دراسة حول الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي 2011

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أبوظبي- دنيا الوطن - جمال المجايدة
قال شاشانك سريفاستافا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس التطوير  الإستراتيجي لهيئة مركز قطر للمال: "يسر هيئة مركز قطر للمال أن ترعى من جديد  استبيان قطاع الصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فهو مصدر  قيّم وشامل للآراء والمعلومات الحالية في قطاع صناديق الاستثمار المشترك في  منطقتنا، ويستعرض الإمكانيات الكبيرة لتطوير هذا القطاع لجميع المشاركين في  السوق.

ونحن في هيئة مركز قطر للمال ندعم بقوة هذا التطور، وخاصة فيما يتعلق  بتنمية قطر ومركز قطر للمال كمركز إقليمي لإدارة الأصول، وتهيئة أحد أفضل بيئات  العمل مع تقديم الحوافز الضريبية .

وتوفر هيئة المركز للمستثمرين نظاما قانونيا  يستند على القانون الانجليزي العام بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والسياسات
التنظيمية القوية."

وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "يأتي إصدار  الدراسة، للعام الثاني على التوالي، والتي تم إصدارها بدعم من المؤسسات العاملة  في إدارة الأصول من مملكة البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية  ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعدنا أن نكون جزءا من هذه الدراسة والتي هي  ثمرة التعاون بين الشركات في قطاع الصناديق الاستثمارية. وندعو جميع الشركات  والمؤسسات للمشاركة في هذه الدراسة فهي وسيلة ممتازة لتسليط الضوء على منطقة  دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين العالميين".

من جانبه قال جراهام هاي وارد، شريك الخدمات المالية في بي دبليو سي (PwC):  "نفخر بدعم هذه الدراسة كونها تضم معلومات وتحليلات عن قطاع الصناديق  الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يجعل منها مرجعاً ممتازاً  لكافة المهتمين بالصناديق الاستثمارية."

§ في نهاية يونيو 2011، غطت الدراسة 480 صندوق اسثماري بأصول يبلغ قيمته
34.1 مليار دولار تشمل الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية  بغض النظر عن مقر هذه الشركات والصناديق الاسثمارية التي يتم تداولها في دول  مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها.

§ بنهاية النصف الأول من 2011، انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية  المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6? ( حوالي 1.97 مليار دولار) مقارنة  بنهاية عام 2010 وتقدر قيمة التخارجات من هذه الصناديق حوالي 1.63 مليار دولار  فيما يشكل الانخفاض في قيمتها السوقية النسبة المتبقية من تراجع القيمة.

§ في عام 2010، ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون  الخليجي بمعدل 7? (نحو 2.3 مليار دولار) وذلك بناء على البيانات المختارة.  كذلك شهدت هذه الصناديق تدفق الأموال بلغ 205 ملايين دولار.

وتشير الدراسة الحديثة لعام 2011 إلى انخفاض قيمة الأصول التي تديرها شركات دول  مجلس التعاون الخليجي مقارنة بعام 2010 وزيادة في عدد الأصول الخاضعة لشركات  إدارة الأصول.

بنهاية الربع الثاني من عام 2011 بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية،  والتي تضم 71,030 صندوقاً من 40 دولة، 25.9 تريليون دولار أي بزيادة 14? مقارنة  بالفترة نفسها من عام 2010 وفقا لبيانات معهد شركة الاستثمار. ويرجع الانتعاش  النسبي لأصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بعام 2010  حيث ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العالمية فقط بمعدل 1.2? في الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الاستثمار في جميع أنحاء العالم تدفقات أموال بلغت 106 مليارات  دولار في الربع الثاني من 2011 (مقارنة بـ 78 مليار دولار في الربع الأول)  نتيجة لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق طويلة الأجل وتخارجها من الصناديق  قصيرة الأجل. وفي الربع الأول من عام 2009 شهدت صناديق أسواق المال تخارجات  بسبب معدلات الفائدة القريبة من الصفر ومنذ ذلك لم تتغير قيمة أصول صناديق  الأسهم إلا أنها ارتفعت بشكل سنوي. وارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 27.8? في
يناير 2011 إلا أنه سجل انخفاضا بنسبة 11? في نوفمبر 2011 نتيجة المخاوف من  حدوث ركود اقتصادي وتفكك اليورو. ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي في النصف  الثاني من عام 2011 إلى انخفاض أصول صناديق الاستثمار العالمية جزئيا بسبب  تأثير سعر صرف الدولار مقابل اليورو على أصول الصناديق الاستثمار الأوروبية.


بنهاية يونيو2011، غطت الدراسة 480 صندوقا استثماريا ( بلغت قيمة أصولها 34.1  مليار دولار) شاملاً الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية  بغض النظر عن مقر هذه الشركات والصناديق الاسثمارية التي يتم تداولها في دول  مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها. وغطت البيانات417 من  الصناديق الاستثمارية المحلية (بأصول خاضعة للإدارة تقدر بـ 39 مليار دولار)  و304 صناديق استثمارية والتي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو  الأسواق التي تأسست فيها (بأصول خاضعة للإدارة تقدر بـ 28.1 مليار دولار). 

وشكلت المملكة العربية السعودية 57? من إجمالي الصناديق الاستثمارية المحلية  إلا أن 73? من الأصول كان على أساس البيانات المختارة.

بنهاية النصف الأول من عام 2011، انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية  المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6? (حوالي 1.97 مليار دولار) مقارنة  بنهاية عام 2010 منها تخارجات بقيمة 1.63 مليار دولار كما شهدت تراجعاً في  قيمتها السوقية. ويعود التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض اصول صناديق تمويل  التجارة بقيمة 1.43 مليار دولار. وشهدت صناديق تمويل التجارة تدفقات صافية قدرت  بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي. وانخفض أصول صناديق الأسهم بنسبة 3? نتيجة  لتحركات السوق والتخارجات. وفي 2010 ارتفعت قيمة الصناديق الاستثمارية المحلية  لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7? ( نحو 2.3 مليار دولار) كما بلغ صافي تدفق  الاموال 205 ملايين دولار. وتأتي هذه الزيادة في المقام الأول بسبب زيادة أصول  صندوق تمويل التجارة بنحو 1.6 مليار دولار.

وشهدت صناديق تمويل التجارة صافي  تدفق الأموال تقدر بنحو 1.1 مليار دولار. كذلك ارتفعت أصول صناديق الأسهم بنحو
1.1 مليار دولار بسبب تحركات السوق إلا أنها شهدت في الوقت نفسه تدفقات خارجية  للأموال.

وقال الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني: "واجه مديرو  الصناديق الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة خلال  العام الماضي، حيث لا زالت أسعار أصول ودخل شركات إدارة الصناديق الاستثمارية  تواجه ضغوطاً، ورغم ذلك، فقد تم اتخاذ خطوات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات،  فعلى سبيل المثال يتم توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، كما تعمل الجهات  الرقابية على تحسين الأنظمة والمعايير المعمول لتوفير الحماية اللازمة  للمستثمرين، وهو ما سيعود بالفائدة على القطاع على الأمد الطويل."

ويتعاون مدراء الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الجهات الرقابية  لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، كما يسعون لتشكيل رابطة إدارة الاستثمارات هي  الأولى من نوعها في المنطقة. وبدأت البيانات حول هذا القطاع تتوافر كما بدأت  بعض المؤشرات العالمية في إعادة تصنيف بعض الأسواق المحلية لتصنيفها ضمن  الأسواق الناشئة وذلك في ضوء التحسينات التنظيمية والبنية التحتية.

وأوضح الدكتور غياث غوكنت أن هدف الدراسة لا يزال كما هو، إذ يكمن في شقين،  الأول: تقديم وصف لقطاع صناديق الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي في حدود  البيانات المتوافرة. أما الشق الثاني فيتمثل في استقطاب اهتمام الجهات والهيئات  الرسمية ذات المصلحة من أجل تأسيس جمعية خاصة بالصناديق الاستثمارية والتي  ستسهم في صياغة السياسات والقوانين لتعزيز نمو القطاع في المنطقة." وتشمل  الدراسة الحديثة بيانات أوسع عن العام الماضي من ناحية مقارنة والعوامل  المختلفة وتقديم دليل في نهاية كل فصل