الإمارات العربية المتحدة تستضيف اجتماع مجموعة الثمانية وشركاء دوفيل في العاصمة أبوظبي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أبوظبي - دنيا الوطن- جمال المجايدة /

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، امس اجتماع على مستوى وكلاء وزارات المالية لمجموعة الثمانية وشركاء دوفيل في العاصمة أبوظبي، وذلك تمهيداً للاجتماع الوزاري المزمع عقده في العاصمة الأمريكية في ابريل القادم. وعقد الاجتماع برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف مناقشة سبل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية للدول التي تشهد عملية التحول الديمقراطي.

وشارك في هذا الاجتماع إلى جانب دول مجموعة الثمانية كل من دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ووزارة الخارجية، المملكة العربية السعودية، الكويت وقطر، فضلاً عن مصر، تونس، الأردن والمغرب. كما شهد الاجتماع مشاركة واسعة من قبل المنظمات المالية العالمية والإقليمية كصندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، صندوق أوبك للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، منظمة التعاون للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، البنك الأوروبي للتنمية، البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية.

وسعى هذا الاجتماع إلى إتاحة الفرصة أمام الدول التي تشهد عملية التحول الديمقراطي من خلال إنشاء برامج مالية تساعد على تنمية وتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية لشعوبها، إلى جانب اعتمادها لسياسات تساهم في تقديم حلول عملية لمعالجة أزمة النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تزيد من أعباءها المالية.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، صرح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الاماراتية قائلاً: "يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة لأرحب بكم جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً لكم طيب الإقامة والتوفيق في خلق شراكة عميقة مع دول الربيع العربي؛ وإننا في دولة الإمارات نؤكد على أهمية نجاح مبادرة دوفيل واستمراريتها، كما نؤكد كذلك على أن تكون لدى المؤسسات الدولية والإقليمية الموجودة أصلاً في المنطقة آليات مبتكرة للتمويل. وندعو الدول الأوروبية التي لديها شراكات مع دول المنطقة إلى الإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقيات وإتاحة فرص التمويل للمؤسسات الصغير والمتوسطة وتحسين فرص تمويل التجارة وفتح أسواقها لصادرات تلك الدول."

كما أكد على أن الدول التي تشهد عملية التحول الديمقراطي تستدعي منا اتخاذ خطوات اقتصادية تتطلب المزيد من الجهود خاصة وأن معدلات البطالة في دول المنطقة تلقي بظلالها، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة العربية. وأضاف: "إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نشيد بإعلان رؤساء مجموعة الــ8 بشأن دول الربيع العربي الصادر في 27 مايو 2011 والبيان الختامي الصادر عن شركاء دوفيل بتاريخ 20 سبتمبر 2011 وندعو إلى تنفيذ الاستحقاقات التي شملها البيان المشترك لشركاء دوفيل المذكور وبصفة خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية التي شملها البيان والبالغ قدرها 37 مليار دولار أمريكي."

ودعا وكيل وزارة المالية الإماراتية كلا من البنك الدولي والبنك الأوروبي إلى المباشرة في المساهمة لتحسين البيئة الأساسية للاستثمار وتفعيل دور مؤسسة التمويل الدولية من خلال زيادة عمليات الإنشاء والتعمير في تلك الدول، كما حث على ضرورة تسريع الإجراءات التمويلية وتقديم المساعدة الفنية من خلال التنسيق مع الدول المانحة وشركاء دوفيل والمؤسسات الدولية والإقليمية لتحسين الفرص الاستثمارية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإصلاح سوق العمل والاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي لخلق المزيد من فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.