الجنزوري: مصر لن تغير موقفها بشأن المنظمات الاهلية بسبب المساعدات

القاهرة - دنيا الوطن
قالت مصر الاربعاء ان المساعدات التي تتلقاها من الولايات المتحدة لن تجعلها تغير موقفها بشأن تحقيق قضائي مع جماعات تؤيد الديمقراطية ومنظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا وهي قضية جعلت واشنطن تحذر من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا ربما تكون معرضة للخطر.

وتريد الولايات المتحدة من مصر أن تسقط منعا للسفر يشمل 19 مواطنا أمريكيا لكن حكومة القاهرة تقول انها لا يمكنها التدخل في التحقيق القضائي بشأن ما اذا كانت تلك المنظمات قد انتهكت القانون الذي يمنع تلقي مساعدات خارجية دون موافقة رسمية.

ويشمل المنع من السفر 43 أجنبيا ومصريا أحيلت القضية الخاصة بهم الى محكمة جنايات القاهرة.

وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الحكومة الامريكية تسلمت "قرار اتهام رسميا" يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين "لدينا الان قرار اتهام رسمي" مشيرة الى أن الوزارة تعكف على دراسة القرار الذي ورد في 100 صفحة باللغة العربية.

وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي "مصر ستلتزم بالقانون فهى بلد الحضارة ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة."

وأحدثت القضية توترا كبيرا في علاقات مصر مع واشنطن التي اعتبرت مصر حليفا استراتيجيا وثيقا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحذر كل من الكونجرس والبيت الابيض من أن الحملة على المنظمات يمكن أن تهدد المساعدات.

وقال مسؤولان مصريان لرويترز يوم الثلاثاء ان الحكومة ستتراجع عن موقفها لان السماح بطول أمد النزاع يمكن أن يضر المساعدات من واشنطن التي بدأت في التدفق بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979.

ويزيد النزاع التوتر الخاص بانتقال يشوبه الغموض من الحكم العسكري الى الحكم المدني بدأ بعد الاطاحة بمبارك في الحادي عشر من فبراير شباط الماضي في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني. ومازالت مصر تشهد احتجاجات وأعمال عنف.

ولجأ عدد من المواطنين الامريكيين العاملين في المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي الى السفارة الامريكية في القاهرة. ويرتبط المعهدان بعلاقة فضفاضة مع الحزبين الامريكيين الرئيسيين. ولم يذكر المسؤولون الامريكيون عددهم.

وقال القاضي سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ان المداهمات لمقار المنظمات في ديسمبر كانون الاول والتي اثارت انتقادات من الحكومة الامريكية تمت وفق القانون الجنائي المصري.

وأضاف أن المنع من السفر تقرر بعد أن غادر عدد من الاشخاص المتصلين بالقضية البلاد وبعد أن قدم محامون ما يثبت سفرهم.

وتابع أنه في مثل هذه الحالات يقرر القاضي المنع من السفر ليتمكن من مواصلة التحقيقات.

وقال ان هناك الكثير من الادلة وبعضها خطير مضيفا أن الادلة تقع في 160 صفحة.

ومضى يقول ان منظمة غير حكومية أجنبية طلبت مساعدة من مكتب محلي لتدشين موقع الكتروني ينشر قوائم بمواقع الكنائس وكذلك تحديد مواقع وحدات عسكرية في مدينتي الاسماعيلية والسويس شرقي القاهرة. وقال ان هذا يشير الى أنشطة سياسية خارج اختصاص المنظمات غير الحكومية