتج نفس السلعة ولكن لا يكفى لها فتستورد تغطيه لما تريد اعتقد وضحت كده
المهم قفز سعر البرميل من 2 دولار إلى 42 مرة واحدة أدت إلى صدمه في كل دول العالم علشان كده دول كنير لم تساعد أمريكا في انحيازها الكامل لإسرائيل ولم تسمح لمطاراتها إن تهبط عليها الجسر الجوى اكبر جسر في التاريخ فتح بين إسرائيل وأمريكا عندما صرخت جولدا مائير من الجيش المصري
احدث احتكار البترول ومنع تصديره وارتفاع سعره صدمه للغرب
بداو يخططوا ازاى يتم الاستيلاء على البترول وبدائل الطاقة الفحم والغاز والطاقة الذرية والشمسية لان مخزون البترول تحت الأرض أكيد هيقل بعد خمسين أو ستين سنه يبقى نعمل إيه وقتها نغنى ظلموه أصل البترول ده عبارة عن مواد عضويه تحللت وجثث أكلتها الأرض وتحللت بداخلها مع الضغط وعوامل التعرية فالمركب الاساسى للبترول الفحم والكربون وزى معرفنا الكربون من مركبات المخلوقات الحيه وفعلا أمريكا انشات مشروع بترول بحر الشمال وأنفقت عليه الملايين بل المليارات ونزلت السعر وكسرت السعر عن الأوبك للتحكم في سعر البرميل عند أسعار ثابتة ده كان مشروع امريكى انجليزي بتمويل امريكى وخصص لضرب البترول الخليجي
اكتشف العالم قوة البترول وأهميته كمصدر للطاقة ولما نيجى مع بعض نشوف مراحل الطاقة بدأت بـه الخشب قديما كانوا يستخدموه في التدفئة وطهي الاطعمه ثم الفحم ثم الغاز الطبيعي البترول الطاقة الذرية وتشكل 30% من الطاقة المستخدمة ثم الشمسية وتشكل 7 % وعلى الرغم من كده رجع العالم إلى الفحم مرة أخرى بعد إن وجدوا رسوبيات ضخمه من الفحم في أمريكا 2570 مليار طن من الفحم روسيا 4860 مليار الصين 1440 ألمانيا 250 مليار انجلترا 160 مليار جنوب إفريقيا 60 مليار طن وبداو يحولوا الفحم إلى بترول لان طبعا كلها مواد عضويه أساسها (( الكربون )) بنسب معينه هم يمتلكون كل وسائل التكنولوجيا التي تمكنهم من الخلط في النسب واشتقاق أنواع من أنواع وليس صعب عليهم ده قدروا يستنسخوا بشر من بشر مش هيقدروا يعملوا كده طبعا بامر الله وإرادته لان الله يقيم دول العدل ولو كانت كافرة ولا يقيم دوله الظلم ولو كانت مسلمه وهم كافرون لكن يقدسوا العمل وحرية الإنسان والعدل ونحن دوله مسلمه لكن ظلمه نيجى للبعبع الدولار سر قوته وثبات سعر صرفه ما يجعل من اى عمله قويه هو قوة اقتصادها وإنتاجها وليس ما تملكه من نقود بالاضافه إلى احتكارها أو امتلاكها أصول قويه كالبترول أو أهم شيء الذهب فهو الغطاء النقدي فلو مثلا دوله لا تنتج وليس لديها صناعه قويه ولكن تملك بترول مثلا كدول الخليج تبيعه لأنها لديها وبوفرة وبالمال يقوى اقتصادها أو دوله تنفرد بسلعه تنتجها وحدها بلا منافس يزداد الطلب على هذه السلعة فيقوى الاقتصاد وتقوى العملة
فسبب إن الدولار قوى المساحات الشاسعة في أمريكا المزروعة في القرن ال15 عندما قام القراصنة الأمريكيون بجولة قرصنه بحريه إلى إفريقيا وخطفوا 15 مليون شاب افريقى من شمال إفريقيا وجنوبها ومن شرقها إلى غربها على سفنهم ومات خلال الرحلة ما يقرب من 5 مليون شاب كانوا يلقونهم في البحر ووصل منهم 10 مليون وتم بيعهم في أسواق النخاسة بازهد الإثمان واشتراهم الأمريكيون للعمل بالسخرة مقابل لقمه العيش وفلاحه الأرض وبناء الإمبراطوريات الامريكيه والانجليزية . معامله سيئة وفى ازهد الإعمال وأدناها وخدمه المنازل وأول ما نزلوا على جنوب كارولينا حيث الجو الحار والرطوبة العالية والإمراض والاوبئه وزرعوا ما يقرب من 6 مليون قدم مربع أرز وسميت بذهب كارولينا وامتلاكهم الذهب فلديهم مدينه تسمى بلاك ستون أو الحجر الأسود بها جبال من الذهب والبترول بالاضافه إلى أهم حاجه ميزت أمريكا عن دول العالم في الصناعة وهى الالكترونيات الدوائر الكهربية ((البكالايت)) الدوائر والرقائق انفردت بها أمريكا وسابقه على دول بالعالم اكتر من 30 سنه في صناعتها وانفردت بها وده له قصه كبيرة مش عاوز أطول عليكم فيها لذلك تجد ميزانيات هذه الشركات مثل ميزانيات دول كامله الآن إن الاقتصاد القوى هو العامل الأهم في الثلاثينات كان الجنيه المصري قوى جدا لدرجه انه كان يساوى جنيه ذهب ويساوى 13 ريال سعودي وأكثر من دولارين بسبب إننا كان لدينا القطن طويل التيلة القاهرة كانت عاصمة الكتاب حاليا بيروت الجرائد المصرية والأفلام والسياحة وبانخفاض كل هذه العوامل انخفض الاقتصاد ومعه قيمه العملة هذه العوامل أدت إلى ذلك
السؤال هو هل مصر تستطيع النهوض بالاقتصاد ورفع قيمه الجنيه المصري؟؟
الاجابه نعم فبعد هذه الثورة العظيمة وما أظهرته من أموال منهوبة وتعمد إن تبقى مصر هكذا نستطيع
أسباب حدوث التضخم
أول سبب وأول ما ظهر التضخم عام 1938 يوم إعلان هتلر الحرب العالمية
الثانية كان من قبل ذلك أيضا لكن منذ وقتها ولم تفيق كثيرا من الدول من التضخم حتى الآن السؤال هو ليه؟؟
لان البلد في الحرب بتسخر كل الطاقات المادية والمالية لهدف واحد وهو الاسلحه والمعدات العسكرية التي تذهب هباء فاقدة لان الاسلحه تدمر في الحرب وهى ذات تكاليف باهظة ضيعت أموال البلد والطاقة وقل إنتاج السلع الاخري
2- الفوائد الربويه : عارفين كلنا إن الفاسدة تكون على الإقراض مستثمر ما يقترض أموال من البنك لإنشاء مصنع أو مشروع ما أو إنتاج سلعه ما يفرض البنك عليه فايدة زيادة عن أصل القرض يعنى مطلوب منه يسدد قيمه القرض والفوائد التي تكون بالملايين أيضا يجئ المستثمر علشان يستطيع تسديد الفاسدة يرفع ثمن السلعة وترحل هذه الزيادة على المستهلك وترتفع الأسعار
3- أهم سبب وأسهلها فهما ووصولا للناس هو...
ارتفاع الأسعار مع هبوط في نوعيه وجودة السلع وانخفاض كميتها مع زيادة في المعروض النقدي أدى إلى ارتفاع لأسعار نفس الكميه التي كنت تشتريها ب مقدار واحد جنيه الآن أصبحت نفس الكميه بعشرة جنيهات ليه؟ الأموال زادت ولم يقابلها زيادة في السلع فأصبحت زيادة الأموال عديمة القيمة بل أصبحنا نعيش في غلاء حتى مع تدخل الدول وفرض تسعيرة جبريه ذلك يحتم عليها ضخ دعم للحفاظ على السعر ثابت وهذه أموال أيضا فاقدة تحصل عليها الدولة من جيوبنا بطرق أخرى ضرائب ودمغات ورسوم طريق وضريبة نوعيه على السلع ارتفاع في سعر السلع وهبوط في كميه السلع ونوعيتها ماكنت اشتريه من كيلو لحم مثلا ب5 جنيه اشتريه الآن كيلوا أيضا بخمسين جنيه ليبيه؟؟؟ لان الأموال زادت في ايدى الناس ولم يقابلها زيادة في كميه السلعة فأصبحت قليله فزاد سعرها

التعليقات