اضراب المعلمون بين تهديد الوزير واقتراح النواب

عمان - دنيا الوطن
دعا الدكتور عيد الدحيات وزير التربية والتعليم المعلمين إلى الإلتحاق بمدارسهم فوراً، مطالبا المعلمين بعدم معاقبة الطلاب وذويهم والإضرار بهم من خلال الإضراب. الدحيات أكد خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد أن سبب عدم تلبية الحكومة لمطالب المعلمين يعود إلى ضعف موزانة الدولة وعدم قدرتها على دفع جميع الزيادات التي يطالبون بها دفعة واحدة.

وأوضح أن العلاوة التي يطالب بها المعلمين ونسبتها (30%) لتصل العلاوة إلى (100%) وتكلف الموازنة (75) مليون دينار، مؤكدا ان الحكومة لا تستطيع دفع هذا المبلغ حاليا.

وألمح إلى ان الوزارة تعد لبدائل للمعلمين المضربين من خلال الإستعانة بمعلمي الثقافة العسكرية والتعليم الإضافي إبتداء من يوم غد الخميس.

وبين الدحيات أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس بلغ مليون (300) ألف منهم حوالي (300) ألف في المدارس الخاصة، لافتا إلى أنه لا يوجد مشاكل في المدارس الخاصة.

وأكد الدحيات أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعلمين لحل جميع المشاكل العالقة معهم.

وجاء التوضيح من قبل وزير التربية والتعليم ردا على مداخلة النائب عبد الله النسور التي طالب فيها إيجاد حلول لمشكلة إضراب المعلمين، رافضا إستبدالهم بمعلمين أخرين.

ودار جدل واسع بين النواب على ما طرحة وزير التربية والتعليم بخصوص إيجاد بدائل بمعلمين آخرين، فمنهم من رفض إقتراح الوزير في حين أثنى عدد أخر مع إيجاد حلول مباشرة لمشكلة الإضراب من خلال تجهيز بدائل للمعلمين المضربين.

ودعا النواب المعلمين للعودة إلى مدارسهم والحفاظ على الطلاب، مطالبين الحكومة بالحوار مع المعلمين لما لهم من اهمية في بناء الوطن.

وطالب النواب المعلمين بمراعاة ظروف الدولة المالية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها موازنة الدولة، مؤكدين أن الدولة مرهقة ماليا.

وأجمع المجلس على إقتراح قدمه النائب محمود الخرابشة المتضمن إصدار بيان من المجلس يطالب المعلمين بالعودة إلى المدارس كواجب وطني تجاه الطلاب، مؤكدا البيان على أهمية المعلم وضرورة تقديره والإهتمام بتحسين ظروفه.

ودعا البيان المعلمين على ضرورة مراعاة الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة في العام الحالي.

النائب سمير العرابي طالب الحكومة بتمديد العطلة المدرسية لحين حل مشكلة المعلمين على ان يتم تعويضها فيما بعد.

واقترح النائب جميل النمري بتقسم العلاوة (30%) على عامين بدلا من (3) أعوام كما هو مقرر من قبل الحكومة لفك إضراب المعلمين، واثنى على مقترح النمري النائب مفلح الرحيمي.

وطالب النواب الحكومة بضرورة معالجة المؤسسات المستقلة، لافتين إلى ان المعلمين أولى من هذه المؤسسات.

واستهجن النائب محمد الزريقات صرف رواتب للمعلمين تقل عن بعض رواتب موظفين لا يحملون شهادة الثناوية العامة.

وانتقد مجموعة من النواب ظاهرة الإعتصامات التي أرهقت الدولة، كما انتقدوا طريقة تعامل الحكومة مع الإعتصاما