عربي

بوتفليقة يقرر إجراء الإنتخابات التشريعية في 10 مايو المقبل ويعتبرها مصيرية

2012-02-10

غزة - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الخميس عن إجراء الإنتخابات التشريعية في 10 مايو/ أيار المقبل، معتبرا إياها مصيرية لمستقبل البلاد.

وقال بوتفليقة في خطاب موجه للشعب الجزائري "أرى أننا قد هيأنا الأرضية للدخول في مرحلة جديدة من ممارسة الديموقراطية.. إن هذه الإنتخابات التشريعية تشكل استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال إعادة بناء الدولة بعد مرور 50 سنة على استراجاع سيادتها بحيث تصبح دولة تسودها الحكمة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضمان الوطني".

وتعهد بوتفليقة بتنظيم انتخابات شفافة قائلا "لقد اتخذت كافة الترتيبات لضمان شفافية الإنتخابات وستجري عملية الإقتراع والفرز تحت المراقبة المباشرة للممثلين والمرشحين في جميع مكاتب التصويت وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة التأكد من مراعاة قانون الإنتخابات كما للأحزاب والقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الإقتراع".

وشدد على أن لجنة مراقبة الإنتخابات "ستؤدي مهامها بعيدا عن كل وصاية أو تدخل".

وأكد بوتفليقة أن لجنة قضائية ستتولى متابعة الإنتخابات من أولها إلى آخرها تكون لها سلطة اتخاذ مبادرات تندرج ضمن "احترام القانون".

وقال إن "الهيئات الإدارية في الوطن تتحمل مسؤولية ضمان حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالإنتخابات".

ودعا الوزراء والمسؤولين الكبار الذين يرغبون في الترشح إلى الإمتناع عن استعمال وسائل الحكومة في الحملة الإنتخابية أو الدعاية ضمن عملهم الوزاري.

كما دعا الأحزاب والنقابات إلى تعبئة الجزائريين للمشاركة في الإنتخابات بالخصوص الشباب.

وقال بو تفليقة"إننا ننتظر من الناخبين والناخبات هبة صريحة للإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الإراة الشعبية" متوقعا من أن "المؤسسات والهيئات وجميع الفاعلين السياسيين سيقومون بدورهم على أتم وجه وفي الإعداد الجيد لممارسة الشعب سيادته في كنف جو لا مكان فيه لزرع الريبة والبلبلة".

وأضاف "إن هؤلاء ملزمون بتحمل مسؤولياتهم باستيفاء كل ما تقتضيه الانتخابات النزيهة من شروط المنافسة الحرة الشريفة والتصدي الحازم لكل أنواع الإخلال بضوابطها".

وأكد أن "هذا الاستحقاق الفاصل" يقتضي "إقبالا جماعيا حاشدا على مكاتب الاقتراع" بهدف "الخروج بمجلس شعبي وطني يتمتع بالشرعية والمصداقية وكفيل بإعطاء دفع نوعي في سبيل إنجاح الاصلاحات بما في ذلك التعديلات الدستورية المعتمدة".